جراسا -

وكالات - اخلى النائب العام المصري مساء الخميس سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في تصريح له مساء اليوم : "إن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء اليوم والمتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا بإلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل.

ويعد قرار حبس الصحفي عفيفي هو الاول من نوعه منذ سقوط نظام مبارك, والذي رأت فيه القوى السياسة والاوساط الصحفية المصرية انه يخالف المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير .

وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996, ، عقب صدور قرار قضائي بحبس الصحفي المصري إسلام عفيفي .

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن حرية التعبير "حق أصيل للجميع لا يمكن أن ينازع عليه، وهو أهم مبدأ قامت عليه ثورة يناير "عيش – حرية – عدالة اجتماعية" وهو ما أكد عليه الرئيس محمد مرسي".

وقال د.ياسر علي، لقناة "اون تي في" المصرية "إن مصر تشهد الآن حرية كاملة بعد قرار الرئيس الأخير الخاص بإلغاء الحبس الاحتياطي لكافة الجرائم التي ترتكبها الصحف، بما فيها المادة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية".

ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.

وهذا هو القانون الأول الذي يصدره مرسي في أول استهلال لسلطته التشريعية التي نقلها لنفسه في 12 أغسطس الجاري باصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغي الاعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب.

من جانبها, رحبت نقابة الصحفيين المصريين بقرار مرسي بإلغاء الحبس الإحتياطي للصحفيين في جرائم النشر تحت أي ظرف.

و أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن هذا القرار يعد انتصاراً لحرية الرأي و التعبير و استجابة سريعة لمطالب جموع الصحفيين طوال السنوات الماضية بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية .

وأضاف أن النقابة كانت قد تحركت علي الفور بعد صدور قرار محكمة الجنايات بالحبس الإحتياطي للزميل اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور بالاتصال بعدد من قيادات مؤسسة الرئاسة و الوزراء المعنيين لسرعة الافراج عن الزميل و هو ما تم بالفعل مساء نفس اليوم.
..