ماذا سيكون الموقف الشعبي من رئيس الحكومة الجديد، وهل ستعلَّق عليه آمال كبار، أم سيُنظر إلى مهمته على أنها مؤقتة وانتقالية ولا تكاد تمثّل أكثر من استحقاق دستوري فرضته التعديلات الدستورية الأخيرة، وبالتالي لا أحد ينتظر من الرئيس وفريقه الوزاري أن يأتوا بأي جديد..!!

الواقع أن الأردن يمر بمرحلة غير مفهومة، تكتنفها الضبابية، فالمؤسسات تكاد تكون متعطلة، والشارع يترقّب، والحراكات الشعبية بين واثق وبين قلِق، أما الأخطر فهو حالة الخروج على القانون التي بدأنا نلحظها بوضوح، فالقانون في كثير من جوانب حياتنا المجتمعية يُعتدى عليه، وهناك تراخٍ شديد في تطبيقه، ما أدّى إلى نزوع إلى العنف وإيثار استرداد الحق بالقوة، سواء بقوة الفرد أو قوة العصبة أو قوة العشيرة..!

نخطيء إذا نظرنا إلى أي حكومة على أنها انتقالية، فالحكومة يجب أن تمارس مهامها الدستورية وولايتها على الشأن العام حتى لو كانت لمدة شهر واحد، فمن العبث محاولة إضفاء صفة الانتقالية على أي حكومة بقصد تعطيلها عن العمل، لأن الحكومات الحقيقية والرؤساء الحقيقيين يعملون ويخططون دون النظر إلى فرص البقاء من عدمه، على قاعدة ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا..).. وقد يكون من المناسب للحكومة الجديدة أن تراجع كافة قضايا الشأن العام وأن تستفيد من مختلف الآراء والأفكار التي تطرحها الحراكات الشعبية والمؤسسات الحزبية والقامات الفكرية والسياسية والاقتصادية المستقلة، إذْ لا تملك أي حكومة، مهما كانت قوية برئيسها وأعضائها، أن تأتي بحلول سحرية للمشكلات والأزمات التي تعصف بالوطن، وتظل بحاجة إلى مساعدة شعبية ونخبوية على أعلى درجة.

على رأس الدولة والحكومة المرتقبة أن يدركا أن الخوف من التغيير والرغبة في التغيير باتا مسيطران على الشارع الأردني، وأن معالجة الحالة تتطلب تفعيلاً لمؤسسة الحكم من ناحية ترشيق القرارات وتحكيمها (من الحكمة) وليس ترشيق الشخوص فقط، باتجاه الشأن الاجتماعي الداخلي مما لا تقوم به وزارات ومؤسسات تحمل الإسم واليافطة فقط دون تترك أثراً أو مضموناً حقيقياً لعملها يلمس الناس نتائجه على أرض الواقع..

معادلة الخوف واليأس والرغبة في التغيير أو عدمه تحتاج إلى فهم أكبر فهي أصعب معادلة تواجهها الدول والحكومات مع شعوبها، وما لم تُفكّك وتُعالج بحكمة وعدالة، فإن الأوضاع ستزداد قتامة، والأزمات ستغدو أكثر تعقيداً، فتعيين رئيس جديد حتى وإن لم يكن لمرحلة مؤقتة لا يكفي..!
من هنا أعيد تقديم اقتراح سابق بضرورة تشكيل هيئة لتشخيص مصلحة الدولة، تساند مؤسسة العرش والحكومات على اتخاذ القرارات الصائبة، جلباً للمنافع والمصالح ودرءاً للأزمات والمفاسد.. فمن يعلق الجرس..!؟

Subaihi_99@yahoo.com