المحكمة الدستورية وقرار فك الأرتباط
وأخيرا تشكلت المحكمة الدستورية من اصحاب المعالي والعطوفة الذين تفاجئت ببعضهم الاوساط القانونية مثلما لم تتفجا بالبعض الآخر .ولابد من استعراض اسماء الذوات القضاة الدستورين لسنة 2012
- معالي السيد طاهر حكمت والذي عرفناه محاميا منذ السيتينات ورئيسا للمجلس القضائي في اواخر التسعينات ولم يمارس اي عمل قضائي وقد مارس الفتاوي من خلال ترؤسة لديوان تفسير القوانين يوم كان رئيس للمجلس القضائي وكان له رأية الدستوري عندما وضع سمو الأمير الحسن موضوع ولاية العهد بين يدي جلالة الملك المغفور له الحسين طيب الله ثراه حيث اسندت ولاية العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني . وما ان دخل السيد طاهر حكمت مجلس الأعيان وترأس اللجنة القانونية وعضوية المجلس العالي لتفسير الدستور مع فايز الطروانة ليفتيان بموضوع نقابة المعلمين مخالفين أرآء المجلس العالي لتفسير الدستور بالقرن الماضي . اما الفتوي الثانية التى اشترك بها فهي قضية الكازينو وما ادرأك ما الكازينوا
- اما معالي الاستاذ مروان دودين ولا ندري عن مؤهلاته التى دفعت برئيس الوزراء فايز الطروانة لترشيحة لهذا المنصب القضائي الرفيع.!!!
- اما معالي الاستاذ فهد ابوالعثم فقد مارس القضاء والمحاماة وكان احد رؤساء الهيئات في محكمة العدل العليا وقد استقال من منصبة أنذاك بعد اصدار المحكمة لقرارها التاريخي بالغاء قانون المطبوعات والنشر وبعد هذا القرار تغير معظم اعضاء محكمة العدل العليا ومنهم السيد فهد ابوالعثم الذي اشترك في حكومة السيد فيصل الفايز وبعدها انتخب للمحكمة الادارية العربية التابعة للجامعة العربية .
- اما الاستاذ أحمد طبيشات فهو نقيب المحامين السابق والوزير الأسبق ومارس القضاء حيث عمل مدعي عام . استقال بعدها وعمل بالمحاماة حتى الآن.
- اما الاستاذ كامل السعيد الوزير في الحكومة الحالية والاستاذ الجامعي المتخصص بقضايا الجرائم ولم يمارس القضاء الا فترة زمنية لا تتجاوز العام حيث قدم استقالته وتفرغ للتدريس وله مؤلفات قانونية بجرائم الرشوة والسرقة والشيك بدون رصيد . وجدير بالذكر انه عين في المحكمة الدستورية قبل ان يستقيل من حكومة الطروانة.
- اما الاستاذ فؤاد سويدان وهو الرئيس الحالي لمحكمة العدل العليا التي مارست اختصاصات قضائية لاتتعلق بالمحكمة الدستورية والسيد سويدان تدرج في العمل القضائي من كاتب في محكمة الصلح حتى وصل الى رئيس محكمة العدل العليا ولم يحمل اي تخصص علمي سوى شهادة البكالورس
- اما الاستاذ يوسف الحمود الذي تدرج بالقضاء حتى تسلم رئاسة محكمة استئناف عمان وعضوية محكمة التميز بالقضايا الجزائية ومعظم اختصاصة جزائي واصبح رئيس للنيابات العامة بعد ان تجاوزوه بمناصب قضائية عليا خاصة رئاسة محكمة العدل العليا اكثر من مرتين.
- اما الدكتور عبدالقادر الطوره فهو عميد كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية وقاضي الاستئناف وبعدها امضى سبع سنوات قاضيا في محكمة الاستئناف في دبي وعين قبل اشهر قاضيا في محكمة العدل العليا .
- اما الدكتور محمد سليم الغزوي فهو الوحيد من بين اعضاء هذه المحكمة التى تعلقت دراستة بالقانون الدستوري . وهو لم يمارس اي عمل قضائي وامضي معظم اوقاتة بالتدريس في الجامعات وفي تسلم منصب عميد كليات الحقوق.
وخلاصة القول كانت طلقة التنسيب بتعين قضاة المحكمة الدستورية مرتدة كبقية الطلقات التى اعتاد عليها فايز الطروانة والذي لم يراعي بمعظمها المصلحة العامة كما يجب
وكم يحز بالنفس أن لايرى المراقب تخصصا علميا بالدستور . والدستورية لغالبية اعضاء المحكمة الدستورية حيث من المتوقع ان تكون القضيةالاولي التى ستعرض على هذه المحكمة قضية دستورية قرار فك الارتباط.
