قد يتكرر الكلام في مقالاتي عن التامين بسبب ان مشكلة خسائر شركات التامين لاتزال تؤرق هذا القطاع فمنهم من يقول بسبب ضد الغير و لا انكر انه احد الاسباب ولكن علينا ان نعترف بوجود اسباب اخرى لايمكن التغاضي عنها وعند اجتماعها تشكل الخسائر الحقيقية للشركات والدليل ان بعض الشركات نتائجها رابحة او على الاقل كما يقال بالمثل الشعبي ( راس بطاقية ) والاسباب من وجهة نظري باختصار كما يلي : 
اولا : عملية اكتتاب الخطر التاميني والتغطيات الممنوحة كونها لاتتناسب مع سعر التامين مما يعرضها الى خسائر كبيرة و اكتتاب اخطار بدون اعادة لتامينها وعلى سبيل المثال هناك فرق بماتسببه السيارات الصالون الصغيرة المؤمنة شاملا من اضرار وبين فئات اخرى للسيارات فالذي يقرر سعر التامين للتريلا اقل من سعر الصالون يكون قد اخطأ في سياسة الاكتتاب وكذلك الحال للسيارات العمومي التي تعمل وتسير في الشوارع وقت اطول وكذلك التامين البحري عندما يكون يتم تسعير تامين الزجاج اقل من السلع الاخرى وكذلك لو حصل العكس فان المبالغة في اسعارها تمنع اقبال المواطن عليها مما يؤدي الى دفع تعويضات اكبر المدخولات او في حال اعادة التامينات لدى معيد او وسيط اعادة ليس لديه مصداقية او ضعفا في دفع المطالبات المقدمة له ونلاحظ ذلك لدى الشركات التي تلجأ الى معيد غير مصنف اصلا او من خلال وسطاء اعادة غير مؤهلين في الاردن و بعض الدول العربية والاجنبية لان قوة شركة التامين بمعيدها وهو يتعامل معها بثقة كاملة وهنا لايجوز لها خداعه بكلفة الحادث لانه اذا اكتشف ذلك سيقطع علاقته بها .
ثانيا : يتمثل باستثمارات الشركة التي يتكلف بها المدير العام او المالي او مسؤول محفظة الاستثمار وقد لايمتلك الخبرة الكافية فيقوم ببيع او شراء الاسهم دون دراسة وخبرة مما يجعلها تتعرض لخسارة وقد يقوم بشراء ابنية او اشياء اخرى بسعر مبالغ به .
ثالثا : وهو من اهم الاسباب دوائر السيارات ويظهر ذلك عند التعامل مع ورش اصلاح غير مؤهلة الامر الذي يضاعف كلفة الحادث او ان تكون هذه الورش غير امينة فتطالب شركات التامين بكلف اكبر بكثير من الحقيقة وقد يلجأ البعض الى عدم وضع القطع الاستبدالية الجديدة التي يتم تزويدها بها فيتفاجأ المؤمن له بان القطع المركبة ليس التي سجلت عليه وقد يتعاون بعض ضعاف النفوس من مدراء السيارات او موظفيهم معهم اوعند شطب المركبة يتم بيع الحطام باقل مما يستحق ومنهم من يتقاضى عمولات من بعض متعهدي شراء الحطام او الورش او محلات القطع والغريب أي كانت الاسباب يتم تغاضي بعض الادارات عنهم وتكتفي بطلب تقديم الاستقالة ويدفع الثمن الاخرون ويتحملون مسؤولية ضعف الادارة او فسادها ويتم فصل البعض فاذا كانت الادارات العليا جادة في عملها عليها اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب وليس المديرالعام الذي لايمتلك الخبرة او الادارة الكافية او الذي يأتي من الفضاء ولايعرف ما يدور على الارض ويجلس للتنظير مما يؤدي الى انهيار ماتبقي وتذهب اموال المساهمين ادراج الرياح وهنا اتمنى ان يكون هناك قانون واقعي لمحاسبة الادارات العليا على ما ارتكبت من اخطاء لانها كانت تتقاضى رواتب عالية ، والشيء الاخر اين المدقق الداخلي اوالخارجي اوالمدير المالي ؟؟؟ وهذا الموضوع يجب ان يأخذ مجراه الصحيح ويجب فتح ملفات بعض الشركات لمعرفة اسباب خسائرها وكيف تم بيع اسهمها ومحاسبة من يثبت تورطه باي عملية غير مشروعة لان اموال المساهمين ليس لعبة بيدهم وحتى لايأتي قناصي الفرص لشراء اسهم شركات متعثرة ومنها بطرق ملتوية فاذا كان ضد الغير هو السبب الوحيد للخسائر فسيكون المواطن او من ينادي بضرورة زيادة قسطه لان المساهم هو مواطن يريد لامواله الربح والنمو .

المهندس رابح بكر
Rabeh_baker@yahoo.com
الخبير والاعلامي المختص في شؤون التامين