بأي حق يتم استثناء دراسة المواد العالقه في قانون الضمان الاجتماعي من الدوره التي يعقدها مجلس ألامه ؟؟ ومن هوا وراء تهميش تلك المطالب الشرعيه وحقوق المواطنين العالقه والممتهنه جراء اهمال الحكومات المتعاقبه؟ أليس حري بأن يقوم مجلس ألامه في اتخاذ قرارات من شأنها النظر في بنود القانون الذي يستهدف شريحه كبرى متضرره ومن أهم الشرائح الاجتماعية في الأردن...
فقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 تم تضمينه بزياده رواتب متقاعدي الضمان بشكل سنوي بشهر آذار من كل عام وحسب نص الماده (90) الفقره (ب ) بربط الراتب التقاعدي والاعتلال بمعدل التضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور اقل وبسقف (20) دينارا ودون وضع حد أدنى لهذه الزياده وقد استنثي من الشمول بهذه الزياده المتقاعدون مبكرا ورواتب اعتلال العجز الاصابي الجزئي الدائم لحين بلوغهم سن الستين دون مسوغ قانوني وعدم السماح لهذه الفئه بالعمل؟ الأمر الذي فيه ظلم واضح لتلك الشريحه خاصه عندما لايكون هناك مصدر آخر غير الراتب التقاعدي.. وهذا يعتبر انتهاك لتوجيهات جلالته بتحسين الظروف المعيشيه لدى هذه الشريحه خاصه مع ارتفاع الأسعار مؤخرا..
لذلك نرجو من الحكومه اصدار قرار من شأنه أن يحفظ حقوق متقاعدي الضمان الاجتماعي ويتم صرف زياده تتناسب مع حجم التضخم بالاضافه إلى إعادة النظر في بنود القانون المؤقت الذي يستهدف تلك الطبقه.