عرض خاص لكل ناخب !!


وهكذا فقد أدخلت الحكومة على برنامجها الترويجي لقانون الصوت الواحد ( باكج ) عبارة عن حزمة مقاعد نيابية عددها 27 مقعد (فري) مع كل مجلس منتخب .
فهذه الطريقة الكلاسيكية في التسويق نراها في كل مكان ، فأي تاجر يملك بضاعة كاسدة وقد قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء ، يبادر بعرضها بطريقة ملفته للانتباه وعليها عبارة ( عرض خاص ) ويكون ملفوف معها صنف اخر، وذلك لتشجيع المستهلك على شرائها .
فبعد ان اقرت الحكومة قانونها الجديد القديم بدأت بالترويج له . واستمرت الدعوة للقوى السياسية والحزبية وخصوصا الاخوان للمشاركة وعدم المقاطعه سواءا ترشيحا او انتخابا ، فتارة يطل علينا رئيس الحكومة مطالبا الجميع المشاركة ومعتبرا التحريض على المقاطعة مخالفة دستورية وجريمة بحق الديموقراطية ، وتارة يطل علينا الناطق لاعلامي للحكومة مكررا كلام الرئيس وكاننا لم نفهم, والغريب في الامر ان الحكومة تعلم تماما ان هذا القانون تم رفضه منذ البداية ونراها تصر عليه وتحاول ترويجه وكأنه سلعة او (عزومة ) على منسف ولم يبقى على حكومتنا الا ان تتبع اساليب التجار ومنها انتخب نائبا واحصل على الثاني مجانا.
فلسان حال الحكومة يقول : انتخبوا النواب الذين نقدمهم لكم ( مع انهم منتهون الصلاحية السياسية ). فستحصلون على نواب جديرين بالنيابة عددهم 27 نائبا يمكنكم الاستفادة منهم ( سلكوا حالكم فيهم )
ولمزيد من الترويج الحكومي فقد اسّتُحدثت الهيئه المستقلة للانتخاب بقيادة السياسي المخضرم عبد الاله الخطيب في محاولة منهم لاقناعنا بان هذه المرة ستكون نزيهة .
نعم ستكون نزيهة ولكن بالآلية فقط . وهذا غير كافي ، فما الفائدة من انتخابات نزيهة اذا كانت الوجوه المرشحة لن تتغير، فلن يضر الحكومة اذا فاز (س) من الناس وخسر (ص) او بالعكس ، اذا كان كل من (س و ص) هم من (جماعة) الحكومة.
ثم ماذا سيفعل 27 صوتا يشكلون اقل من خمس المجلس حتى ولو كانوا نزيهين ؟ ففي واقعة التصويت داخل المجلس على قانون الصوت الواحد رفض ثمانون نائبا هذا القانون ثم وبقدرة قادر تحول رفضهم الى موافقة وقد اقر القانون.
ومن وجه نظر تجارية بحته ننصح الحكومة بان مدة الصلاحية شارفت على الانتهاء ولم يبق وقت ضائع للترويج فمهما وضعت الحكومة( قانون الصوت الواحد ) باغلفة براقة ومختلفة ومهما (لفّت) معه من عروض، فقد اصبحت بضاعتهم كاسدة ومنتهية الصلاحية وان المستهلك اصبح عنده وعي كافي ولم يعد مغفلا .
فعلى الحكومة تعديل قانون الانتخاب بدلا من عرضه وترويجه كالبضاعة الفاسدة لانه قانون مرفوض من الغالبية العظمى ومن كل فئات المجتمع وان الاصرار عليه سيقود البلاد الى طريق مسدود.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات