تشكل ظاهرة التسلسل الإداري في جميع المؤسسات الأردنية وغير الأردنية ، بمثابة السُلم الوظفي في المهام والأعمال ابتدأً من القاعدة الهرمية للمؤسسة أو الوزارة أو الدولة إلى رأس الهرم .
إذاً ظاهرة التسلسل هي موجودة منذ الأزل في الطبيعة و في الجسد البشري وفي شتى ميادين الحياة ، فإذا انتاب هذا الجسد الوظيفي أو البشري خللاً ما قد يحدث نتيجة الإنسداد في بعض قنوات الإتصال أو في الشريان الواصل إلى القلب الذي قد يؤدي بطبيعة الحال إلى خثرة دموية أو جلطة قلبية والتي قد تنتج عنها الوفاة أو الشلل أو الإشارة إلى خلل ما في الجسد، فمن حكمة الخالق بأن جميع خلايا الجسد تتغير كلياً خلال ستة أشهر ما عدا الخلايا الجذعية العصبية.
فعلى الرأس في أي مؤسسة كانت أن يختار بعناية فائقة منظومة التسلسل الإداري لتبقى الدماء تتدفق بغزارة وحيوية ، فما شهده الوطن من قضايا فساد متنوعة ومختلفة ما هي إلا دليلاً واضحاً على إنسداد بعض قنوات الإتصال بين الجسد وبين القيادة .
ينصح عادةً الأطباء لتلافي إنسداد قنوات الإتصال مع القلب ، برياضة المشي وينصح كذلك الدين الإسلامي بأداء فروض الصلاة الخمسة في المساجد .
وعلى الجانب الأخر ينصح المدراء ورؤساء الشعب العاملين بضرورة الإلتزام في مكان العمل المخصص ويطلب مدراء الوحدات من مدراء الدوائر، تقديم احصائيات اسبوعية أو شهرية لتقدير نسبة الإنتاج لدى العاملين، كما تطلب الإدارة الرئيسية للمنشئة تقريراً سنوياً لتقيم العاملين في المؤسسة أو الشركة في القطاعين العام والخاص .
وهنالك جوانب أخرى لا بد من استعرضها للتمكن من سير العمل الوظيفي في أدق الصور ، أولها الرضا الوظيفي وينقسم إلى شقين الشق المالي والشق الإداري ، فلا يستطيع العامل أن يعمل بنشاط ووضعه المادي متدني وأقصد هنا المرتب الشهري المعتدل الذي يكفي لمتطلبات الحياة الرئيسية، يُسهم ذلك الأمر بطبيعة الحال ومن خلال درسات عديدة في لجوء العامل إلى أساليب وأشكال مختلفة من الفساد المبطن مثل الرشوة أو العمل الشخصي على حساب مصلحة العمل أو التغيب عن العمل لتسليك مصالح شخصية مالية خارج العمل وتكون أيضاً على حساب مصلحة العمل وهنالك حالات بدأت في التفشي والتي تقوم بسرقة ممتلكات العمل وبيعها في الخفاء ليتمكن من الإنفاق على الموكل بهم .
أما الشق الإداري والقناعة الذاتية في ممارسة العمل المكلف بالقيام به والحلول الناجعة التي تنتهجها بعض المؤسسات هي مبدأ التغير من أجل التفعيل(كما أسلفت في السابق حكمة الخالق) وربما هذه الفكرة قد تساعد في عدم انتشار رقعة الفساد المالي والإداري ، وذلك على النحو التالي فلم تعد المواد البشرية أو المادية التي يتعامل معها الموظف هي ذات المواد وفي التالي لا يستطيع الموظف بناء علاقات مع نفس المواد المعتاد عليها منذ سنوات طويلة .
فعندما يقوم رأس الهرم على اجراء بعض التشكيلات الإدارية فيعني ذلك بأنه قد رأى خللاً ما في التقارير التراكمية للعاملين مع نسبة تدني الخدمات الإنتاجية ، فيعمد رأس الهرم على اختيار واستبدال الفروع المحتقنة بفروع جديدة بصرف النظر عن الإقليميات المقيته التي نحاول طمسها إلا أن بعض العناصر تحاول بنعرتها الإقليمية التشكيك في الإختيار المناسب بما يتوافق مع مصلحة العمل .
فمن خلال مقالتي هذه أناشد جميع فئات المجتمع الأردني بالتمسك بحبل الله وأهداب الفضيلة ، وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لتغلب على النفس الآمرة بالسوء ، وأن ننتقل نقلة نوعية بالعمل الجاد المخلص ليس لإرضاء فلان أو علان إنما لإرضاء الله والنفس والضمير لتغير المجتمع ، واختتم مقالتي بقول الحق سبحانه وتعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) سورة الرعد الآية (11) .