يبدو ان الترغيب للتسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية من خلال المخاتير لم يجدي نفعاً ، والرسائل المرسله وتصريحات المسؤولين لم ترفع نسبة التسجيل التي مازالت تراوح مكانها ، لعل سياسة الترهيب هي سيد الموقف لدى رئيس ديوان المحاسبه لحث الموظفين على التفاعل مع الانتخابات والاندفاع باتجاه انجاح العملية الانتخابية رغم عزوف الكثير عنها .

رئيس ديوان المحاسبة قد ابتدع تعميم رقم 185/2012 اطل به على موظفي الديوان لحثهم على التسجيل ، والحصول على البطاقة الانتخابية وتزويد قسم الموارد البشريه بتلك البطاقات لتلافي العقوبة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور القرار اياه ، وكنوع من الحوافز تعتبر المغادره لغايات الحصول على البطاقة مغادره رسميه ولمره واحده فقط .

هكذا قرار يوحي لي بان العملية الانتخابية بمخرجاتها يشوبها كسر الاراده ، وقد لاتختلف نتائجها عما سبقها من افرازات انتخابيه شابها التلاعب والتزوير ، ووشمت بخذلان وخلقت لدى ابناء الوطن ردت فعل تكاد تكون قوية اتجاه الانتخابات ومجلس الامه .

لا اعرف تحت أي بند ستكون العقوبة ، وما حجمها ، وماذا سيكون العقاب ان لم يرتدع الموظف وكرر رفضه للحصول على تلك البطاقة ، وماهي بلاغات رئيس الديوان بيوم الانتخاب وكيف سيوجه موظفيه ولاي مرشح سترحل تلك الاصوات .

أي تسجيل سيكون تحت تهديد ووعيد ونعاق ، واية انتخابات ستجري وقد سجل من سجل بها تحت وطئة كسر اراده وخوف من عقاب ، ومن هم النخبه التي ستفرزها تلك الانتخابات وارادة الناخب فيها مكسورة وصوته فيها على ما جرى من تسجيل سيكون موجه خوفاً من عقاب .

لا اعرف اين كان رئيس ديوان المحاسبه بهكذا بلاغات حينما نهبت مقدرات الوطن ، وماهي الثقه التي يزرعها بموظفيه لكشف قضايا الفساد حينما يهددهم ببطاقة انتخاب ، اتمنى ان لاتسرى عدوى التهديد لباقي مؤسسات الوطن . ..........حقاً ديوان المحاسبه بحاجه لمحاسبه .