الفيدرالية الملكية الأردنية .. هي الحل ؟


تبلغ مساحة الأردن ما يقارب المائة ألف كيلو متر مربع ، ويحيط بها أربعة دول ودولة خامسة لايجوز ذكرها هنا بالاسم ولكن الجغرافيا تحكمنا ، ولها منفذ بحري واحد هو خليج العقبة ومعابر حدودية برية مع كل دول الجوار وهي تمثل نقطة عبور برية من دول أوروبا إلى الخليج العربي ، ويبلغ عددسكانها ستة ملايين نسمة وتفتقر إلى الموارد المائية ويقال أنها غنية بمورادها الطبيعية المعدنية ولكنها غير قادرة على إستغلالها إما لأسباب سياسية أو مناطقية بحتة .
ويقوم نظام الحكم بها على أساس الملكية والديموقراطية المستمسخة بما يتماشى مع جغرافيتها وإشكاليتها مع دول الجوار وتقسيماتها المناطقية والعشائرية ، وهي دولة تعيش على المعونات الخارجية وتعاني من عجز كبير في ميزاينتها وترهل كبير في طواقم موظفي القطاع العام ، ووصلت لحد التشبع بأعداد الذين يحملون ألقاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة .
والأردن دولة تعاني من تركز البنية الإقتصادية والسياسية والسكانية في محافطتين هما عمان والزرقاء وبقية المحافظات تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي ، وهي دولة تتخذ من الروابط العربية والقومية منبرا لها في بناء علاقاتها مع بقية دول العالم رغم أن التاريخ يشير إلى أنها قد عانت الأمريين نتيجة لهذه المواقف .
وكنتيجة لما سبق ولعدم قدرة النظام على إيجاد حلول للمشاكل في هذه البلد نقدم هذا النموذج في الحكم لدولة كالأردن ، وهو نموذج تم إستخدامه من قبل في الدول ذات المساحة الكبيرة وعدد السكان الضخم وهذا لايعني عدم إمكانية تطبيقة في دولة كالأردن ، ولعل أبرز أسباب إمكانية نجاح تطبيق النموذج الفيدرالي في الحكم يعود إلى التالي :
الأردن دولة مقسمة جغرافيا لإثنى عشر محافظة وهذا التقسيم يعود إلى أسس ليست جغرافية بل عشائرية ، والأردن دولة يطغى عليها الجانب العشائري والمناطقي على كل مفاصل الحياة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الإقتصادية ، وقد أدى هذا الواقع بنظام الحكم الحالي أن قام بمحاولة بناء مناطقية عشائرية مستقلة في المحافظات الأثنى عشر من خلال قيامه بإلغاء المرجعية المركزية لتقديم الخدمات للعاصمة عمان ، وبناء جامعات في كل محافظة بهدف تفعيل دور التعليم العالي في المجتمع وخلق فرص عمل لأبناء كل محافظة ولكنه نسي أن المركزية الإقتصادية مازالت موجودة وممثلة في العاصمة عمان .
وبالتالي فإن تطبيق نظام الحكم الفدرالي في الأردن هو الحل لجميع مشاكل الدولة الأردنية ، من خلال الإبقاء على الحدود الجغرافية للمحافظات وقيام مجالس حكم محلي يتم تبادل السلطة بها بالتناوب بين أبناء عشائر كل محافظة على حدى ، وتقوم كل محافظة بتوفير مصادر دخلها المالية من خلال خلق إستثمارات داخلية وخارجية مع بقية المحافظات ومن خلال بتروكولات تجارية تحمي مصالح كل محافظة .
ويكون التشكيل السياسي لكل محافظة قائم على مجلس وزراء محلي ينوط به كافة مهام الوزارات في النظام الحالي وهنا يتم إرضاء الجميع بحملهم للألقاب ومجلس محلي منتخب يتساوى به تمثيل كافة عشائر المحافظة ، ويتم تعيين مجلس وزراء فيدرالي من قبل الملك يحقق من خلاله تساوي حصص المحافظات في التشكيل وهو شكلي ويأخذ صفة الاستشاري وليس له أية سلطات على المحافظات ويؤدي دوره فقط في جوانب العلاقات الخارجية للدولة الفيدرالية الأردنية التي تمول من قبل حصص مالية تدفع من المحافظات وبالتساوي ويتم مراقبة إنفاق هذا المال من قبل جهات مستقلة ومحادية بغية الابتعاد عن تغول الذاتية والعشائرية والمناطقية في تحديد النسب أو الإنفاق على الحكومة الرئيسية .
وهذا مجرد فكرة بسيطة تطرح لغاية الخروج من نفق الأزمة السياسية الأردنية وهي أزمة حقيقية يتم تغطيتها بغربال كمن يغطي نور الشمس ..وتسمى الفيدرالية الملكية الأردنية ؟، وإن كان المسمى لم يطرح سابقا في التاريخ السياسي لإنشاء الدول ولكننا سنكون السباقين في ذلك ..لأننا في الأردن دائما ..غير !!



تعليقات القراء

اعجبني
عليك افكار اشي بجنن
18-09-2012 07:50 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات