جراسا -

خاص - كتب محرر الشؤون البرلمانية - تنفس الوطن الصعداء, مساء الخميس, فور صدور الارداة الملكية بحل مجلس النواب السادس عشر او ما بات يعرف بالمجلس الساقط عشر, وانزاحت صخرة اعاقت مسار الاصلاح طوال العامين الماضيين.

مجلس الردة, غير المأسوف على رحيله, رغم انه رحل عن آمال الاردنيين قبل مجيئه , مارس على مدار العامين المنصرمين مجزرة تشريعية زرعت الالغام في طريق المشروع الاصلاحي الذي صدحت حناجر الالاف من المقهورين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مطالبين به.

مجلس خال من الحكمة والحد الادنى من المسؤولية الوطنية الا من رحم ربي وهم قله, فمنذ انطلاق الاحتجاجات مطلع العام 2011, المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد, نصّب المجلس نفسه ندا للاصلاحيين , وبدأ بمناكفتهم, فتارة يغلق ملف فساد وتارة يفصل التشريعات وفق مصالح اعضائه واهوائهم الشخصية, غير آبهين بالمصلحة العليا للوطن, وغافلين عن معاناة الملايين من ابنائه.

وعندما بات مطلب رحيلهم يتصدر الشعارات والهتافات التي تخرج كل جمعة في المحافظات والعاصمة, اصبح الهَمْ الرئيس لدى النواب السعي وراء نهاية خدمة وتعويض, فأخذوا يتقاسمون الوطن وخزينته بالطرق القانونية, و"على عينك يا تاجر".

بعد عامين من الانجازات السوداء للمجلس الذي دخل موسوعة غينتس للارقام القياسية في عدد الالقاب الساخرة التي اطلقت عليه وعلى اعضائه, نقول لم يعد هنالك ما يكتب في ذمه, وليس ادل على ذلك رد فعل الشارع الاردني على القرار الذي يشير الى عدم الاكتراث ببقاء المجلس او رحيله فالامر سيان ..

ونقول , رفعت الاقلام وجفت الصحف, والى مزبلة التاريخ