جراسا -

خاص - كتب محرر الشؤون الاقتصادية - في اطار متابعتنا لقضية رجل الاعمال العراقي محمد العامر صاحب شركة العامر للصرافة الفار من وجه العدالة, على خلفية اختلاسه اموالا قام تجار عراقيون بتحويلها عبر شركته الى الاردن , تبين لاحقا ان المبلغ تجاوز ال120 مليون دولار .

وكانت "جراسا نيوز" قد اثارت قضية العامر في تقرير نشر امس بعنوان "من الفاسد لذي يوفر الحماية للعامر في الاردن", حيث حصلت "جراسا نيوز" على معلومات وتفاصيل في غاية الاهمية والخطورة .

فقد اكد مصدر عليم ان العامر يتنقل داخل الاراضي الاردنية تحت حراسة من 30 شخصا بينهم لواء اردني متقاعد مزودين باجهزة اتصالات وحماية حديثة ومتطورة تحول دون القبض عليه .

وبحسب المعلومات فان العامر يتنقل بموكب من السيارات المصفحة , وان من يرغب لقائه يستوجب عليه الدخول في متاهة من الاجراءات الامنية حتى الوصول الى العامر .

واكد المصدر ان الاجهزة الامنية لن تتمكن من القاء القبض على العامر وسط تلك الاجراءات الامنية التي يتبعها, خاصة انه لا يملك اجهزة خلوية تمكن الامن من تعقبه .

قضية العامر كشفت استراتيجية رجال الاعمال العراقيين المحتالين داخل الاراضي الاردنية ., وتضع جهاز الامن العام امام تحدٍ كبير للحفاظ على هيبته والذي لن يسمح كما عهدناه دوما, بأن يكون هنالك من هو فوق القانون .

وفي ما يلي نص التقرير الذي نشر على "جراسا نيوز" الاحد حول فضيحة العامر :

لازالت الاجهزة الامنية تسعى جاهدة لضبط مصرفي عراقي الجنسية, ويحمل جواز سفر اردني مؤقت, يمتلك محال صرافة منتشرة في العاصمة عمان, بعد ان صدرت مذكرة جلب بحقه بتهمة الاحتيال داخل الاردن .

وفي التفاصيل, تقدم عدد من التجار العراقيين بشكوى الى النائب العام الاردني ضد رجل الاعمال العراقي الجنسية محمد العامر صاحب شركة العامر للصرافة,وذلك بتهمة الاحيتال بقيمة 70 مليون دولار.

وافاد التجار العراقيين في شكواهم بانهم قاموا بتحويل مبلغ 70 مليون دولار من العراق عبر شركة العامر للصرافة المسجلة والمرخصة في الاردن , ليتسنى لهم استيلام المبلغ في عمان , الا ان العامر رفض تسليم الامانة للتجار وقام بالاستيلاء على المبالغ العائدة لعراقيين واردنيين .

وفور تقدم التجار بشكوى الى الادعاء العام, اصدر 4 مدعين من دائرة ادعاء عمان مذكرات احضار بحق المشتكى عليه بتهمة الاحتيال بالاشتراك .

الامن العام بدأ رحلة البحث عن المذكور لجلبه والذي يقطن في عمان الغربية ويمتلك شركات صرافة في الجاردنز وفي الصويفية, والذي يقف متتنفذون اردنيون من كبار الفاسدين في وجه اي محاولة لتوقيفه .

حيث يتلقى المتنفذون من العامر مبالغ مقابل توفير الحماية له "ورفعه فوق القانون الاردني" ..
فضيحة الـ70 مليون دولار هزت الجهاز المصرفي الاردني واضرت بسمعته محليا وخارجيا , بعد ان فقد المستثمرون العراقيون ثقته بشركات الصرافة الاردنية, نتيجة عجز الاجهزة الامنية والادعاء العام عن جلب المذكور في حين يشن الامن العام يوميا حملات لالقاء القبض على المسجلين خطيرين من ارباب السوابق والقتله .

ونسأل من الفاسد الذي يقف وراء المحتال ويوفر الحماية له ؟!!

"جراسا نيوز" ستنشر المزيد عن الفضيحة الكبرى , حتى يتم جلب المذكور وتطبيق القانون , ولن تكتفي حتى الكشف عن الفاسدين الذين يقفون عائقا امام تطبيق القانون ويقومون بحماية العامر .

وندعو مدير الامن العام الذي عرفه القاصي والداني بانه الاكفء بتطبيق القانون على الجميع, بان يسارع فورا لوضع خطة فورية للقبض على المحتال حفاظا على هيبة الامن العام وسمعة الاردن لجلب المذكور الذي لا يقل خطورة عن المسجلين خطرين .