الدوله الاردنيه تعيش مرحله من فقدان السيطره ناتج عن مجموعة القرارات الغير موفقه والتي اجهضت مشروع الاصلاح الاردني ,في الوقت والمنطقة برمتها تعيش اعادة جدوله سياسيه واخرى وجوديه بالمعنى الصحيح,,فتكرار تشكيل الحكومات وبدون افق سياسي رحب أدى الى خروج العامه على الدوله وسيادتها وفقدان لهيبة الدوله فانتشرت الجريمه وظهرت بوادر انفلات أمني تدعمه المعارضه ومنها ما هو غير المنتمي والذي كما يُقال يصطاد في الماء العكر..
هنالك ثُله من التحديات الجسام بدءاً باعاده جدولة الاصلاح السياسي اولا ومن ثم الاقتصادي وهو الأهم ثانياً,,وما نسمعه وتردد كثيراً حول آلية اجراء الانتخابات في السابق وما شابها من تزوير لارادة العامه جعل الناس لتكرار حدوث ذلك يتوجسون من المشاركه او حتى ابداء اي اهتمام باجراءها لخوفهم من حدوث ذلك مجدداً ولعدم قناعاتهم بجدوى اجراءها, فكان العزوف عن المشاركه او استصدار البطاقات الانتخابيه ولكن نسمع عن وجود عشرات الالاف من البطاقات المزوره كما صرح الاخوان المسلمون فإن كان حصل فتلك الطامة الكبرى وبرهان على عدم صدق النوايا في اصلاح نتوقعه او نرجوه ,وإن لم يحصل فذلك اعتداء صريح من قبل الجماعه على هيبة الدوله ويجب ان لا تمر الامور بدون محاسبه,,
ارباك الدوله سببه تداخل الصلاحيات وعدم وجود مرجعيه مستقله لكل اللاعبين على الساحه, فالاجهزه الامنيه ترى ما لا يراه صاحب القرار ولربما في جزئيه معينه نحن في الوطن نثق بتوجهاتهم لكن ايضاً السلطة التنفيذيه ممثله بالحكومه غايبه فيله فلا قراراتها تؤخذ ضمن المنطق وبما يخدم استمرارية النهج ولا هي بالتوليفه التي نرجوها للعمل على استقرار الوطن والسير به نحو دوله عصريه فيها استقلال للسلطات الثلاث,,وكما ان لسلطة الديوان رأي وتدخل في امور كثيره برغم النفي او الانحياز ...
الدوله تتقاذفها مرجعيات عده ومستقبل مظلم لا يكاد يُرى النور في نهاية النفق وإن لا تتكاتف الجهود الوطنيه مجتمعه للخروج من ذلك النفق فسنعض الانامل لا سمح الله وحينها لن ينفع الندم,, هنالك اجراءات لا بد من اتخاذها من النظام بدءاً باقالة الحكومه المنتهية الولايه والصلاحيات مروراً بالمجلس النيابي المتعثر الخطوات والذي لا يملك رؤيا ولا اجنده للمستقبل وتشكيل مجلس انتقالي من كبار رجال الدوله ممن يشهد له بنظافة اليد وبيضاء السريره من الحريصين على الوطن للاشراف على ايجاد قانون توافقي للانتخابات والاشراف عليها وفتح جميع ملفات الفساد بغض النظر عن اصحابها وعلاقاتهم والبت سريعاً بها دون توجس من تبعات ذلك وتشكيل حكومه انتقاليه بحقائب سياديه ترعى استمرارية انسياب اعتيادية الحياة حتى يكتب النجاح لانتخابات نزيهه ومن ثم ايجاد تصور للمرحلة القادمه ضمن رؤى ممثلي الشعب والنظام في عقد توافقي يراعي خطوط الاتصال بعيداً عن خطوط التقاطع ما بين كل السلطات بما يضمن الخروج من فوضى الوضع القائم ويعيد اللُحمه بين كافة مكونات الوطن الاردني...
في غير ما اسلفت ستتشكل حكومات لاحقه دون ولايه وسترتكب اخطاء في حق الوطن ومواطنيه مراراً وسنعود لاعادة انتخابات للمجلس الثامن عشر ان بقي من الوطن بقيه بعدما تتقاسمه قوى الصراع الداخلي برغم صغر مساحته ان لم ننجر الى حروب قبليه ومذهبيه وأصوليه تأتي على بقايا صحرائنا في الجنوب ,, وسيعيش غالبية الشعب لا اقول في الزعتري او تل الرمان بل مشتتين بين هنا وهناك لا سمح الله.. حمى الله هذا الوطن الأشم ووحدة ترابه من الفوضى التي لا تحمد عقباها وأنار بصيرة الخيره الخيّره من ابناءه الغر الميامين للأخذ بيده وتنقيته من ما شاب مراحل تقدمه واستمراريته من عبث العابثين وطمع المرتزقة من غير ابناءه من الباحثين عن اوطان حيث الدينار والدولار..ودمتم