جراسا -

أثار بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أمس عن وجوب المشاركة في الانتخابات النيابية، استهجان عدد من علماء الشريعة.

ونسب البيان إلى 26 من "علماء الشريعة في وزارة الأوقاف وجامعات الأردنية والبلقاء والإسلامية العالمية ومؤتة والبلقاء التطبيقية وآل البيت" قولهم إن انتخاب القوي الأمين "واجب كبير على كل مواطن مخلص غيور".

ولوحظ أن أسماء هؤلاء العلماء لم تُذكر في تقرير "بترا"، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين، فيما قال أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية د. شرف القضاة: "أول أمس كنت في الجامعة الأردنية، ولم يُعرض علينا هكذا بيان، ولم نسمع به".

وأضاف القضاة العضو في لجنة علماء الشريعة في جماعة الإخوان المسلمين، وملتقى "علماء من أجل الإصلاح" أن القول بأن عدداً من علماء الشريعة يؤيدون الانتخابات من دون ذكر أسمائهم يستطيع أن يدعيه أي أحد، مؤكداً أن "أضعاف الرقم المذكور في البيان ضد المشاركة في الانتخابات في ظل قانون الانتخاب الحالي".

وزير الأوقاف الأسبق د. إبراهيم زيد الكيلاني قال إن الموقعين على البيان - إن كان هناك موقعون فعلاً - لم يذكروا أسماءهم لأنهم يعرفون بأنهم سيحاسَبون أمام الرأي العام، وستقول لهم الجماهير لماذا لم تفتوا في المؤسسات الاقتصادية التي سُرقت، والفساد الذي يرتكبه مسؤولون كبار، ولماذا لم تتحركوا للقدس ولفلسطين وللجهاد؟".

وأكد الكيلاني على أهمية مقاطعة الانتخابات مع وجود قانون لا يحقق الكرامة الإنسانية، وقال: "ما الفائدة بأن أسجل في الانتخابات إذا كان القانون مرفوضاً شعبياً، ولا يحقق العدالة".
وأضاف أن استبداد مؤسسات الحكم في إصدار قانون الانتخاب الحالي؛ يستدعي أن يتحرك العلماء لإنقاذ العملية الانتخابية من الضياء، مشيراً إلى أهمية أن يتصف العلماء بـ "النظرة الكلية الشاملة لنهضة الأمة، وحفظ الوطن واقتصاده وسيادته وكرامته".

وتابع: "نحن جميعاً مع قانون انتخاب يحقق كرامة الأمة، ويزيل تحكم الفرد بالجماعة، وينشر العدل بين جميع فئات الشعب".

وحول سكوت العلماء عن بيان الحكم الشرعي في قضايا الفساد الكبيرة، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن وجوب المشاركة في الانتخابات؛ قال الكيلاني: "هدانا الله وإياهم"، مضيفاً: "العلماء عبر التاريخ كانوا يوجهون الأمة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقفون في وجه الظالم".
وأشار إلى الشركات والمؤسسات التي بيعت بثمن بخس، كالفوسفات والبوتاس، بالإضافة إلى ما تعانيه البلاد من البطالة والمديونية، وقال: "هذه الأمور ينبغي أن يلتفت إليها العلماء، ويوظفوا حركة الأمة لإنقاذ الاقتصاد"، متسائلاً: "إذا سكت العلماء؛ فمن يحاسب الذين سرقوا هذه مؤسسات البلد؟".

من جانبه؛ اقتصر وزير الأوقاف الأسبق د. علي الفقير بالتعليق على الفتوى المذكورة بالقول: "أنا لن أشترك في الانتخابات، ولن أترشح، ولن أرشح، ولن آخذ بطاقة انتخابية".

 

وقال الدكتور شرف القضاة إن قانون الانتخابات الحالي "غير عادل، والضمانات المقدمة لنزاهتها غير كافية"، مضيفاً: "بحسب هذا الواقع؛ نحن نعتقد أن المشاركة نوع من إعطاء الشرعية لهذا القانون الجائر، ولانتخابات لا تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، وتفرز نواباً لا يختلفون عن النواب الحاليين".

واستهجن القضاة ما قال إنه استغلال السلطات لبعض المشايخ، وقال: "للأسف؛ هناك مزاجية في تعامل الحكومات مع العلماء، فإذا أرادت إصباغ شرعية دينية على قراراتها استنجدت بهم، وإذا لم ترد ذلك قالت إنه لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين".

السبيل