دولة الطروانه يصرح بأن ما سيحدث في سوريا هو الحكم في قيام الانتخابات أو تأجيلها ،وهذه حقيقة إعترف بها دولته بعد إنكار دام طوال شهور توليه للمنصب ..أو ربما عذرا وضعه دولته كمقدمة للفشل الذريع الذي سيصيب انتخابات 2012 نتيجة حجم المقاطعة أوعذرا ربما قدمه دولته للغة الخطاب السياسي الداخلي له وللناطق الرسمي لحكومته الذي تم توجيهه للمقاطعين .
أن يدخل الاعيان على خط معركة دولته والناطق الرسمي في التأكيد على عدم التأجيل لدليل أن المتاهة لدينا في الدولة وتجاوزت شخص الرئيس ومحاولاته لإنجاح مشروع إنتخابي قتل في مهده ، ورغم قيام الحكومة ممثلة بوزارة التنمية السياسية بالضغط على أحزاب معينة والحصول منها على دعاية مجانية للتشجيع على الانتخابات رغم ذلك فإن هذه الأحزاب لاتمثل سوى شخوص قياداتها التي مارست السياسية من باب الجمع ما بين النفوذ المالي أو العشائري وعالم السياسية والطمع الواضع في الحصول على جزء من كعكة القائمة الوطنية (27) مقعد بعد إعلان العديد من الاحزاب اليسارية والقومية وحزب الاخوان عن مقاطعتهما للإنتخابات ، وهم بذلك يدخلون في متاهة دولة وليس متاهة رجل واحد .
وكمحاولة للهروب من هذه المتاهة تقوم الحكومة تم رمي كرة الانتخابات بملعب الهيئة المستقل للإنتخابات من باب أنها صاحبة السلطة في تحديد قيامها من عدمه ، وهي هيئة تم ضربها في الصميم خلال اسبوعين من خلال ممارستها للإنتقائية بين وسائل الاعلام على نشر معلومات تتعلق بتعليمات الانتخابات وحجرها لهذه الاعلانات عن وسائل إعلامية أخرى ، مما حدى بهذه الوسائل أن تبدأ هجومها على هذه الهيئة وتصفها بعدم النزاهة في اول إجراء تقوم به ، وتمثل ضياع إحدى الطابعات الخاصة بإصدار بطاقات الانتخابات الضربة الثانية لهذه الهيئة ، وكانت الضربة التي قسمت ظهر هذه الهيئة وفي نفس الوقت مصداقية الحكومة ومن ورائها الدولة إعلان أحد نواب المخيمات عن قيام الجهات الحكومية بسحب الرقم الوطني من مواطن يحمل الجنسية الأردنية عند تقدمه لإخراج بطاقة إنتخابية ، وتم نشر هذا الخبر بمعظم وسائل الاعلام مما ولد حالة من الخوف لدى المكون الثاني في المجتمع الأردني وهو المكون الفلسطيني .
ومما يثير الغرابة ويؤكد متاهة الدولة الأردنية أنه وفي نفس الوقت الذي يتم سحب ارقام وطنية لمواطنين أردنيين من صول فلسطينية تقوم الحكومة وبموافقة الدولة ككل على إستخدام قوة النفوذ لبعض القيادات والمنظمات الفلسطينية المعتدلة والمحافظة للضغط على قطاع كبير من سكان المخيمات والمدن من أصول فلسطينية على المشاركة بالانتخابات والابتعاد عن تأثير حركة الاخوان أو أحزاب اليسار ذات الجذور الفلسطينية ، ورغم كل هذه المتاهة واللعب في الغرف المظلمة يصر دولة الرئيس على أن ما يحدث في الشارع الأردني من معارضة للإنتخابات لايخرج عن أقل من عدد أصابع اليد من المواطنين وأنه يستند لذخيرة كبيرة ستحقق له النسب القانونية لإنجاح هذه الانتخابات ( إذا لم تؤجل ) تتمثل بالقوى الشبابية في الهيئات الحكومية كهيئة كلنا الأردن والمجلس الأعلي للشباب وهما جهات يحيط بها الشك الكبير من أنها خاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية سواء في تولي قياداتها أو طرق الانتساب لها من قبل الشباب وكذلك الروابط العشائرية ليست ببعيدة عنها .
وعلى صعيد الشارع الأردني البعيد عن معركة الانتخابات نجد أن متاهة الدولة تظهر جليا في عدم قدرتها على السيطرة على معارك القرى والمدن الأردنية التي تعود أسبابها الرئيسية لبحث هؤلاء المواطنيين عن لقمة العيش في ظل أوضاع سيئة إقتصاديا ، وأصبحت ظاهرة البسطات ومعارك النفوذ الجغرافي لها هاجس وطنيا عجزت أمامه الدولة وذراعها الأمني وإكتفت بإنتظار إنتهاء موسم عيد الفطر كي لاتزيد إحتقان الشارع الأردني وخوفا من تكرار البو عزيزي في شوارع الأردن .
ويبقى سؤالنا مطروح هل هي متاهة دولة أم متاهة رجل واحد وكل بإدارة البلاد في وقت يتطلب أن تكون الإدارة جماعية ومن باب تحقيق الوحدة الوطنية والاتفاق على مبادىء مشتركة وتقديم تنازلات من قبل الدولة لتحقيق صالح الوطن ككل ؟ وعدم اللجوء لإستخدام عقلية التسعينيات في إدارة دفة الحكم .