عوده لموضوع المياه في الأردن وأزمتها التي تتفاقم يوما بعد يوم , كنت قد أشرت بمقالات سابقه إلى انه لا يوجد ازمه مياه بل يوجد ازمه في التوزيع وقد خرج علينا وزير المياه واعدا بحل هذه المشاكل بعد أن أشرت في مقال سابق إلى محافظة الزرقاء كمثال وكان أن وعد الوزير بالحل خلال عشرة أيام وها قد مضى ما يقرب الشهر ظنا من معاليه أن الناس مازالت هي قبل 50 عاما !! تسمع الوعود فقط ..! الزرقاء كمثال وهذا ينطبق على بقيه محافظات
أشرت إلى موضوع الآبار المعطلة في الزرقاء وقد أصبح عندي ألان الرقم الصحيح لها وهي أربعه عشر بئرا .. طاقتها الانتاجيه 1600 متر في الساعة ..!! وقيل انه تم إصلاح تسعة منها وهذا كلام غير واقعي فلو تم إصلاح تسعة منها لما عانت الزرقاء من مشاكل المياه وكان الضخ كافيا للزرقاء وقد تقرض جاراتها .. نوهت إلى أن مشكله هذه الآبار بسيطة جدا وان لم تعمل السلطة على حلها سأقوم بجمع شباب ونشامى الوطن ونصلحها نحن حيث وجهت مقالتي تلك إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني واعد بكشف الفساد الذي يلف سلطه المياه في شتى المناطق إن وجدناه ..!
إن إصلاح الآبار لا يعدو عن كونه عبارة عن إصلاح كيبل الكهرباء المسروق والذي يبلغ طوله مابين متر إلى أربعه أمتار في كل محطة (بئر) .. وهذا منذ سنوات ويبرز هنا سؤال
لمصلحه من لا يتم إصلاح هذه الآبار هل هي لمصلحه أصحاب الآبار الخاصة والتي هي أصلا مخالفه للدستور ونوهت عنها في مقاله ثانيه وسنتابعها بإذن الله . ام هناك مصالح خافيه على المواطن !
إن الخلاف بين سلطه المياه وبين الكهرباء , والذي يتمحور حول من هو من المفروض أن يصلح الكيبل , هذا الخلاف مطروح في المحاكم منذ سنوت .. فما ذنب المواطن لانتظار الحكم في هذا القرار .. أصلحوا الآبار وشغلوها وانتظروا المحاكم !!هذا من جهة
أما موضوع حراستها فلا يكفي تعيين خمسون حارسا لها لا نريد حراسا مدنيين..وانتم تعرفون الأسباب !
نريد قوه قانون تتمثل في عقد اتفاقيه بين الجيش او الدرك لحماية هذه المصادر كما هو في كل دول العالم فالجيش أو الأمن هم من يحمي المصادر المهمة والحيوية والتي قد يؤدي العبث بها إلى قتل الآلاف ..!
اذكر وزير المياه بما حدث في احد آبار منطقة الظليل والحلابات ودخول اللصوص واختباء الحارس .. وحضور رجل البحث الجنائي فقاموا بإطلاق النار عليه ومن شده وقاحتهم تركوه ينزف وتابعوا عمليه السرقة إلى النهاية !!
يا معالي الوزير أين أنت من هذا كيف لحارس بلا سلاح ولا هيبة قانون أن يحمي مصادر المياه
ولماذا لا يتم إصلاح الأربعة عشر بئرا وأما ما يتعلق بقضية التوزيع , من واجبك كوزير اتخاذ قرار في اختيار إدارات قادرة على أداره توزيع المياه في المحافظات , إدارات تعرف ماذا يوجد في الميدان على ارض الواقع .. وليس فقط ماهو تحت المكيف ..! وقادرة على اتخاذا القرار بحق المقصرين ومنح الموظف المخلص الحوافز من خلال النقاط .
رب اجعل هذا البلد آمنا

mersalnews@yahoo.com