جراسا -

- شكك الخبير الاقتصادي والسياسي الاردني الدكتور نصير الحمود في جدية، النوايا الإصلاحية في الأردن في ظل إقرار تشريعات أساسية لا تتفق مع  الرأي العام.
حيث شكلت قوانين الانتخابات والأحزاب فرض الوصاية من جديد على الإعلام  ضربة قاصمة للتيار الإصلاحي الذي يريد انتشال البلاد من  أزمتها الاقتصادية والسياسية.ونوه الحمود في تصريحات نشرت اليوم
بالتحديات الاقتصادية التي تعيشها الاردن في ظل بيع غالبية المنشآت  الحكومية المدرة للدخل وتزايد المديونية وتفاقم نسب البطالة والفقر، معتبرا أن استمرار الاعتماد على المعونات الخارجية لن يكون دواء شافيا  لهذه المعضلة التي تتطلب تكاتف جهود القوى وأصحاب الخبرة ورجال الأعمال 
لإيجاد الحلول اللازمة لها.ولم يستبعد الحمود امتداد ثورات الربيع العربيلدول أخرى، وذلك مع ارتفاع سقف طموحات الشارع العربي الباحث عن استرداد حريته أولا  
ليخوض بعد ذلك مرحلة التنمية والبناء لتجسير الهوة التي تفصلهذه البلدان عن بقية العالم.