قضية العامر تكشف ان تنظيم الفساد فوق القانون والعدالة

من اليمين القاضي ثامر العدوان , هشام التل, الفريق اول حسين المجالي

جراسا -

خاص - كشفت قضية المصرفي العراقي الاردني محمد العامر والمطلوب لدائرة الادعاء العام بعدد من قضايا الاحتيال بلغت 70 مليون دينار, نفوذ وسيطرة رأس المال العراقي داخل الاردن وتغلغله وتأثيره على الاجهزة الرسمية .

قضية الصراف محمد العامر وشريكاه جبار الجبوري وخالد الرواي المتواريان عن انظار الامن رغم صدور مذكرات جلب بحقهما, عكست صورة سلبية لقدرة الاجهزة الامنية وباقي اجهزة الدولة على تفعيل وانفاذ القانون وتحقيق العدالة, حتى اصبحت العدالة تطبق وفق معايير معينة تعتمد على نفوذ الشخص المطلوب وما يمتلكه من مال .

الشرطة تحفظت على العامر في احدى المستشفيات الخاصة منذ 25 يوما بمبررات واهية وادعاءات لا اساس لها من الصحة حول سوء حالته الصحية, ما يمنع من مثوله امام المدعي العام, حجج اختلقت ليتسنى للعامر العثور على مخرج قانوني للقضايا التي بلغت 9 قضايا احتيال.

وللاسف , فان الادعاء العام والاجهزة الامنية لم يحركان ساكنا امام الاعيب العامر وعصابته, ما يوحي للعامة بأن نفوذ المال والجاه طغت على سلطة القانون وسيادته في الاونة الاخيرة.

ونتساءل منذ متى كان نفوذ المال اقوى من سلطة العدالة, ومنذ متى اصبحت الاجهزة الرسمية تحابي اصحاب رؤوس الاموال على حساب القانون والعدالة , وهل وضع القانون ليطبق على الفقراء والمساكين من الاردنيين فقط ؟؟

هل اصبحت القوانين ومافيات الفساد تشجع على ارتكاب جرائم الاحتيال شريطة ان تكون بمبالغ طائلة حتى يستفيد تنظيم الفساد من حصص تلك الجرائم ؟

كما نتساءل , كم تكلف الحراسة التي تم تخصيصها للعامر الموقوف داخل احدى المستشفيات الخاصة , خزينة الامن العام ؟؟

"جراسا" ستستمر في فتح ملفات قضية العامر بشكل يومي حتى تعلن الاجهزة الرسمية ايداع العامر الادعاء العام وتطبيق القانون بحقه , وندعو رئيس المجلس القضائي د.هشام التل والنائب العام ثائر العدوان للحفاظ على ما عرف عنهما عن حرصهما على تطبيق القانون على الجميع , كما نطالب بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لجلب العامر وشريكيه واتخاذ المقتضى القانوني بحقم حفاظا على سمعة القضاء الحصن الاخير للاردن .

ونتساءل , لمصلحة من المماطلة باغلاق هذا الملف الذي اساء لسمعة الاردن الاستثمارية ولسمعة البنك المركزي امام العالم؟.

"جراسا" ستكشف في تقرير ينشر غدا تفاصيل مغادرة العامر المستشفى بصحة جيدة , الى محكمة شمال عمان للادلاء بافادته واعادته الى المستشفى مجددا .

يذكر ان المتهمان الاخران طليقان ويسرحان ويمرحان داخل المملكة بالرغم من وجود العديد من الطلبات القضائية بحقهما .

نضع ما لدينا من معلومات وحقائق امام الفريق اول حسين المجالي مدير الامن العام , ومعالي د.هشام التل رئيس المجلس القضائي والنائب العام القاضي ثائر العدوان , لما عرفوا به من تفانيهم في تحقيق العدالة وتحقيقها على الجميع , ولايمانهم بسيادة القانون وبان العدالة هي اساس الاردن لحمايته ولبقائه اولا ودائما ..



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات