هناك مقول نرددها دائما وهي تمثل موروث فكري عقائدي مستند للثقافة العامة عن مفهوم الأزمة لدينا وهي .. إشتدي يا أزمة كي تنفرجي ..أو ما بعد الضيق يأتي الفرج ، وهي حالة تشبه الواقع الاعلامي الأردني اليوم بعد التصديق على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والإختلاف ما بين تطبيق هذه المقولات السابقة على حالة الاعلام والواقع الفعلي لهذه الأزمة هو المتاهة التي أوقع الإعلاميين أنفسهم بها .
أول ابواب هذه المتاهة تتمثل بقيام بعض من المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتسجيل لدى دائرة المطبوعات والنشر إما من باب إظهار حسن النية للحكومة والإعلان لها أنهم معها في التنظيم أو باب الخروج على الإجماع الإعلامي الأردني وعلى قاعدة خالف تعرف ، هؤلاء غاب عن ذهنهم أن أهم شروط التسجيل والحصول على ترخيص هو وجود رئيس تحرير متفرغ وعضو في نقابة الصحفيين لمدة لاتقل عن أربعة سنوات .
إذا البحث عن هذا الشخص الذي أصبح مطلوبا رقم واحد في ساحة الاعلام الأردني ، وهنا نعود لقانون نقابة الصحفيين التي تعرف الصحفي بأنه من إتخذ الصحافة مهنة له أي هو الشخص القائم على رأس عمله في أحد المؤسسات الصحفية ( الورقية ) ، وتلك المؤسسات سارعت بحماية نفسها من إزدواجية الصحفي في العمل بأن بعضها سن قوانين داخلية تمنع أي صحفي بممارسة عمله لدى أية جهة أخرى وبهذا يكون الباب قد إغلق أمام متصيدي اللحظة والقانون من قبل الصحفيين الباحثين عن صيد ثمين يحصلون عليه من زملاء لهم لايملكون صفة العضوية في نقابة الصحفيين .
وثاني هذه الأبواب أن نقابة الصحفيين تمارس الكيل بمكيالين من خلال مجلس النقابة الذي جزء منه يخطب ود المواقع الاخبارية الالكترونية بوقوفه إلى جانبها في خيمة الاعتصام ، والجزء الأخر والذي يستند إلى قوة نفوذه داخل الحكومة والأجهزة الأمنية يعلن بكل وضوح موقفه المؤيد لهذا القانون تمشيا مع إطروحات وزير الاعلام التي تبرر القانون من بابا أنه يعطي فرصة للتنافس الشريف ما بين الاعلام الالكتروني الخاص والاعلام الرسمي أو شبه الرسمي الذي فقد الكثير من مصداقيته في الشارع الأردني ، وهي متاهة من الصعب الخروج منها إلا من خلال الإعتراف من قبل مجلس النقابة بكامل أعضائه بأنهم لايملكون حرية قرارهم بأنفسهم بل يمارس عليه إملاءات رسمية وأمنية قد يقال عنها بين الزملاء أنها هي التي ترسم لهم حتى كيلهم للأمور بمكايلين .
وثالث هذه الابواب من المتاهة أن من الجسم الاعلامي من يعمل بكل جهد كي لايقال في المستقبل أنه كان موجودا لحظة سن القانون ويتم محاسبته عليه من الاجيال القادمة من الاعلاميين وفي زمن الربيع العربي ، مع أن هذا الجزء من الجسم الاعلامي قد مارس الكثير من لحظات الإقتناص طوال السنوات الماضية بغية أن يضع لنفسه موضع حظوة أو قدم في بلاط السلطة ولم يكن يتوقع أن يأتي يوما ما وينقلب عليه هذا البلاط ويصبح شاهدا لقبره.
ورابع هذه الابواب كذلك من الجسم الاعلامي الإلكتروني الأردني الذي مارس مهنة الصحافة من باب الحصول على قوة السلطة الرابعة لدى مفاصل الدولة الأردنية والمجتمع الأردني والغرف من خيراتهم سواء بالمال أو تحقيق مصالح نفوذ بعد أن كان لايزن وزن شعرة في الوطن ككل ، وهؤلاء لم يجدوا غير الوقوف مع الرافضين للقانون لأنهم بغير ذلك سيجدون أنفسهم قد فاتهم قطار النظال وعليهم التمرمرغ في تراب السلطة لعل وعسى تجد لهم مخرجا يعيد لهم ماء وجهم مع المجتمع .
وخامس هذه الابواب هو خريجي كليات الاعلام الذين أصبحوا ونتيجة لهذا القانون فاقدين لشرعية شهاداتهم وغير قادرين على الدخول للجسم الاعلامي وبشروط قانون النقابة ووجدوا أنفسهم خارج المعركة وفضلوا أن يبدأو معركتهم الخاصة بهم من خلال إعلانهم لنقابة الاعلاميين الاردنيين كدائرة أوسع وربما تأتي بنتيجة في زمن الربيع العربي .
إذا هي متاهة وضع بها الاعلام الأردني بعد أن تم بناء جدرانها من قبل أكثر من حكومة أردنية ووضع الاعلاميين بداخلها وطلب منهم الخروج منها بجهدهم الذاتي إن إستطاعوا ذلك وبخلاف ذلك عليهم الركوع أمام مالك مفتاح باب الخروج الوحيد وهو الدولة الأردنية ككل .