استرهب مجموعة من الخارجين عن جادة الصواب العديد من المواطنين في جرائم العنف المسلح ، وعملوا على إنشاء مخزن اسلحة في منطقة الكمالية بين السلط وصويلح يستهدفون بذلك أعمال تخربية داخل المملكة، من شأنها زعزعة استقرار البلد والإنخراط في عالم الفوضى والإحتكام إلى قانون الغاب .
تابعت من خلال وسائل الإعلام مجريات ما حدث من احداث غريبة عن مجتمعنا الأردني بل تعتبر الأولى منها، فلقد تابعت اجهزة الأمن الوقائي وكافة مرتبات الأمن العام الأحداث الخلية منذ اسبوع وكانت تعمل ليلاً نهاراً في متابعة الجناة وكشف أوكارهم وعندما استحكمت جميع الحلقات تم اعلان ساعة الصفر في استنفار جميع القوى الأمنية والعسكرية وفي تمام الساعة الثالثة ساعة الصفر من فجر يوم الإربعاء، تم التعامل مع خلية الإرهاب من قبل قوات التدخل السريع في خلال أربع ساعات وتم اعتقال (13) من الخلية وذلك من خلال اجراء عملية وهمية في الهاشمي تهدف إلى اختباء باقي افراد الخلية إلى ثغورها والإجهاز عليها .
كانت هذه الخلية تتجمع في ثلاثة أماكن في العاصمة الأردنية جبل النصر الهاشمي الشمالي الكمالية مركز الإمداد والقيادة في إدارة اعمال العنف.
لا اعتقد بأن هذه الخلية كانت تهدف إلى اعمال سياسية وذلك من خلال ضبط العديد من كميات المخدرات وأجهزة اتصالات وصندوقين من الذخيرة الحية، وأجهزة حاسوب، وكلاشينكوفات، ومسدسات وأجهزة خلوية، وعدم وجود أي جنسية عربية بين افراد الخلية ، لم يشهد الأردن وجود عصابات منظمة من خلال مسيرته التاريخية خصوصاً داخل العاصمة ، ولا أعتقد بأن هنالك دوراً للهجرات العربية نحو الأردن في التدخل بهذه العملية فالعملية داخلية وتتجه نحو البعد الإجتماعي الإجرامي في ترويج المخدرات واعمال العنف الداخلي نتيجة تأزم الحالة الإقتصادية السائدة التي افرزتها عمليات الفساد وعدم تحقيق العدالة الإجتماعية ، كما اعتقد بأننا سوف نشهد عمليات نوعية في المستقبل القريب تشبه هذه العمليات نتيجة التهميش للمواطن الأردني في حقه في التعبير عن المشاركة السياسية بصنع القرار السياسي وسوء قانون الإنتخاب المطروح حالياً لفرز مجلس برلمان غير قادر على التحديات الراهنة الداخلية والخارجية منها، مع أخذ الإعتبار بوجهة النظر في السياسة الواضحة من قبل الحُكومة الأردنية في غض النظر عن سياسة من لك هذا .
إذاً لم يبقى في هذا الوقت الحرج أمنياً وسياسياً شيئاً جديداً يلوح في الأفق، وستبقى جميع الخيارات مفتوحة على جميع الإتجهات مع الملاحظة لدقائق الأمور المفصيلة في ارتفاع وتيرة المعارضة السياسة وارتفاع سقف المطالب اليومية لعدم الإستجابة إلى نداء الشعب في تحديد المصير وتلبية الطموحات في نيل مستحقاته الوطنية الإقتصادية والسياسة .
فلا بد لصناع القرار من اتخاذ الإجراء الفيصل في تحديد لون الخطاب السياسي والوضع الشامل برمته للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة .