بات في حكم المؤكد فشل سياسة الأمن الناعم في الأردن خصوصا ما نراه على الساحة الأردنية من أحداث أثرت على النواحي الأمنية في البلد كان الأمن والاستقرار عنوانه منذ عقود طويلة، والذي اضعف من شعور المواطن بالأمن واللامان ثلة من أرباب السوابق(الزعران) إن جاز لي التعبير والذين ركبوا موجة الإصلاح واندسوا خلف الحركات السياسية، إضافة إلى بعض الحركات الشبابية والحركات السياسية المطالبة بالإصلاحات السياسية والتي تطالب بالإصلاحات بطريقة استفزازية أدت إلى شيوع الفتنة بين الناس. واثر ذالك على بعض ضعفاء النفوس حتى أصبحنا نرى فتيل هنا وجريح في منطقة أخرى وحرائق وتخريب لبعض الممتلكات العامة وكأن الأردن لا يعنينا بشيء. أو حتى دماء الأردنيين أصبحت رخيصة لهذه الدرجة. في هذا السياق يجب علينا التمييز بين فعل إرادي داخلي نابع من حب الوطن والمطالب بالإصلاحات السياسية بالطرق السلمية جاء من رحم التطورات التاريخية والاجتماعية وما تفرضه الحالة الراهنة علينا ويكون منسجما تماما مع البيئة التي يتحرك فيها ، وبين فعل آخر يتم فرضه من الخارج ويحمل بين طياته أجندة خارجية لا تمت لهذا البلد بأية صلة، وليست له علاقة بقوة التشكيلات المجتمعية السائدة من أحزاب أو عشائر.
فالمطلوب من الجهات الأمنية في البلد أن تقوم بواجبها الذي تشكلت على أساسة وهو الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والأمان للمواطن، ولا نطالب هنا بقمع الحركات السلمية المطالبة بالإصلاحات بل قطع الطريق على كل من تسول له نفسه الاستفادة من حالة الأمن الناعم السائدة في البلد حاليا وإحداث الخراب والدمار للمقدرات الوطنية. والطامة الكبرى أن بعض العشائر الأردنية تجبر الحكومة على التساهل مع أبنائها في حال القبض على احدهم في حادثة تخريب أو إحراق وما إلى غير ذلك فنرى اعتصام من قبل عشيرة فلان للمطالبة بإطلاق فلان وإلا المزيد من الدمار لمؤسسات الدولة. إلى متى يبقى الوضع بهذا الشكل الغير مبرر.
كل ما يحدث في الأردن من اجل قانون انتخاب لا نريد مجلس نواب بل نريد الأمن والأمان والاستقرار لهذا البلد والذي تعب الآباء والأجداد من إعلاء بنيانه.
والمطلوب الأخر هو الانتباه إلى المخططات الخارجية وأصحاب الأجندة الخاصة والذين من مصلحتهم عدم استقرار الأردن والدفع به إلى الهاوية فالحقيقة هنا انه يوجد في الأردن خلل واضح ولا ندري بالضبط أين يكمن. ونحن بحاجة واضحة إلى عملية استقصاء دقيقة لوضع اليد على موضع الخلل وبالتالي معالجته، على أن يتم ذلك بكل حكمة وموضوعية وشفافية واضحة. حتى يكون الفصل للحق لا للعشوائية في ارتفاع الأصوات واغتيال الشخصية من غير وجه حق والعمل على النيل من مقدرات الوطن . ومن ألصعب اعتبار ما يحدث في الأردن عبارة عن سحابة مرت علينا من الربيع العربي، والذي يجب أن نتعامل معه بسياسة الأمن الناعم فالجرائم التي حدثت في البلد في السنة الماضية مؤشر واضح على قرب حالة الانفلات الأمني والذي يحمل بين جنباته أشياء قد لا يستطيع الوطن بكامله أن يتحملها
والمطلوب الآخر هو العمل بروح الفريق الواحد لحماية هذا البلد من كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية، فالأردن عندما اختار أن يكون دولة مؤسسات، السيادة فيه للشعب، قد اقر بشرعية الشعب الأردني وإرادته السياسية الحرة في المضي قدما في سبيل التقدم والازدهار في شتى المجالات. ولكن إلى أين يتجه هذا البلد الحبيب في ظل انتشار مجموعات عمل خاصة لكل مجموعة شيخها وطريقتها وأهدافها الخاصة، والغريب أن بعضهم قد انبثق من الأحداث الجارية وركب الموجه فيها مما شكل في النهاية مجموعات من الأردنيون الذين يحملون الهوية الأردنية مع الأسف عاثوا في الأردن فسادا ويتبعون طريقا لم يمهد لهم ويجب عليهم أن لا يسلكوه بهذا الشكل. حمى الله الوطن وقائد الوطن.