ولا ندري ماذا يخبئ لنا دولة الدكتور فايز الطروانة من مفاجات تجعلنا ندعوا المولى ان يكفينا شر الللايذات
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم وسيئات اعمالهم وان غدا لناظره قريب
وأخيرا تشكلت المحكمة الدستورية من اصحاب المعالي والعطوفة الذين تفاجئت ببعضهم الاوساط القانونية مثلما لم تتفجا بالبعض الآخر .ولابد من استعراض اسماء الذوات القضاة الدستورين لسنة 2012
- معالي السيد طاهر حكمت والذي عرفناه محاميا منذ السيتينات ورئيسا للمجلس القضائي في اواخر التسعينات ولم يمارس اي عمل قضائي وقد مارس الفتاوي من خلال ترؤسة لديوان تفسير القوانين يوم كان رئيس للمجلس القضائي وكان له رأية الدستوري عندما وضع سمو الأمير الحسن موضوع ولاية العهد بين يدي جلالة الملك المغفور له الحسين طيب الله ثراه حيث اسندت ولاية العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني . وما ان دخل السيد طاهر حكمت مجلس الأعيان وترأس اللجنة القانونية وعضوية المجلس العالي لتفسير الدستور مع فايز الطروانة ليفتيان بموضوع نقابة المعلمين مخالفين أرآء المجلس العالي لتفسير الدستور بالقرن الماضي . اما الفتوي الثانية التى اشترك بها فهي قضية الكازينو وما ادرأك ما الكازينوا
- اما معالي الاستاذ مروان دودين ولا ندري عن مؤهلاته التى دفعت برئيس الوزراء فايز الطروانة لترشيحة لهذا المنصب القضائي الرفيع.!!!
- اما معالي الاستاذ فهد ابوالعثم فقد مارس القضاء والمحاماة وكان احد رؤساء الهيئات في محكمة العدل العليا وقد استقال من منصبة أنذاك بعد اصدار المحكمة لقرارها التاريخي بالغاء قانون المطبوعات والنشر وبعد هذا القرار تغير معظم اعضاء محكمة العدل العليا ومنهم السيد فهد ابوالعثم الذي اشترك في حكومة السيد فيصل الفايز وبعدها انتخب للمحكمة الادارية العربية التابعة للجامعة العربية .
- اما الاستاذ أحمد طبيشات فهو نقيب المحامين السابق والوزير الأسبق ومارس القضاء حيث عمل مدعي عام . استقال بعدها وعمل بالمحاماة حتى الآن.
- اما الاستاذ كامل السعيد الوزير في الحكومة الحالية والاستاذ الجامعي المتخصص بقضايا الجرائم ولم يمارس القضاء الا فترة زمنية لا تتجاوز العام حيث قدم استقالته وتفرغ للتدريس وله مؤلفات قانونية بجرائم الرشوة والسرقة والشيك بدون رصيد . وجدير بالذكر انه عين في المحكمة الدستورية قبل ان يستقيل من حكومة الطروانة.
- اما الاستاذ فؤاد سويدان وهو الرئيس الحالي لمحكمة العدل العليا التي مارست اختصاصات قضائية لاتتعلق بالمحكمة الدستورية والسيد سويدان تدرج في العمل القضائي من كاتب في محكمة الصلح حتى وصل الى رئيس محكمة العدل العليا ولم يحمل اي تخصص علمي سوى شهادة البكالورس
- اما الاستاذ يوسف الحمود الذي تدرج بالقضاء حتى تسلم رئاسة محكمة استئناف عمان وعضوية محكمة التميز بالقضايا الجزائية ومعظم اختصاصة جزائي واصبح رئيس للنيابات العامة بعد ان تجاوزوه بمناصب قضائية عليا خاصة رئاسة محكمة العدل العليا اكثر من مرتين.
- اما الدكتور عبدالقادر الطوره فهو عميد كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية وقاضي الاستئناف وبعدها امضى سبع سنوات قاضيا في محكمة الاستئناف في دبي وعين قبل اشهر قاضيا في محكمة العدل العليا .
- اما الدكتور محمد سليم الغزوي فهو الوحيد من بين اعضاء هذه المحكمة التى تعلقت دراستة بالقانون الدستوري . وهو لم يمارس اي عمل قضائي وامضي معظم اوقاتة بالتدريس في الجامعات وفي تسلم منصب عميد كليات الحقوق.
وخلاصة القول كانت طلقة التنسيب بتعين قضاة المحكمة الدستورية مرتدة كبقية الطلقات التى اعتاد عليها فايز الطروانة والذي لم يراعي بمعظمها المصلحة العامة كما يجب
وكم يحز بالنفس أن لايرى المراقب تخصصا علميا بالدستور . والدستورية لغالبية اعضاء المحكمة الدستورية حيث من المتوقع ان تكون القضيةالاولي التى ستعرض على هذه المحكمة قضية دستورية قرار فك الارتباط.
ولا ندري ماذا يخبئ لنا دولة الدكتور فايز الطروانة من مفاجات تجعلنا ندعوا المولى ان يكفينا شر الللايذات
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم وسيئات اعمالهم وان غدا لناظره قريب
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |