جراسا -

الاناضول - قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ على والدة محمد البوعزيزي، مفجّر الثورة التونسية بتهمة "القذف العلني" بحق قاضٍ.

واعترفت منوبية البوعزيزي، خلال المحاكمة التي حمّلتها كل المصاريف القانونية، بما نسب إليها من اتهام "القذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة في حق قاضٍ".

وقال محامي المتهمة، خلال مرافعته، إن موكلته تمر بفترة صعبة؛ حيث تعرضت للعديد من المشاكل خلال قيامها بتخليص أوراق هامة، مما ساهم في تشنّج أعصابها.

وتم جلب المتهمة من سجن النساء بمحافظة قفصة (الجنوب الغربي التونسي) للمثول أمام القاضي صباح اليوم.

وصدر أمر باحتجاز المتهمة في 13 يوليو /تموز الجاري بعد مشادة كلامية بينها وبين أحد القضاة في أروقة محكمة أثناء استخراجها أوراق خاصة بتقديم تعويضات لأهالي شهداء ثورة تونس.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن أحد القضاة طلب منها فسح الطريق له وللمواطنين للمرور، فما كان منها إلا أن صرخت في وجهه وأسمعته كلامًا وصف بغير اللائق، فيما قال أحد أبنائها إنها تعرضت للإهانة من نفس الشخص.

وسبق أن قال وزير العدل التونسي لمراسل وكالة "الأناضول" ردًا على انتقادات بشأن احتجاز والدة البوعزيزي في السجن تمهيدًا لمحاكمتها، إنه "لا أحد فوق القانون.. والدة البوعزيزي تم إيقافها على ذمة التحقيق بتهمة التعدّي بالسب والشتم بحق أحد القضاة".

وأطلق محمد البوعزيزي شرارة الثورة التونسية عندما أحرق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010؛ ما فجّر غضبًا شعبيًا عارمًا، تطوّر إلى احتجاجات ومظاهرات تطالب بالإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي فرّ في يناير/كانون الثاني 2011 خارج البلاد.