النظام السياسي في الأردن شأن الأنظمة الأخرى "غير المقدسة" في العالم له مريدين راضين عن سياساته المختلفة مثلما له مخالفين لتلك السياسات لكن وفي الحالين أرى بأن جلالة الملك جسد إجرائيا العديد من المفارقات النوعية الجديرة بالتأمل والاقتفاء لمن أراد الإفادة من قِبل أهلنا بمختلف منابتهم الفكرية وأطروحاتهم ؛حزبية أو إعلامية إضافة لمؤسسات المجتمع المدني الواعدة ،وأود رغم بعض المحاذير الاجتهاد هنا في دلالات ومصاحبات اختيار جلالته د عبدا لله النسور رئيسا للوزراء بالأمس وبغض النظر مؤقتا عن تشكيلة الفريق الوزاري مؤشرا على المحاور التالية:-
• على صعيد رجال الدولة أو ما أصطلح بتسميتهم في الحرس القديم، لقد فاجأهم الملك بهذا الاختيار-بلغ في قرار الملك صباح الأربعاء فقط كما نشر- رغم إحساسهم الجواني والعلني بأنهم الأقرب لفهم قراراته وأطروحاته . ويبدو لي كمتابع أن ألقمره لم تأتي حسب توقع شيّاب السياسة الأردنية التقليدية الذين أحترم بالتأكيد؛ إذ رغم أن البعض يحسب د النسور على ذلك الجيل القديم مع استثناءات لمسها الشياب أنفسهم في مسيرة وموافق النسور ولعقود منهم بمعنى الخبرات و تكراره لإشغال المواقع الوزارية والنيابية التي اشغلها مرارا بنجاح من جهة، من جهة مقابلة أكد النسور وهو موالِ مثلهم أيضا بأنه ليس من عقلية الحرس القديم في مناهج إدارته لتلك المواقع التي اشغلها مجسدا ما يُعرف بالمعارضة النازعة للحفاظ على دستورية النظام وضرورة تقويم اداءاته المختلفة على الدوام ويبدو لاقتناع النسور قولا وعملا بان المواقف الوطنية حتى داخل مؤسسات الوطن الدستورية ليست فرض كفاية إذا تحدث "منافقين "مثلا يجب أن يصمت وألا يجاهر ألاخرون من أبناء النظام السياسي بآرائهم المخالفة لما طُرحه الموافقون من قبل.
• على صعيد الإعلام المتعجل لم يُطرح عموما أسم د النسور غالبا ضمن بورصة الأسماء التي تم تداولها لتشكيل الحكومة ما يبرر غياب التحليل العمق الذي رافق طرح أسماء المرشحين افتراضا على مدار شهر تقريبا..وبالتالي كان تكليف جلالته للنسور قد جعل الإعلام الأردني في حالة تلمس إن لم اقل صدمة يجب أن تترافق معها ضرورة مراجعة مهنية تغطية الإحداث الوطنية لاسيما المفصلية منها ؛ وما اختبار إعلامنا الصادم في امتحاني مسيرة الجمعة الماضية ومصاحباتها واليات اختيار الرئيس الجديد عنا ببعيدة ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تقيم ومرجعة منسوب المهنية الإعلامية الأردنية بمجملها .
• على صعيد المعارضة ممثلة بالحراك والأحزاب مؤتلفة كانت أو مختلفة فيما بينها أولا في ظل محدودية التأييد لها جراء غياب البرامج المؤسسية، ورغم مرور عامين تقريبا على الربيع الأردني الأخير وانطلاقة منذ تسعينيات القرن الماضي كما أرى فأن اختيار النسور رئيسا كقائد /نموذج للمعارضة الدستورية الحقة المطلوب تعميمها قد وضعها أمام إحراج شعبي ؛لا بل بموقف أشبه "دوار سياسي " مفاده ؛ كيف يمكن للمعارضة أن تمارس في اعتصاماتها أو حتى بقاءها في الشارع الفصل الواضح بين معارضة السياسات الحكومية كمطلب و التي جلبت المديونية والتوريث السياسي الضيق ...الخ وبين سعي بعضها الضمي للانقضاض على بني الدولة الأردنية بأركانها وسلطاتها الدستورية الثلاث استنتاجا من قول احد قادة الحركة الاسلامية قبيل الجمعة الماضية ما مضمونه"إن الاستفتاء على مستقبل بنى النظام ستكون الجمعة" لا بل ما يُستنتج أيضا من تصريح رئيس وزراء العدو الإسرائيلي في مجلسهم الأمني المُصغر يوم الاثنين الماضي الذي سبق مسيرة الجمعة عندما صرح "يوم الجمعة سيوقف الأردن مكابرته بأنه ليس لاحقا للربيع العربي "...
• أقول مجتهدا أن جلالة الملك قد فاجأنا جميعا بتمثله نبض الشارع المحق في مطالباته في زيادة سرعة ومضامين الإصلاح رغم اعتقاد البعض منا بعكس ما سبق ،مثلما أكد عمليا لأهله من مختلف الآهات والتطلعات الإصلاحية المؤسسية انه المبادر والمتقدم حتى على مخضرمي العمل السياسي محليا وعالميا في العمل على إعادة عجلات الدولة إلى سكتها دون صدمات تخوينية مفجعة لنا جميعا كما يطالب بعضنا ، وبدون انقلابات مفاجئة غير محسوبة لأدرك كل منصف منا بأن الأوضاع الاقتصادية المأزومة التي يمر بها بلدنا ودون دفاع عن احد مكونات دولتنا بالمعنى القانوني إنما هو نتاج لتراكم الإهمال الجمعي منا أفرادا ومؤسسات مثلما هو عبء مشترك علينا جميعا بكل مراراته وقدرتنا على تصويب بعض التشوهات التي أصابت حياتنا في مختلف عناوينها كواقع مصاحب لانجازاتنا الوطنية على مدار حقب وأجداد مطلوب منا الحفاظ عليها بالتقويم والانحياز الواعي للأردن الحبيب ؛شهدائه ومنجزات أهله الطيبون بامتدادنا العربي الإسلامي بامتياز .