المدن الأردنية والشوارع الرئيسية فيها لا تعاني فقط من وجود البسطات التي تغلق الشوارع وتمنع المرور الآمن للموطن ووسائط النقل ، وتتسبب في التحرش الجنسي وغيره ، بل تنتشر فيها وعليها تلك ( الدعادير ) التي تسمى جزافا المطبات .

ظاهرتان غريبتان منتشرتين بشكل ملفت للنظر وأصبحتا جحيما لا يطاق تشكلان خطرا على الإنسان والأرض والعرض ، الأولى استنبطت وتوسعت وقبلت وحميت تحت عنوان ( الكل بياكل رزقه ) أقيمت من مستنبطيها الأوائل من أجل المماحكات والمضايقات ومحاولة نيل لقب تاجر ، وقلدت للتوسع المالي أو لقطع الرزق ممن هب ودب بسبب الحسد والكراهية المنتشر بين الناس ، والثانية زرعت أفخاخا بالشوارع ضد المركبة والمشاة وبخطر أكثر ضد الأطفال على حد سواء بهدف إرضاء مجموعات من المتنفذين الراغبين بوضع مطب أمام بيوتهم لتعزيز وإثبات علاقتهم الطيبة مع البلدية ، أولتخويف البسطاء من قدراتهم على إيذاء من يحاول نقدهم أو الاقتراب من وجاهتهم ، أو بعد كل حادث دهس يودي بحياة فرد كجزء من العطوات والصلح .

أما السؤال المنطقي فهو ، لماذا قبل بوجود هاتين الظاهرتين المنزعجتين ، الأولى التي تسبب خسائر فادحة للتجار الملتزمين بدفع ضريبة دخل ترفد خزينة الدولة التي هي بأمس الحاجة لمثلها ، والثانية التي نسبب خسائر فادحة للموطنين أنفسهم مالكي المركبات بأنواعها التي باتت تزور ( المدينة الطبية الصناعية ) يوميا لإصلاح عطل ميكانيكي كان يمكن تجنبه بحال عدم وجود هذه المطبات ( الدعادير ) .

السبب قبل به وتوسع وانتشر بسبب جنوح المستهلك الأردني وبخاصة طبقة النساء للشراء من البسطات لاعتقادهنّ برخص البضاعة بهدف توفير بعض النقود للإعانة على متطلبات الحياة الكثيرة ، في حين أنّ الحقيقة التجارية تقول وتثبت عكس ذلك حيث استغفال الكثيرين من أصحاب البسطات للنساء والبيع لهنّ بسعر عالي لجهلهنّ المسجل بالأسعار ، وبالتالي خروج الأسرة بخسائر كبيرة بسبب فرق السعر الواضح بين المحال والبسطات التي تبيع أول غرض يسأل عنه بسعر متدني كطعم وبيع الأخريات بسعر مضاعف كما هو الحال والواقع .

أما المطبات ( الدعادير ) التي تزين الشوارع الأردنية كالخال ، فقبل بها وتوسعت بسبب جنوح أكثر الناس بالشارع الواحد لعمل مطبات أمام بيوتهم سواء بإرادة البلدية بعد كل تزفيت أو ترقيع للشارع إرضاء لأهل الحارة أو الشارع للسكوت على غش المواد المستخدمة بالتزفيت وبخاصة في شوارع ألأحياء الشعبية ، أو بإرادتهم بعد زيادة الباطون المخصص للبناء حتى لا يذهب هدرا ولربما يتم ذلك بعلم أو غض طرف أو إهمال من مراقبي البلديات أو بمنتصف الليل دون رقيب ولا حسيب ، وتحت شعار ( ما في حدا أحسن من حدا ) .

ولعلاج هاتين الظاهرتين فينبغي على المحال التجارية لحل الأولى ولتشجيع الزبون على مقاطعتها عرض الأسعار أمام الزبائن بشكل ملفت للنظر وبهامش ربح قليل لأننا أهل رحمة ويجب أن تكون أسواقنا أسواق رحمة ، والثانية من مسؤولية البلديات التي يجب عليها تخصيص ساحات خاصة كأسواق لكل صنف بجوار مراكز التسوق أو جوار الساحات الرئيسية كالحسبة أو المجمعات مثلا للراغبين باستئجار بسطات منظمة ومرقمة ، وذلك للخروج من هذه المشكلة تنظيميا ، وعلى الأجهزة الأمنية بعد اكتمال التنظيم الإداري التعامل بقسوة مع كل من يخالف على أن تكون الحملة متواصلة وليست موسمية ليوم أو يومين أو أسبوع على الأكثر أو مرتبطة بشخص محافظ أو قائد إذا ذهب انتهت وإن بقي استمرت ، وذلك حتى لا تتفاقم المشكلة ويعود أصحاب البسطات كأبطال مقاومين ميامين بل أسوأ مما كانوا عليه ( وكأنك يا أبو زيد ما غزيت ) .

أما الدعادير والحفر فيجب إزالتها لأنها عنوان تخلف بالثقافة البيئية وبثقافة السير عند المشاة واللجوء لقوة القانون لمخالفة السائقين الطائشين العابثين بأرواح الناس ، والابتعاد عن مقولة طالما دللت على استهتار كلنا بالنفس البشرية ورددها بعد حادثة كل دهس بعض المخاتير والمصلحين وأهل الظالم ( يالله رأس ماله فنجان قهوة ) .

أما إذا لم يكن بالإمكان حل هاتين المشكلتين وتخلى كل عن مسؤوليته فينبغي على البلديات بناء سكك حديد خاصة للمشاة معلقة فوق الطرق الرئيسية حتى لا ينزعج أصحاب البسطات ملاك وحماة الشوارع الجدد سواء أكانوا صغارا مستضعفين أم كبارا متنفذين ، والله يحي المواطن وزوجته وأطفاله اللذين عليهم شراء أحذية خاصة تنزلق على السكك الحديدية الجديدة المبنية فوق الهواء مباشرة ، وأعتقد أن الصين قادرة على اختراعها وتجار الدم والمصائب قادرين على استيرادها وبلسان المواطن وأسرته نسأل الله أن لا يباع هذا الاختراع الجديد على البسطات ، ( ولله في خلقه شؤون ) .
Alqaisi_jothor2000@yahoo.com