جراسا -

احتجاجا على سياسة تكميم الأفواه، والعقلية العرفية التي استندت إليها حكومة الطراونة في إقرارها لقانون المطبوعات والنشر، يشارك هذه الأثناء المئات من الصحفيين، والعاملين في المواقع الالكترونية, والناشطين المدافعين عن الحريات، وممثلي القوى السياسية والنقابية والشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني، في اعتصام امام مجلس النواب.

وأكد رئيس لجنة التوجيه الوطني، النائب محمد الحجايا خلال الاعتصام أن اللجنة ستتبنى المقترحات التي تقدمت بها تنسيقية المواقع الالكترونية حول التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات، مشددا ضرورة صيانة الحريات الإعلامية.

كما اكد المشاركون في هذا الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية المواقع الالكترونية رفضهم للتعديلات التي أقرتها حكومة الطراونة على قانون المطبوعات والنشر، في محاولة لمصادرة حرية الصحافة وفرض التعتيم الإعلامي على قضايا وهموم المواطنين.

ونوهوا إلى أن السلطة التنفيذية توجت ارتدادها عن عملية الإصلاح بإقرار هذا القانون العرفي، مشيرين في ذات السياق إلى أن كافة القرارات التي صدرت عن حكومة الطراونة منذ مجيئها، جاءت متناقضة مع تطلعات الشارع الأردني الذي يشهد احتقانا شعبيا غير مسبوق إثر الإمعان في ممارسة ذات السياسات التي أفرزت ما نشهده من أزمة خانقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وحذر المعتصمون من نتائج تداعيات هذا القانون في حال تم إقراره من البرلمان، مطالبين بفصل سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، من نقابة الصحفيين وإحالته إلى مجلس تأديبي، باعتباره عراب هذا القانون العرفي.

ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها: 'لا لإرهاب الصحفيين.. لا لتكميم المواقع الإلكترونية.. نعم لحرية الصحافة'.

وسائل الاعلام المحلية والعالمية أبدت اهتماما غير مسبوق بهذا الاعتصام الذي جاء بالتزامن مع تظاهرة العتمة الالكترونية، حيث استيقظ الأردنيون على شاشة سوداء تظهر لهم لدى محاولة الدخول للمواقع والصحف الالكترونية، في تظاهرة احتجاجية واسعة.

وتجاوز عدد المشاركين في تظاهرة 'العتمة الالكترونية' ال 500 موقعا على شبكة الانترنت، رفضا لتقييد الحريات الإعلامية، وخاصة الصحف الالكترونية، عبر إقرار هذا القانون.

وكان ممثلون عن تنسيقية المواقع الالكترونية قد التقوا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، ظهر الثلاثاء، لتقديم ملاحظات التنسيقية حول التعديلات الحكومية على قانون المطبوعات والنشر.

واكد الدغمي خلال اللقاء دعم المجلس النيابي للحريات الصحفية، مشددا على أن البرلمان لن يسمح بالمساس بها، بل سيعمل على الوصول إلى تشريع ديمقراطي عصري 'للمطبوعات' بما ينسجم مع المعايير الدولية.

كما أكد على اهمية مبدأ التواصل والحوار لتنظيم عمل المواقع الالكترونية دون تقييد الحريات الصحفية، منوها في ذات السياق إلى ان لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب لن تتخذ موقفها حيال القانون إلا بعد سماع كافة وجهات النظر.