اغلاق

الإنتخابات البرلمانية والمعارضة


تجسد الإنتخابات البرلمانية حرية الرأي في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب للدفاع عن قضايا المواطنين وللتعبير عن همومهم ومشاكلهم والوصول إلى قبة البرلمان من خلال النائب للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا .
أما بحالة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت وانتهاء الوقت المحدد ، فهذا سيدخل الأردن إلى عدم الإستقرار الداخلي وربما يفرض قانون الطورائ ومرسوم الأحكام العرفية ، الذي يقوم بسحب بعض الصلاحيات من السلطة التشرعية والقضائية إلى السلطة التنفذية ، كما يحدد هذا القانون الحد من الحريات والحقوق للمواطنين .
أعتقد بأن هذا القانون قد بدأ فعلياً قبل حل مجلس النواب الحالي وقبل الإنتخابات القادمة وقبل اكتمال النصاب القانوني للمقترعين ، بالقانون المعدل للمطبوعات والنشر ، الذي يهدف إلى سياسسة (تكميم الأفواه) كخطوة تحذيرية وسياسية العصا لمن عصا .
جبهة العمل الإسلامي الأردني ما زالت مصرة على عدم الخوض في الإنتخابات، والذي يعتبر أكبر حزب سياسي أردني وبعض التعدادت السياسية الأخرى ، هذه الأحزاب لم ترفض الديمقراطية بمفهومها الشامل الكامل بل رفضت الصيغة أو القانون المعد لخوض هذه الإنتخابات .
إن قضية تجريب المجرب سيقودنا إلى فشل سياسي وديمقراطي حقيقي وفساد مالي إضافي وسنرجع عشرة خطوات إلى الخلف بدل أن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام ، في ظل المنعطف السياسي الخطير والمتأزم على كافة الصعد .
تقتضي الحكمة إلى التعاون المشترك بين رأس النظام الأردني والتعدادت السياسية والحُكومة الحالية لصياغة قانون إنتخاب عصري حديث يلبي طموحات الشعب الأردني العريق وكافة التعدادت السياسية الحزبية في المملكة الأردنية الهاشمية .
بدأ التلاعب والفشل في قانون الإنتخاب الحالي منذ اليوم الأول في اختفاء صندوق يضم 4000 نموذجا للإنتخاب في عملية التسجيل؟.
والحلقة الثانية فقدان طابعة مخصصة لإصدار البطاقات الانتخابية من دائرة الأحوال المدنية و الجوازات العامة في الرمثا مع نهاية دوام يوم الثلاثاء السابع من آب للعام الحالي ، حيث رجحت مصادر أن تكون قد سرقت أو بيعت لمن وصفتهم بـ"عرابي" الانتخابات.
هنالك من لهم أجندات خاصة (السماسرة المختصين بنقل الأصوات) فلقد ظبطت عدة مخالفات في الزرقاء والعاصمة وساكب والأغوار .
صدر كتاب عن وزارة الداخلية بتاريخ 12/9/2012م ، والذي يعد مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب رقم (1) لسنة 2012، الخاصة ببطاقة الانتخاب وإعداد الجداول الأولية للناخبين والتي تنص على أنه (يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ الطلب من دائرة الأحوال المدنية تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية المحلية، وذلك من خلال القيود والسجلات لدى الدائرة أو مكان ولادة الأب والجد.
لقد تشهد مدينة الفحيص الأن على حسب شاهد عيان بأنه بلغ ثمن الصوت الواحد (50) ديناراً من قبل المرشحين بعد قسم الناخب على القرآن الكريم بأعطاء صوته للشخص الذي قبض منه النقود.

لا نختلف على النهج الديمقراطي الصريح ولكننا نختلف على القانون ونختلف على عمليات التزوير الصريح بالتاريخ واليوم والساعة ، نسعى للحافظ على تماسك نسيج الوطن ولكي يبقى متماسكاً قوياً تحت ظل الراية الهاشمية فيجب عليكم العمل في الضوء لا في الظلام .
أعتقد بأن عدد الناخبين سيصل إلى ثلاثة ملاين وسيفرز مجلس برلمان غير قادر على دفاع عن نفسه أمام الله وأمام التاريخ .

ابراهيم ارشيد النوايسة 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات