جراسا -

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة بالإفراج "الفوري" عن معتقلي الحراك، معتبرة أنهم أشخاص "مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم سلميا".

وانتقدت المنظمة، في تقرير أصدرته أول من أمس، ما قالت إنه "تعرض نشطاء الحراك للعقاب بسبب آرائهم السياسية، وأنشطتهم السلمية"، واصفة الاعتقالات الأخيرة "بأنها جزء من نمط مستمر تقوم من خلاله السلطات الأردنية بقمع الانتقادات المشروعة".

ودعت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة آن هاريسون السلطات الأردنية الى "إطلاق الذين اعتقلتهم لأنهم عبروا عن حقهم في حرية التعبير والتجمع بدون شروط"، مبدية قلق المنظمة من التقارير التي تشير إلى انتهاكات جرت بحق عدد منهم، مثل الموقوف هشام السراحين، الذي تشير "معلومات الى تعرضه للضرب أثناء اعتقاله"، إضافة الى الموقوف سعود العجارمة الذي وجهت له تهم قد تفضي إلى سجنه مدى الحياة، وتعرضه للضرب في سجن أم اللولو"، وفقا لهاريسون.

وترى هاريسون أن من واجب السلطات أن تتأكد أن معتقلي الحراك "محميون من التعذيب وسوء المعاملة"، مطالبة إياها بفتح ملف تحقيقات شاملة ومستقلة للبحث في قضية الاعتداء على بعض موقوفي الحراك. واستنكرت تحويل الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة، وقالت إنها محكمة "أخفقت في الارتقاء للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة، وفي التعامل مع النشاطات لعدد من الجماعات المؤيدة للإصلاح". كما دانت التهم الموجهة للمعتقلين، مثل تقويض نظام الحكم وإطالة اللسان والتجمع غير المشروع والتحريض الطائفي والعنصري، وهي "تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام"، بحسب العفو الدولية.

الغد