من المعروف بان سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية . ويشكل القانون عن طريق السلطة التنفيذية التي تشعر بالحاجة إليه . وتقدمة على شكل مشروع إلى مجلس النواب الذي يناقشه ويدرسه ويوافق عليه ويرفع إلى مجلس الأعيان الذي يقوم أيضا بدوره في مناقشة القانون وإذا وافق علية يرفع إلى الحاكم الذي يوقع عليه وينشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانون نافذا . لذلك تجد الدستور ينص صراحة على سيادة القانون لما له من الأثر الكبير على هيبة ألدوله وحياة المواطنين .

كما نص الدستور لا يجوز معاقبة المواطن. ولا يجوز التعدي على الحريات الأساسية للمواطن دونما إجراءات قانونية سليمة وعادلة أمام القضاء . وان يكون الجميع متساوون أمام القانون . ومن واجب الجميع تطبيق القانون وعدم التغول علية . انظروا الآن لما حصل إلى امتحان التوجيهي والجميع يكتب عنه . ومعظم المواطنين غير راضين عما حصل لان التوجيهي سمعة وطن .

سيادة القانون تعني أن الجميع سواسية أمام القانون من أعلى منصب في الحكومة إلى اصغر مواطن في الدولة وبمعنى أخر الجميع يقوم بواجبه ويتحمل المسؤولية التي نص عليها القانون . ويقوم بتطبيق القانون على المواطن السلطة القضائية .

الجميع عليه احترام القانون ابتداءا من رئيس الحكومة إلى اصغر مواطن وعلى الحكومة ترسيخ مبادئ سيادة القانون . ومراقبة آليات التنفيذ في السلطة القضائية ومدى تقبل المواطنين للقانون وتطبيقه ويعتبر من مهام الحكومة تطبيق القانون الذي ينفذ من خلال السلطة القضائية .

في الوقت الذي نجد بان هناك تجاوزات على القانون لجهلنا لما لسيادة القانون من دور كبير ورائد في بناء المجتمع والدولة . وبناء وتقوية الاقتصاد ويصبح اقتصاد منافس ويجذب رؤوس الأموال والاستثمار . وتحل مشاكل الفقر والبطالة ومعظم المشاجرات التي تحصل في الوقت الحاضر . ويحسن أداء ودور السلطات الحقيقي في الوطن. وتسمى وترقى صورة وسمعة الوطن في عيون المواطنين ويزيد من فعالية المواطن في الإنتاج ويقوي الترابط بين أفراد المجتمع .