لن نختلف مع العدد أو الأعداد الذين شاركوا في المسيرة من أمام باب مسجد الجامع الحسيني إلى ساحة النخيل فمن قال سبعين الف ومن قال سبعة الالف ، ولكننا قد نتفق على مشاركة تسعين حراكاً في اللوحة الجميلة التي شكلها المزيج من الأحزاب الأردنية السياسية وقام على حمياتها نشامى الأمن العام والدفاع المدني وباقي أجهزة الدولة وقيام المشاركين في الحراك في تنظيف الساحات بعد إنتهاء الفاعلية .

تلخصت مطالب الحراك بسبعة مطالب رئيسية هي قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل الإرداة الشعبية ، اصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والوجبات ، الفصل بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، إنشاء محكمة دستورية، وقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية ، مكافحة الفساد بجدية وفعالية .

صرحت بعض الوسائل الإعلامية التابعة متحدثها للحكومة الأردنية بأن الحوار الشارعي الإنتهازي السياسي أو الإبتزاز السياسي العدمي غير الواضح ولا يملك أي خارطة سوى الصراخ والتواجد بالشارع ،واضاف بأن حوار الشارع غير منتج وغير مجزي وكان من الملاحظ غياب بعض القيادات الإسلامية عن المشهد وكأن المحلل السياسي عمر كلاب يقلل من شأن المعارضة الإسلامية بل يشير بطريقة ذكية غير مباشرة بأن هنالك انقسامات داخل جبهة العمل الإسلامي .

أرى بان الحركة الإسلامية توافقت مع جميع اقطاب القوى السياسية المعارضة وانضوت تحت جبهة الإصلاح الوطني الموحد بقيادة دولة رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات ، بل توافقت على صيغة معينة ، وهذه الصيغة قد لاتتوافق مع مطالب جبهة العمل الإسلامي التي تنتقل نحو بناء تدريجي سياسي يستطيع القيام بمهامهة الدستورية الوطنية الإصلاحية ، ومختلف عن مجالس البرلمان السابقة والتي تم حلها قبل اكتمال عمرها الدستوري بسبب التزوير برلمان عام 2007م والبرلمان 2010م الذي انتهى ايضاً في عامين للأسباب ذاتها .

أعتقد بأن ما قاد الأردن إلى هذا التخبط السياسي والترهل الإداري والإجتماعي التراكمي ما هو إلا منظمومة الفساد ، فلولا الفساد المالي لما جاع الشعب وما سرقت مُقدرات الوطن وما زورت مجالس البرلمان السابقة ، فيجب علينا الإعتراف ضمنياً بأن ما وصلنا إليه من تردي في جميع معطيات الحياة وبكافة الإتجهات السياسية والإجتماعية المالية والفكرية ماهو إلا الفساد ، إن عملية الإصلاح الحقيقي والشامل لن تسير بالإتجاه الصحيح إلا في سحق منظومة الفساد وإن الله سبحانه وتعالى لن يغير بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فإذا لم تتم عملية اسئصال الفساد من الجذور فلن يكون هنالك أي مجلس برلمان صالح ولا حُكومة صالحة ، ونحن بأمس الحاجة في هذا اليوم لتراص النسيج الوطني في ظل التحديات القادمة .