في الوقت الذي يواصل فيه سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني العمل ليل نهار من أجل رفعة وراحة وخدمة المواطن الأردني لبناء أردن الخير والتقدم والرخاء، فإن هناك نفر من المسئولين في الدولة الأردنية ممن لم يرتقوا إلى مستوى الثقة الملكية والمسؤولية الوطنية وصون عهد الوفاء والانتماء، وبالتالي يدفعون بالأوضاع إلى التوتر والتأزم وتوسيع الفجوة بين المواطن والدولة، ولعل قضية مستشفى الملك المؤسس خير دليل على هذا الطراز من المسئولين من أصحاب الأجندة المشبوهة والممارسات الطائشة التي تستوجب التوقف والمساءلة والمحاسبة.

فالمستشفى هو صرح طبي أردني يمثل قصة نجاح أردنية، مبعث فخر واعتزاز للشعب الأردني، فالخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى للمواطنين الأردنيين والأشقاء العرب إضافة إلى دوره التعليمي كرديف لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية حيث يتعلم طلاب الكليات الطبية وأخيرا الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس في المستشفى والجامعة كل ذلك جعل المستشفى يحقق سمعة عالمية بارزة والفضل كل الفضل في ذلك يعود لقدرات وجهود وتفاني العاملين في المستشفى ، وهذا وضع ينبغي أن يدفع كافة المسئولين في الدولة الأردنية إلى إبلاء المستشفى العناية والرعاية وكل الدعم اللازم حتى تستمر في تقديم خدماته ومواصلة إنجازاته وريادته وتقدمه ، ولكن الأزمة المالية المفتعلة التي يعاني منها المستشفى هذه الأيام جراء تقاعس الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والمالية عن الوفاء بالمستحقات المالية للمستشفى ، إضافة إلى تعليمات مكتوبة أو شفهية من مسئولي وزارة الصحة بإيقاف تحويل المرضى في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون إلى المستشفى وتحويلهم الى مستشفى البشير في عمان مما يزيد من معاناة المواطنين ويرفع الكلفة عليهم هو دليل على أن هناك استهداف واضح ومكشوف للمستشفى وسياسة ممنهجة تهدف إلى إعاقة عمل المستشفى، وربما إفلاسه وبالتالي التمهيد لبيعه أو خصخصته وربما بأبخس الأثمان كما سبق وتم بيع الكثير الكثير من خيرات البلاد.
وهذه جريمة كبرى بحق كافة أبناء الوطن ينبغي عدم السكوت عليها ومواجهتها بشتى الوسائل والعمل على إفشالها ومحاسبة المتورطين فيها لأنها الفساد بعينه.

إن الدستور الأردني وهو سيد القوانين قد كفّل للأردنيين العديد من الحقوق وعلى رأسها الحق في الحياة وهو حق مقدّس يسمو على بقية الحقوق الأخرى، وهذا الحق مرتبط ارتباط وثيق بتوفير مستوى رفيع من الخدمات الصحية وعليه فإن استهداف المستشفى بهذه الصورة يمثل اعتداء سافر على الدستور وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأردني.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الفعاليات الشعبة أمام المستشفى يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2012، لوقف استهداف المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان استمرار عمل المستشفى ودعمه وتطويره من أجل استمرار تميزه وأداء دوره في خدمة الوطن والمواطن دليل على حس وطني رفيع من كل من شارك فيها من أبناء الأردن ولا سيما سكان محافظات الشمال اربد ، المفرق ، عجلون وجرش.

إن استمرار وزارة الصحة في اتخاذ موقف عدائي من المستشفى لأسباب غير مفهومة وغير مبررة وربما لأهداف شخصية أو أجندة خفية هو موقف غير مقبول تحت أي ذريعة كانت، وبعيداً عن أي اعتبارات إقليمية أو جهوية فإننا نتساءل لماذا عندما قام وزير الصحة مؤخراً بزيارة محافظة اربد قد همز من قناة ابناء المحافظة متجاهلاً أن محافظة اربد قد انجبت العديد من الأشخاص التي تحفل الذاكرة الوطنية بأسمائهم من أمثال شاعر الأردن عرار وعلي خلقي الشرايري وكليب الشريده،وكايد مفلح عبيدات وراشد الخزاعي وسالم الهنداوي ووصفي التل وغيرهم ممن كانوا دوماً في خندق الوطن وقدموا الغالي والنفيس من أجل أن تبقى راية الأردن خفاقة بالعز والسؤدد ونتساءل أيضاً هل لو كان هذا المستشفى في غير محافظة اربد هل كانت الحكومة ستتخذ نفس الموقف !! إن الانتماء الحقيقي لتراب الوطن يستلزم احترام نصوص الدستور الأردني التي تؤكد على المساواة بين كافة المواطنين حفاظاً على الوحدة الوطنية.

أخيراً نأمل أن تلاقي دعوتنا اليوم أذاناً صاغية وقلوباً عامرة بحب البلاد والعباد ويتم إيجاد حل سريع لمشكلة المستشفى فيتم دفع كافة مستحقاته دون إبطاء أو تسويف ومماطلة ، فيستأنف مسيرته في خدمة المواطنين ويحقق المزيد من التقدم والازدهار والأداء المتميز والعطاء الكبير، بحيث لا نضطر أن نخرج إلى الشوارع في احد الجمع القادمة تحت عنوان جمعة مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

د.محمـد تركي بني سلامة
رئيس قسم العلوم السياسية
جامعــة اليرمــــــوك