لن تتوقف الأقلام عن الكتابة على طول الايام المائة القادمة لحين موعد الانتخابات حول محور واحد ورئيسي وهو من يتحمل مسؤولية التأزيم التي وصلنا لها في الوطن منذ 4-10- ولغاية تولي دولة النسور للحكومة ، وتأتينا الأخبار من الخارج ومن خلال منظور أوسع لانستطيع نحن أن نشاهدة بأن ما يتم في الوطن هو البقاء في عنق الزجاجة وعدم الخروج أو الرجوع للقاع ، ورغم هذه الرسائل الخارجية وأخرها سفير الكيان الصهيوني السابق في عمان والتي قال بها وبكل جراءة نفتقدها نحن كشعب وقادة رأي وحكومة أن مجلسنا القادم هو مجلس دمى تحرك بخيوط واضحة وليست مخفية .

وسنبقى في الوطن تحت تأثير صدمة تقلب المواقف وهي مواقف كانت تمثل بصيص نور في نفق الإصلاح في فترة من ما الزمن وأغلقت بمجرد قبول الرئيس لتولي الولاية العامة ( المنقوصة ) كما قال للنقابيين ، وسؤالنا هنا على من تقع مسؤولية هذا التأزيم للوضع الإصلاحي ؟ في البداية هل الموروث السياسي منذ عام 1993 وقانون الصوت الواحد أم إستمرار إستنساخ قيادات سياسية تبعا للموروث الجيني أم تولي قيادات لمفاصل البلد الرئيسية في فترة بداية الألفية الثالثة سميت بالديجتاليين وطاقم خصخصة الوطن أم الربيع العربي الذي توسمنا به خيرا وإكتشفنا أن في كل دولة ربيع يختلف بوقته وعوامل وجوده عن الدولة الأخرى وأعمتنا قومية الستينيات والسبعينيات كمصطلح وغاب عن ذهننا أن التاريخ لايمكن أن يعيد نفسه وكان ربيع وهم لبعض الدول .
ما سبق هو محاولة للإبتعاد عن قلب الحقيقة لهذا التأزيم وهي الحقيقة التي تقول أن مسؤولية التأزيم تقع عل عاتق الرئيس الذي وافق على تولي مسؤولية الرئاسة وفي نفس الوقت المطبخ السياسي الأردني الذي إختار دولته ، وربما يكون هناك تعمد واضح من خلال هذا الأختيار المتناقض بهدف واحد ينتهي بأن نستمر في عنق الزجاجة لأطول فترة ممكنة ويطون خيار العودة للقاع هو الخيار الأفضل بعد طول إنتظار في عنق الزجاجة ، وهو خيار سيقدم لنا وربما نقبل به من باب أن هناك بلاء أقل سوء من بلاء أخر .. وشر البلية ما يضحك ؟