قبل أكثر من اثني عشر عام جاءت حكومة الطراونة الأولي هذه الحكومة التي عاشت بين عهدين فشهد لها التاريخ برمته على انتقال سلس للسلطة من عهد الملك الراحل الحسين العظيم رحمه الله إلى حقبة جديدة عنوانها الملك عبد الله الثاني ، فكان هذا انجاز كبير يذكر فيشكر لحكومة الطراونة ( الأولى ) في نقل البلد من عهدا إلى عهد بكل هذه الشفافية والانسيابية.

وفي ظرف دقيق أخر جاء تكليف الطراونة نفسه بقيادة المرحلة الحالية لمحاولة الخروج بالأردن من نفق مظلم ومن وضع شعبي متأزم واقتصادي صعب ، ووضع خطير على الحدود الشمالية مع الجارة سورية قد يضع الأردن في حالة حرب حقيقة في أية لحظة إضافة إلى تدفق آلاف الاجئين السورين إلينا وما نتج عن ذلك من أعباء اقتصادية وأمنية إضافية .

كنا نأمل من تكليف الطراونة الثاني وفي هذا الظرف الدقيق الصعب أن يأتي الرجل ليكون حلاً لا أزمة ، وان يقف إلى جانب الأردن وشعبه في ظرفه الصعب ، لكنه بدأ عهده الجديد بتحميل الناس العديد العديد من الأعباء الإضافية من خلال رفع أسعار المحروقات بشكل كبير ، ثم تأجيل الانتخابات البلدية التي تركت البلديات في أزمة حقيقة وهي تعيش حالة من التشتت ونقص الخدمات ، وصولا إلى إقرار قانون انتخاب مثير للجدل وما زال ، حتى وصل الأمر إلى محاولة تكميم أفواه الناس والحد من حريتهم من خلال إغلاق بعض المحطات الفضائية التي لا تتماشى مع هوا هذه الحكومة ، كل ذلك كان من الأسباب التي زادت من الاحتقان الشعبي في الشارع .

وما زاد الطين بله هو إقرار قانون جديد للمطبوعات والنشر وهو قانون في بعض مواده مجحف جدا للمواقع الالكترونية التي أصبحت منبرا و متنفس للناس تعبر فيه وتطرح مشاكلها ومطالبها من خلاله وتتفاعل مع ما يرد فيها من أخبار ، فكان القانون الجديد الذي يحد كثيرا من حرية الرأي والكلمة المسؤولة في هذه المواقع رغم وجود آلاف المواقع الأخرى وشبكات توتير والفيس بوك التي يستطيع المواطن نشر ما يريد من خلالها دون مانع أو عائق ، إلا أن انفتاح الناس على هذه المواقع التي أصبحت الرئة التي يتنفس منها المواطن الأردني ويعبر عما يجول في خاطره هي مرجعية بالنسبة إليه ، فنحن جميعا مع قانون عصري يعطي هذه المواقع حرية أوسع واشمل دون حجر على رأي أو تعليق لمواطن لا إساءة فيه أو تعدي على الأشخاص أو المؤسسات .

أما بالنسبة لمعالي النافي الرسمي باسم الحكومة ابن المهنة الصحفية التي نشأ وترعرع وتخرج منها فكان لازما عليه أن يكون له موقف أوضح واشد واحرص على هذه المهنة التي لا غنى له عنها غدا عندما يترك هذه الحكومة ويعود إلى قواعده الأساسية صحفيا وعندها سيكتوي بنار هذا القانون المجحف .

فليس لنا أمل ولا رجاء بعد الله إلا في جلالة الملك الذي يحرص دائما على حرية الكلمة واستقلالية المهنة الصحفية ، فلا أمل في مجلس نواب برد هذا القانون والوقوف إلى جانب هذه المواقع التي أصبحت محط ثقة كبيرة لدى الناس .

زيد عبد الكريم المحارمة