كثير من القضايا التي تهم الرأي العام ، أو الإشارة لمواطئ الخلل والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى بمختلف أنواعها كان للإعلام الدور الأبرز في إظهارها ، لا سيما وان بعض القضايا التي أتت على الوطن كانت بمجملها سببا في تردِ وسوء أحواله ، وما سببته قوى ورموز تتمثل بشخصيات من ذوات الأوزان الثقيلة لا يستطيع أحد مسائلتها ومن ينطوون تحت لوائها من صغار سماسرة الفساد ، زاد في صعوبة السيطرة عليهم أو الإشارة إليهم
لذلك لم يجروء أحد للحديث عنهم بالإشارة أو التلميح من اجل محاسبتهم وإيقافهم عند حدودهم بعد القضاء إلا الإعلام !! وما قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي سيزيد من حصانة هؤلاء ، و سيسهم في التغول على ما تبقى من حقوق العامة ، التي تعتبر حقا للشعب والدفاع عنها واجب على الجميع

إن الإعلام يجب ان لا تستميله الصداقات ولا يرهبه الأعداء ولا يطلب معروفاً ولا يقبل امتنانا من احد بل هو عمل يقضي على العاطفة والتحيز والتعصب ، وفي مجمله مكرس للصالح العام ولفضح الألاعيب والشرور وعدم الكفاءة في الشؤون العامة

إن الصحافة بأنواعها تعد ركنا أساسيا من العمل الإعلامي وهي أداة مهمة من أدوات الإعلام ولها الدور الأهم في حياتنا اليومية المعاصرة ويصعب الاستغناء عنها أو تجميدها بقانون أو تعليمات تحد من حريتها أو العمل على تقليص صلاحياتها لطالما هي مهنة تتسم بسمو أهدافها وغاياتها ، وتعتبر المعبر الحقيقي والناقل الأمين لأراء المجتمع تجاه ما يحدث وما تبديه من اهتمام بتلك الآراء وأحقيتها في الوصول إلى الجهات المعنية ، من أجل الوقوف عندها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات هادفة تخص المجتمع لأن في تعدد ألآراء وتنوعها الدور الكبير والفاعل في التوافق مع القرارات الحكومية من اجل التوجيه والتنفيذ
إن في استحداث القوانين والأنظمة العادلة التي تعمل على تنمية الروح الوطنية لدى الفرد والجماعات ما يعود على الوطن بالنفع والشيء الكثير وما كان يأمله المعنيين بالشأن الإعلامي من صحافيين وكتاب وأصحاب مواقع الكترونية والعاملين عليها وغيرهم من الحكومة والجهات التي تعنى بالتشريع ما يزيد من ألق الإعلام واجتهاد العاملين عليه ولو بالشيء اليسير ليسهم في رفع مستويات الحرص على دقة ومصادر المعلومة ، مهما بلغ الأمر من عناء ومشقة ، ما يثري هذا العمل ويعزز مصداقيته أمام المتابع


إن ما نص عليه قانون المطبوعات والنشر الذي تم تشريعه والموافقة عليه من نواب الأمة حقداً على وسائل الإعلام المختلفة بسبب ما حملته على عاتقها من أمانة المسؤولية تجاه هذا الوطن وكانت لسان حال الأردنيين في القبول لكل ما يستحق القبول ، والرفض لبعض قرارات مجلس 111 الذي سطر أفضل ما لديه من موافقات للحكومات المتعاقبة لإجازة التشريعات والقوانين خلال فترة وجوده البائسة !! مست بمجملها أحوال الأردنيين ، ولم يعطي أو يعير ذلك المجلس للأردنيين شيء من الاهتمام بدليل ما انتهجه من سلوك غير مسؤول في الآونة الأخيرة بتغيب الأغلبية عن جلسات المالكين والمستأجرين الذي يمس ما نسبته 85% من الأردنيين الذين أعلنوا رفضهم القاطع له من خلال نداءاتهم المتكررة عبر تجمعات وفعاليات وأحزاب سياسية وما سينجم عن ذلك التعنت مستقبلا من اختلالات اقتصادية وترد اجتماعي سيسيء لسمعة الوطن
وكان لمجلس النواب الحالي الدور في تعرض ومسائلة بعض الصحفيين والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام المختلفة أمام الجهات المختصة وما عاناه البعض من سجن وتوقيف ، وإغلاق لبعض المواقع وما تبع ذلك من غرامات مالية كانت في مجملها جائرة

إلا أن إصرار بعض وسائل الإعلام والقائمين عليها في المضي قدما لكشف الحقيقة وتعرية البعض أمام الرأي العام ، زاد ونمى الكراهية والحقد من المشرع الذي أصر على الإطاحة بمنظومة الإعلام الأردني التي كانت ولا زالت أنموذج يحتذى في المصداقية والجراءة المسؤولة

إن ما يميز إعلامنا الأردني من جراءة وحرية مسؤولة تعتبر بمثابة رقيب على الأداء وكانت سببا في الحد من التجاوزات مما أسهم في الحفاظ على والوطن ورفعة شأنه ولم تكن كما يقال سببا في اغتيال الشخصيات الوطنية العامة ، بل كانت بمثابة ادعاء عام يجب الأخذ بادعائه وعلى قضائنا العدل الفصل فيما يتم الادعاء به

وما نرغب به من تساؤل نوجهه ونضعه أمام المعنيين

هل في تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير مصلحة وطنية ترقي لمستوى المسؤولية الحقة !؟؟