على حد رأي دولة رئيس الوزراء فايز الطراونه، فان المشاركة في الانتخابات النيابية "تطبيق حقيقي لمفهوم الولاء والانتماء مثلما انه حق وطني وواجب دستوري" وبذلك فهو يرى أن المشاركة في العملية الانتخابية، معيار الولاء والانتماء الوطني، التي من المأمول إجرائها قبل نهاية هذا العام، تنفيذا للرغبة الملكية التي جاءت استجابة للمطالب الشعبية.
كما وان دولته يرى أن المقاطعة للانتخابات، أو الدعوة للمقاطعة، تأتي من باب التحريض الذي يجب أن يواجه بالترهيب من السلطة، التي بدأت تتسارع الأحداث عليها، وأصبحت تتخبط في محاولة مستميتة لدفع اكبر عدد ممكن للتسجيل بالانتخابات، ومن باب التشجيع، وليكون دولته قدوه للشعب الأردني، بادر بنفسه للتسجيل وحصل على بطاقته الانتخابية، أثناء زيارته التفقدية لدائرة الأحوال المدنية.
هذا من جانب دولة الرئيس، أما معالي وزير الإعلام سميح المعايطه فكان تحفيزه للمشاركة بالانتخابات يسير في مجرى آخر، بحيث يرى معاليه أن مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في العملية الانتخابية، ناتج عن رغبة المقاطعين بالتمرد وتطاولهم على صلاحيات الملك، الذين يسعون من خلال مطالبهم بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الملك، ليزداد نفوذهم لخدمة الأجندات الخاصة بهم، وهذه اللغة التي استخدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، متشعبة من قناة الترهيب التي ارتسمها له دولة الرئيس.
أما المقاطعون للانتخابات، فهم يروا أن الانتخابات بنيت على قانون انتخاب لم يصل لمستوى الطموحات التي تشجع على المشاركة، وتمسك دولة الرئيس شخصيا بالصوت الواحد والذي يعتبر عقدة المشكلة التي أصر على بقائها دولته في القانون، كما أن التعديلات الدستورية التي تطالب الأحزاب المعارضة بإجرائها، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق توازن في العملية التشاركية، في الإدارة العامة لكل شؤون البلاد، فمن غير المعقول أن يكون مجلس نيابي يشكل ثقل سياسي، ويكون قرار حله مرتبط بالرغبة الملكية متى أراد ذلك، فهذا يعني أن قوة المجلس رهن جرة قلم، لا يمكن له الصمود أمامها، وهذا الأمر الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى عدم الوصول إليه، خوفا من التشوه الإعلامي لصورتها أمام الرأي العام العالمي، قبل الرأي العام الداخلي فيما لو حدث ذلك، ووسيلتها إلى ذلك متمثلة بقانون الانتخاب الحالي، والذي على كل الأحوال يعتبر عماد العمل السياسي في البلاد.
وعلى الرغم من حرص الحكومة على نجاح العملية الانتخابية ولو إعلاميا، وحرص الأحزاب المعارضة على الصمود في موقف المقاطع، تبقى الفئة الصامتة هي الثقل المرجح لأي من الطرفين، والتي من الممكن أن تستجيب في النهاية للموقف الحكومي، لاسيما وان مجرد استخدام الحكومة لشعارات الولاء والانتماء، وبقليل من الضغط على وسائل الإعلام، سيجعل الصورة تبدوا لهم مشجعة ومدفوعة بالحماس للمشاركة في العملية الانتخابية، على اعتبار أنها فرصة فلماذا لا تستثمر وتجربة لماذا لا تخاض وبعدها نحكم وحسب الواقع .