بعد فشل الإجتماع الثاني للهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية الذي استمر دقيقة واحدة بعد الأخذ بإقتراح مبيّت لفض الإجتماع بداعي التعب في رمضان وتأجيل الإجتماع إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، يبدو أن أزمة العمل الإستشاري الهندسي في الأردن ليست ببعيدة عن الأزمة المركبة التي يعاني منها الوطن والتي تتمثل بتدني مستوى الخدمات الهندسية وإنتشار ظاهرة المكاتب الهندسية الصورية التي تمارس التختيم على المخططات الرديئة وتتحايل على الإشراف الهندسي بالتعيين الصوري وتنزّل الأتعاب الهندسية إلى ما دون نصف تسعيرة الحد الأدنى المحددة من نقابة المهندسين. وللخروج من الأزمة المستفحلة في مجال العمل الإستشاري الهندسي أقترح أن تناقش الهيئة العامة للمكاتب الهندسية التي ستعقد اليوم لاحقا مقترحا يقضي بإتباع ما هو مطبق في مجال التأمين حيث يقسّم التصميم الى نوعين:

التصميم الإلزامي:
حيث يقوم صاحب العمل بمراجعة النقابة وتوقيع عقد أولي لإعداد التصاميم الهندسية لمشروعه وتقوم النقابة بتوزيع العمل بالدور على المكاتب الهندسية المتعاقدة (إختصاصين فأكثر) وتطبق آلية الدفع على هذا النوع وفقا للحد الأدنى للأتعاب الهندسية. وتتقاضى الهيئة نسبة 2% بدل إدارة تستعمل لصندوق المكاتب الهندسية.

التصميم الشامل:
حيث يقوم صاحب العمل بتوقيع عقد تصميم أولي مع من يرغب من المكاتب الهندسية، ولا يخضع هذا النوع لإلية الدفع ولكن يتوجب تسديد ضريبة خاصة بواقع 10% لصالح صندوق الهيئة.

وبذلك يستفيد كل من المكاتب الهندسية بتوزيع عادل للعمل وبما يضمن تطوير المكاتب التي تقدم خدمة جيدة وفقا لنظام تقييم خاص تضعه الهيئة. كما ستسفيد هيئة المكاتب من عوائد العملية لتمويل صندوق الهيئة كالتامين الصحي والتقاعد لأصحاب المكاتب الهندسية.
من الإيجابيات الإضافية لهذا الإقتراح إنكشاف المكاتب الصورية بحيث يتم شطبها لانها لن تستطيع الوفاء بمتطلبات العقد الأولي. كما ان هذا الاقتراح سيعمل على تطوير المكاتب الجادة في العمل بحيث تضمن لها الوفرة في العمل تعيين مهندسين جدد ومأسسة عملها. ومن الايجابيات الإضافية كذلك توفير دخل لهيئة المكاتب الهندسية وضمان تسديد ضريبة الدخل والمبيعات للدولة وفقا للعقود السليمة. وكذلك كسر الإحتكار الذي تمارسة شركات الإسكان بالإلتفاف على جميع ما تم تطبيقه من أنظمة وهي صاحبة المساحات الأكبر وفي نفس الوقت الحاصلة على أرخص الأسعار وأكبر الأرباح. وقد آن الأوان للدولة الأردنية ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان أن تتدخل لإحداث التوازن في هذا العمل الإستشاري الهام الذي تتحول فيه الخرائط الورقية إلى جدران واسقف وبالتالي مناطق حضرية ومدن. نعم، على الدولة أن تتدخل ولن يعفيها التشفي بفشل النقابات في إدارة العمل الهندسي على أرض الواقع لأن هذا الأردن مهدد بتفكيك أسس الدولة بإضعاف مؤسساتها المهنية.