خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حدثت الكثير من التقاطعات ما بين الجسم الإعلامي الأردني وأعضاء السلطة التشريعية بمجليسيها النواب والاعيان ، وقد وصل هذه التقاطعات في بعض مراحلها أن خرج الطرفين على إتفاق واحد مؤداه أن قانون المطبوعات والنشر الجيد هو حالة عرفية ترفض على كافة المستويات والسطة التشريعية بمجلسيها كانت تمتلك قناعة تامة بذلك وخصوصا لدى القيادات منها أو ما يسموا بمفاصل الحراك النيابي الذي يأخذ من الشارع زخمه ومن ثم يقيم أداه تحت قبة المجلس .
ولكن النتائج جميعها خرجت ومن خلال إطار قانوني وغير قانوني في بعض الحالات كي تؤكد أنهم السلطة التشريعية بمجلسيها مع تفعيل مواد القانون الجديد وأن ما كان يتم مجرد أحاديث ليالي صيفيه مع مجموعة من الاعلاميين الحالمين بأن الوطن أصبح يسير أولى خطواته نحو الربيع العربي والديموقراطية ، وخرج الاعلاميين من هذه الحوارات ونتائجها بصدمة ذهنية أرجعتهم إلى واقع هذه البلد الذي من الصعب أن يؤخذ به كلام أعضاء مجلسيه النواب والاعيان بكلام الرجال وقت الأزمات أو المصاعب .
ففي إحدى الجلسات التي دار النقاش خلالها بين أعضاء لجنة التوجيه الوطنيه ومجموعة من الإعلاميين الأردنيين قبل مناقشة القانون في المجلس ، دار الحديث بكل شيء يتعلق بالبلد بإستثناء القانون الذي هو سبب الجلسة وكان الحاضرين من النواب يملكون مواقفهم المسبقة عن القانون وتأيدهم لهم بل أنهم مارسوا اسلوب الإقناع اللحظي على بقية الاعضاء الحاضرين ممن كانت مواقفهم في منطقة الحياد وينتظرون سماع وجهات النظر للجميع .
وأقر القانون من قبل اللجنة وبالتالي مجلس النواب ، وعند بحثه في لجنة مجلس الأعيان تم ممارسة نفس الأسلوب في الطرح من قبل أعضاء اللجنة والذي إنعكس تلقائيا على رأي الاعضاء وتم إقرار القانون بتعديلات لغوية لاتسمن لاتغني من جوع الحرية لأي إعلامي حر ، والذي يشاهد ما دار خلال هذه الاسابيع القليلة الماضية لن يخرج سوى بقراءة واحدة له وهي القراءة التي تقول أنها كانت مجدر لعبة ديموقراطية مورست بكل غباء وسذاجة من قبل أعضاء المجلسين والقوى الخفية التي كانت تدير المعركة من خلف زجاج سحري ، وهي إما أن تكون حراكات صبيانية أو سياسية تم من خلالها إستغفال كافة الجسم الإعلامي الأردني وتم وضعه في قائمة لزوم ما لايلزم في حياة الشعب الأردني .