سيشارك مايقرب من المليوني ناخب أردني وأردنية في الاستحقاق الوطني والدستوري من منطلق الحق الذي منحهم إياه الدستور الأردني ومن منطلق الواجب الذي يخص كل فرد منهم، فلا يمكن لأي عملية إصلاحية أن تتم عندما يأخذ المعنيون بها الموقف المحايد أو السلبي.

لقد أكد جلالة الملك أن التعديلات الدستورية لن تكون الخطوة الأخيرة في الرؤية الملكية والشعبية للإصلاح السياسي، بل انه من الممكن ان تجري هناك تعديلات دستورية لو تطلب الأمر ذلك في المستقبل القريب أو البعيد.

لقد عزز جلالة الملك فرصة إطلاق إصلاح جدي من خلال قراره بحل مجلس النواب قبل أيام ، ذلك أن الأردنيين سيكون متاحاً لهم إنتخاب من يرونه مناسباً لهذه المرحلة الصعبة من تاريخ الأردن والمنطقة بأسرها، والمجلس القادم سيفتح الباب لتوافق وطني على نظام إنتخابي ديمقراطي يمكن من خلاله رسم ملامح مستقبل الأردن الجديد .

لقد أفرز الشارع الأردني خلال الفترة الماضية تكتلات وحراكات سياسية معارضة نافست برنامج الحركة الإسلامية وكسبت رصيداً كبيراً من هذا الشارع، وبالتالي تعـززت فرصتها في تمثيل الشارع في الوقت الذي اختارت الحركة الإسلامية الأنصياع لأجندات خارجية هدفها تفويت الفرصة على أي محاولة إصلاحية كائناً ما كان حجمها وتأثيرها في محاولة منها لاختطاف السلطة والانقلاب على الشرعية الدستورية بعد أن اختارت الشارع.

سجل للإنتخابات القادمة ما يقرب من المليوني ناخب أردني وأردنية مقتنعون بانه لأنه لا يمكن أن يكون هناك تغيير ولا يمكن أن نتخلص من شكل الحكومات الفردية دون إجراء إنتخابات حقيقية , تفرز تكتلات نيابية حزبية وبرامجية, يوكل لأكبرها مهمة تشكيل الحكومة، وهؤلاء تجاهلوا دعوات الحركة الأسلامية لمقاطعتها، ولايحق للحركة أن تتكلم بأسم الشعب الأردني طالما أنها لم تستطيع إقناع أحداً من هؤلاء، وبالتالي فهي ليست الممثل الوحيد لا للشارع الأردني ولا للمعارضة الوطنية.

ستكون الانتخابات القادمة هي علامة فارقة في تاريخ الأردن السياسي, ولابد أن ندرك ضرورة المشاركة فيها، والمشاركة فيها لا شك أنها أكثر نفعاً وأجدى من المقاطعة, لأن المقاطعة عملية تعطيلية لاتحقق إصلاحاً , وغير منتجة على الأطلاق خاصة إذا لازمت المقاطعة أجندات خاصة ومصالح شخصية .