العزاء الأخير للديمقراطية واغتصاب حقوق حتى الصامتين


الثورات التي ارى فيها نوعا خاصا هي حرية التعبير عن الرأي الذي زعمنا لفترة اننا نعيش ليس بالمملكة الاردنية الهاشمية بل في احدى الدول الغربية من كثرة الحراكات والمطالبات في تحقيق الرؤيا الحضارية للبلد وتبلورالامن السياسي والاقتصادي وتباعا سيكون حتما على الحرية و الامن الاجتماعي الحقيقي والتمتع بالحرية للتعبير عن الرأي وما في بداخلك ومشاركة المواطن في صنع القرار لا لانتظاره في متابعة التلفاز أو حتى على القنوات الاذاعية كي يسمع فقط القانون ويطبقه بل هو الانسان الفاعل في مجتمعه والحمدالله نحن من نختار الخيوط لحياكتها وجعلها ثوباُ لسن القوانين لكن تكون على مقاس الجميع وأن لا تنتقص حق اي انسان في هذا البلد الكريم حتى الصامتين الذين لا حولة ولا قوة لهم ان يتحدثون بما هو بمنطق الحرية ولا يحتاج الفرد الى ان يكمم فمه حتى عن تعبيره عن رأيه الخاص و لو حتى شاهد خبر على احدى الصحف الالكترونية انه يقول بما يمليه عليه رأيه حتى رؤساء التحرير هذه الصحيفة يقومون بحذف التعليق لماذا ؟
لأن القانون الذي اصدرته الحكومة لا يخوله من نشر حتى وجهة نظر الصامتين من ابناء هذا البلد الذين لا يوجدون من يمثلهم في حياتهم، وممكن ان يكون هذا المواطن ليس منتسبا الى حزب او حتى في الوقت الحالي لا يوجد من يمثله بأي شكل من الاشكال لماذا يا وزير الاعلام والاتصال ؟؟؟

لم نشاهد ارقى من حرية التعبير في المجمل بعد الثورات العربية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أعقاب الربيع العربي فإن حرية الصحافة في الأردن تبدو متراجعة.
وقد اهتزت قبضة الدولة التي أحكمتها على الإعلام لعقود طويلة بفعل سلسلة الثورات العربية التي اجتاحت أنحاء العالم العربي، إن صدى تلك الموجة من التغيير في المنطقة جاء محدودا في المملكة، حيث تجرأ العديد من الصحفيون و الكتاب وحتى الباحثين عنها محظوراً في السابق مثل الفساد. وعلى الرغم من أن الديمقراطية ألهمت الصحفيين الأردنيين إلى التعمّق اكثر فإن نشطاء حرية الإعلام يحذرون من أن سلطات المملكة تدفع بتلك الخطوات إلى الوراء، إن هناك ارتفاعاً كبيرا في عدد الهجمات والتهديدات التي تعرّض لها الصحفيون في الأردن ورصد مركز الدفاع عن حرية الصحفيين بعمان 100 حالة انتهاك و52 اعتداء على صحفيين محليّين وأجانب خلال تغطية الاحتجاجات المعارضة للحكومة.

الدستورالاردني الذي يضمن حقوق المواطنين وأن السياسة ليست حكرا على السياسين فقط وانما هي حق يتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية لا تقتصر على الصحفيين، وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرائي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف.

حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور يلتزم المواطنين بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة في أمور وطنه، يلزم المواطنين باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم، ويلزم المواطنين بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي ومطالبتهم بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين رؤيا تحقق مصلحة وطنية العليا.

في احدى لقاءاتي مع احد الزملاء من عامين تقريبا ويعمل في وزارة انه مستغرب جدا من كتاباتي التي انشرها في الصحف الالكترونية يقول انها جريئة بالطريقة التي لا تخول احدا ان يتطرق ويكتب عن وزير او حتى مدير دائرة أو مؤسسة حكومية وانت من خلفك، فقولت له ورائي الدستور الاردني الذي يحميني ويكفل لي حق التعبير عن الرأي وايضا الرسائل الداعمة الى الحكومات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اعلم انه يريد ان تكون الاردن من اوائل الدول على الصعيد العالمي للتعبيرعن الرأي والحرية ولكن للأسف ان اشخاص في مناصب حكومية لمصالهم الشخصية وللضغوط التي يمارسها اصحاب النفوذ لا يريدون العمل بشكل الصحيح وانني مستاء جدا من طريقة معالجة الحكومه لهذه القضية اي عندما نسن القوانين يجب ان يحضر كل الاطراف لصنع القرار لا لجعلها قانون دون المناقشة به فقط للتطبيق.

تداعيات تراجع حرية الصحافة في الاردن:
• سرعة تعديل وتغيير القوانين التي تعزز العمل الديمقراطي نظرا لوجود العديد من القيود للحرية التعبير.
• الحريات تتعرض لمعوقات قانونية في تأديتها لرسالتها بحرية واستقلال الامر الذي يشكل عائقاً.
• عدم إتاحة المجال للمواطنين تفهم المجتمع بأسره من خلال التعبير عن الرأي من جهة اخرى.
• عدم تهيئة المناخ الحر للارتقاء بالمجتمع من خلال توفير المعرفة المستنيرة لافراده.
• تكبيل رؤساء التحرير الذي يخاف من النقابة والمجلس التأديبي اكثرمن القضاء الاردني
• ما تريد الحكومة نشره ينشر و ما لا تريد نشره لا ينشر أي منح الحكومات صلاحيات جديده.
• التحكم بالاخبار على المستوى المحلي و الدولي و عدم قدرة هذه المواقع العمل بشكل مباشر.
• تضييق الخناق حتى على من يعلق (رأي الشارع الاردني) ومحاسبة رؤساء التحرير على رأي حتى الشارع.
• قتل الديمقراطية واغتصاب حقوق حتى الصامتين اتجاه الحياة ان كانت سياسية ـ اجتماعية و اقتصادية.
• هذا القانون يدعم الفساد و الفاسدين بعدم فضح اعمالهم التي تقتل المواطن والوطن.
• زيادة نفوذ العصابات التي تتواطء لمصلحتها الخاصة وتقويض حقوق المواطنين.
• تغييب الشعب عن الاحداث الحقيقية وتكميم الافواه ولا اعتراض على الظلم.
• اخذ الاذن المسبق من وكالات حكومية الاردنية لنشرها الاخبار فقط.
• تضييق الحرية الصحفية بكل معنى الكلمة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات