إن الشرعية الدولية لطالما قصرت في حق القضية الفلسطينية على مدار 65 عاما من إصدارها للقرارات الدولية و تشكيل لجان تقصي الحقائق والبعثات وغالبا لم يتم تفعيل هذه القرارات بسبب الفيتو الامريكي وبعض التكتلات في مجلس الامن وغيرها من المجالس الاقتصادية والثقافية واليوم يعتمد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة قراراً بعنوان "الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للإحتلال الإسرائيلي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، وصوتت 45 دولة من 54 عضواً لصالح القرار، ويدعو القرار الأممي الجديد الى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى رفع جميع القيود المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني وضمان حرية إدخال البضائع ، وحقيقة الامر كيف سيتمكن العالم من الضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن غزة ، وإزالة الجدار وإزالة الحواجز المحيطة بالمدن الفلسطينية ،ولطالما عجز العالم من تنفيذ قرارات دولية سابقة ،كما ويطلب القرار من إسرائيل إصلاح ما دمرته جراء عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي لا نرى جدواه مالم تقر تعويضات مالية او مادية ، كما يشدد القرار على تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والإقتصادية ولا أدري أيضا بصراحة مثل جدوى هذه القرارات التي هي حق طبيعي مشروع للفلسطينيين لكن إحتلال يصادر أرضنا ومائنا ولو تمكن من أن يصادر هوائنا لما توانى عن ذلك ، لذا لا نريد قرارات ورقية نريد الزام بالتطبيق والفعل ، بالإضافة الى ان القرار يؤكد على عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية وتقف عقبة امام عملية السلام والتنمية ويدعوا الى الوقف التام للأنشطة الإستيطانية ،كما يؤكد القرار على أن إستمرار إسرائيل في بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، يتنافى مع القانون الدولي و يدعو القرار على ضرورة احياء عملية السلام واقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، ومن القرارات الاجتماعية أكد القرار على ان الاحتلال الاسرائيلي هو المعيق الرئيس لعملية النهضة النسائية والاعتماد على ذاتهن في الحياة كما ويؤكد القرار على ضرورة مواصلة تقديم الدعم والمساعدات للنساء الفلسطينيات واسرهن والى بناء المؤسسات الفلسطينية ،كما يطلب إلى إسرائيل تسهيل عودة جميع اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، إمتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويدعو الى حماية المدنيين وقت الحرب ، فكل ما صدر عن القرار يرحب به فلسطينيا وعربيا ويؤكد الجميع عليه ، لكن العبرة الحقيقية تكمن في الصفة الإلزامية للقرار فإسرائيل طلما رفضت تنفيذ قرارات سابقا والدعم الاميركي اللامحدود يجعلها تتجاهل كل هذه القرارات ، فلذلك على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ليس لاستقرار الاراضي الفلسطينية المحتلة فحسب بل أيضا ضمان إستقرار منطقة الشرق الأوسط والذي أصبح ممتعضا من تصرفات اسرائيل ، فلذا ليس اصدار القرارات كتنفيذها .