قامت شركة مصفاة البترول الأردنية ( وليس الهندية ) بإيقاف تزويد عدد من المؤسسات والوزرات الحكومية بالوقود بأنواعه إعتبار من صباح 30 -8-2012 ، وعند قراءة القائمة هذه تجدها من الوزارات والمؤسسات شبه السيادية ليس سياسيا بل سيادية قي علاقتها مع المواطن مباشرة وهي ستة وزارات خدماتية مباشرة وثلاثة جامعات حكومية من أولى جامعات المملكة وثلاث مستشفيات رئيسية في الوسط والشمال وتلفزيوننا الأردني مضافا اليه الاذاعة والمصيبه الكبرى أن القائمة تشمل مجلس النواب أي السلطة التشريعية والرقابية .

جميع هذه المؤسسات لن يتم تعبئة خزانات سيارات كبار موظفيها والسيارات التي تقدم خدماتها للمواطن بالوقود ؟ ، علامة إستفهام كبيرة توضع هنا فقط من أجل معرفة حجم هذه الأزمة التي غطائها مالي ولكن قلبها هدر غير مراقب للمال العام ، وما هو الحل بالنسبة لحكومة دولة الطروانه ؟ وأرجوا أن يلقي لا بالمسؤولية على الحكومات السابقة وان يعتلي منبره مع وزير اعلامه ويقر ويعترف أن الداخل الأردني وصل لأزمة تفوق ما يحيط به من أزمات خارجية لأنه في النهاية لنا دولة لها حدود جغرافية نغلق بها علينا الابواب ونهتم بداخلنا .

وسؤالنا القوي هنا والذي بحاجة لإيجابة صريحة من وزارة المالية هو .. لماذا يتم التعامل مع ديون الحكومة للشركات بنظام ( سجل على الدفتر ) ، ولكن عند صرف المويامات والبدلات وشمات الهوى وغيرها من نثريات أصحاب المعالي والعطوف يتم دفعها كاش ومباشرة ؟ ، أم ان الحكومة تسير على قاعدة تقول : إذا كان دين .. حط رطلين !!