نظرا لما تشهده الساحة الاردنية من حريات ومن "زوود" الديمقراطية ... فقد أقرت الحكومة قانون المعدل للمواقع الإلكترونية ، والذي ساطلق عليه " قانون الصمت الواحد " وذلك تاكيدا من حكومتنا الرشيدة على تأيدها لحرية التعبير ولكن بطريقتها المختلفة دائما ؛ فللمواطن الحق في أن يعبر عن رايه ولكن بطريقة الصمت والإقتداء بالمثل القائل (اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب )
أما الهدف الحقيقي من وراء هذا القانون فليس خافيا على أحد ، وهو تكميم الافواه وليس التنظيم ، فكما كان الحال في إقرار (قانون الصوت الواحد) تم على شاكلته إقرار (قانون الصمت الواحد ) وكلاهما يؤديان الى نفس الطريق ، فقانون الصوت الواحد جاء ردا على المطالبين ببرلمان نزيه يمثل الشعب ، وقانون الصمت الواحد أيضا جاء ردا على المطالبين بالكشف عن الفساد والمفسدين ، وما هذان القانونان إلا تكميلا وتتميما لمشروع الحكومة الإنتقامي لكل من يساهم أو يحاول تغيير واقعنا المر .
والغريب في الأمر أن إقرار القانون في هذا الوقت وبهذه السرعة والذي فاق في سرعة إعداده وإقراره إعداد صحن فول بلا توابل ولا زيت ، فالقرار في مطبخنا السياسي لا يحتاج لأكثر من دقائق معدودة لطهيه مهما كان مشوها أوغيرعادل ، والغريب أيضا أن يكون في زمن ثورة المعلومات وسرعة إنتشار الخبر ؛ ففي السابق كنا نعرف الأخبار من خلال إعلامنا الرسمي وعبر نشرة أخبار الثامنة مساءا ، والتي يمكن تلخيصها في خمس كلمات ( قام وافتتح وزار وقرر ونفى معالي السيد ...) فكل ما نسمعه لا يتعدى بطولات وتفاني أصحاب المعالي في خدمة الوطن والمواطن ...... ثم جاء الربيع العربي وكان له أكبر الأثر في تحويل أنظار الناس الى المواقع الإلكترونية بسبب الحاجة إلى سرعة تتبع الأحداث في العالم ، وكثرة الساحات الملتهبة ولتحري الأخبار والإطلاع عليها أولا بأول ، بالإضافة الى إبداع تلك المواقع في نقل الأخبارغيرالسارة والتي تتعلق بأصحاب المعالي والسعادة ، وإبداعها أيضا بنشر قصص الفساد المستشري في وطننا الحبيب ....... كل هذا وبعد أن أصبحت الفجوة عظيمه بين ما تنقله المواقع الإلكترونية وما نراه من اعلامنا الرسمي ، قررت الحكومة وكعادتها إرجاعنا عشرون سنة الى الوراء وأقرت معدل قانون المطبوعات في الوقت الذي لا زالت فيه نشرة الثامنة على وتيرة القرن الماضي والتي أعجز عن وصفها بأكثر من ( المحنطين الذين يقرأون علينا ما قد مر على عشرة محررين وألف رقيب ) ولم تختلف . أما عن أصحابنا المعلقين والذين يبدون رأيهم باسماء وهمية ومجهولة لرقابة حكومتنا ، فقد كان لهم أيضا الأثر في إستياء الحكومة ، ولذلك سيتم التعديل على خانة أضف تعليقا وسيترتب على أي شخص يريد إبداء رأيه بأن يقوم بإدخال كامل بياناته الشخصية وذلك لتتلائم مع هذا القانون وسوف يتم التاكد من صحة المعلومات ومن ثم ارسال التعليق الى الجهات المختصة لاخذ الموافقة وبعدها يتم نشر التعليق ( وبذلك عزيزي المُعلق قد تجد تعليقك على مقال معين أوعلى خبر ما ، في مكان آخر نظرا لتجدد الاحداث )
وأنا أقترح على الحكومة من أجل زيادة التواصل بينها وبين المواطن ونظرا لتعود المواطن على كتابة تعليقه على الخبر أن يتخلل أخبار الساعة الثامنة إمكانية الإتصال وإبداء الرأي كبديل عن كتابة التعليق أو وضع شريط في أسفل الشاشه من أجل التعليقات .
وهذا كله يا عالم ليس قمعا للحريات ، انما هو لحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية ( هيك الديموقراطية ….. يا بلاش ) !!!!!!