جراسا -

خاص - عبر قرابة 22 موظفا في القطاع العام ممن يخضعون لنظام الخدمة المدنية عن استيائهم الشديد من تباطؤ الحكومة في النظر طلبات التظلم التي قاموا برفعها جراء الظلم الذي لحق بهم من خلال عملية هيكلة الرواتب و تعديل المسميات الوظيفية التي قامت بها الحكومة بداية العام الحالي.

أحد الموظفين المتضررين أوضح في اتصال مع "جراسا نيوز" :"الحكومة طلبت من الموظفين الذين لحقهم الضرر جراء الهيكلة بتقديم طلبات اعتراض في شهر شباط من العام الحالي و وعد وزير تطوير القطاع العام بالنظر في هذه الاعتراضات خلال شهر آذار ليتسنى العمل على انصاف الموظفين وارجاع حقوقهم لهم "

وبحسب الموظف فإن الحكومة لغاية الان لم تلتزم بوعدها و لم يتم النظر باعتراضاتنا بل حينما نقوم بمراجعة ديوان الخدمة المدنية نبلغ بان اللجان المخصصة للنظر في الاعتراضات التي بلغت المئات لغاية الان لم تنتهى من النظر فيها .

وأشار الموظف الى أنه في حالة اقرار حق الموظفين فإنه سيتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعكس القرار الصادر رسميا بأن يتم صرف حقوق الموظفين بأثر رجعي مما يعني ضياع حقوق أشهر من العمل على الموظفين .

وتساءل الموظف بما أن ديوان الخدمة المدنية يعلم أن المماطلة في البت بهذه الاعتراضات تؤدي الى ضياع الحقوق للموظفين فلماذا استمرار المماطلة وعدم البت بها بسرعه ؟