اين مشروع قانون اللامركزية؟


منذ ثلاث سنوات ونحن نختلف ونتفق على مشروع الاقاليم حتى قبل ان تعلن اللجنة الملكية الخاصة بالمشروع توصياتها التي تكتمت عليها الحكومات ايضا, مما اطلق العنان للتفسيرات الخبيثة التي وصلت الى حد السياسة وربط مشروع الاقاليم بحل منتظر للقضية الفلسطينية يربط بين اقليم الوسط (عمان, مادبا, البلقاء) مع الضفة الغربية في إعادة للدور الاردني الى الاراضي الفلسطينية, و تتحمل لجنة الاقاليم والحكومات وزر عدم نشر الافكار او التوصيات على الرأي العام.

وللان لا نعرف سبب السرية والتكتم الشديدين اللذين احيطت بهما اعمال اللجنة الملكية والتي لم نعرف منها سوى استنكاف عضو اللجنة رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة عن المشاركة في اعمالها مما اطلق التكهنات وربط المشروع بالاجندات الخارجية والحلول السياسية المفروضة من الخارج.

والحل يتطلب اعلان توصيات اللجنة وفتحها للحوار الوطني لخلق حالة من الاجماع او شبه الاجماع من المؤسسات والاحزاب والنقابات والاعلام كافة على الفكرة اعمالا لمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة ولدحض الافكار والسيناريوهات السوداء التي رافقت المشروع منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات.

وقد طلب جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش لافتتاح الدورة البرلمانية الاخيرة إعادة فتح توصيات لجنة الاقليم ووضع مشروع قانون للبدء في المشروع الذي ربطه جلالة الملك من جديد بالتنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية ومشروع اللامركزية في الحكم المحلي.

والان وبعد ان اعلن جلالة الملك من مدينة مادبا اطلاق الحوار حول اللامركزية وتأكيد رئيس الوزراء نادر الذهبي بان بدء الحوار حول مشروع اللامركزية يبدأ من مدينة مادبا, فان الحاجة اصبحت ماسة للاعلان العاجل عن توصيات لجنة الاقاليم وان تضع الحكومة مشروع قانون للامركزية لتكون منصة للحوار.

فليس معقولا ان تطلب الحكومة من الناس بجميع شرائحهم في مادبا او غيرها من المدن ان يشاركوها النقاش والحوار حول مشروع اللامركزية بينما لم يضع مجلس الوزراء او ديوان التشريع المقترحات او الافكار وحدود المشروع, لان اي نقاش شعبي واسع حول قضية شائكة بهذا الحجم لن يجدي نفعا او يصل الى نتيجة من دون مقترحات محددة تخضع للنقاش ويجرى تعديلها او اضافتها.

ومن الناحية الدستورية فان الحكومة هي التي تضع مشاريع القوانين وتحيلها الى مجلس النواب ولا ينتقص من هذا الحق اخضاع مشروع القانون الى النقاش العام,

وتخطىء الحكومة إن هي فكرت في تحويل النقاش الشعبي الى "حلقات استماع" جماعية من اجل استنباط الافكار وفي هذه الحالة فان الحوار لن يكون منتجا وسيكون محكوما عليه بالفشل قبل بدئه.

والمطلوب ان تضع الحكومة بكل وضوح وشفافية مشروع قانون اللامركزية وتطلب الحوار والنقاش حوله من جميع الفئات وان تفتح وسائل الاعلام الرسمية من اذاعة وتلفزيون لجميع الاراء المؤيدة والمعارضة لافكارها حتى ينضج مشروع على نار هادئة بعيدا عن كل الافتراءات و"التقولات" وتركيب المشاريع الوهمية, لكن على الحكومة ان تعرف ان الاردنيين ليسوا هواة "اشكال جديدة من الانتخابات" بل هم ينظرون الى مشروع اللامركزية من زاوية ما سيقدمه لمجتمعاتهم من تنمية حقيقية خاصة خارج العاصمة عمان.


nabil.ghishan@alarabalyawm.net



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات