.أعمى من لا يبصر ما يدور حوله ! وصاحب الأزمات والمشاكل مجنون عندما يحاول أن يقنع نفسه أن لا أزمات ولا مشاكل ,نحن في الأردن نمر ُّ في أزمة حقيقية كما مرّت بها دول المنطقة ,الشعب يريد الإصلاح ,وتمثل ذلك من خلال المطالب الشعبية والحراكات الإصلاحية والحزبية والعشائرية التي هي من نسيج المجتمع الأردني .
هنالك قلق متزايد من الوصول الى إشارة أونقطة اللاعوده ,إن عقلية هذه الحكومة تعود بنا إلى الوراء عقودا ً ,لأنها معتادة الوصاية على هذا الشعب كونه لم يبلغ سن الرشد حسب قناعتها.
من قال لرئيس الحكومة الطراونة أن قانون الصوت الواحد (الصوت المجزؤ) هو مطلب جمعي ,ألا تدرك الحكومة أنها تعود بالوطن إلى مربع بداية الربيع العربي ؟ ألا تخشى أن تكون قد وقعت في حالة فقدان القدرة على إدارة الأزمات ؟
إن الأستمرار في هذا النهج يرسخ مبدأ فقدان ثقة المواطن بالدولة ,وهذا دليل على عجز الدولة عن إدراك المخاطر المترتبة على تعثر عملية الإصلاح وبالتالي فقدان الاجماع الوطني على ثوابت الحكم .
إن سبب هذه الحالة يعود إلى وجهة نظر عدائية تجاه المطالبين بالإصلاح تحملها طبقة سياسية لتستمر في التحكم بعملية صناعة القرار على حساب الوطن وأهله وهيبة نظامه .
ونتسائل لماذا لا تتعامل هذه الطبقة مع الإصلاح على إعتبار أنه حاجة وضرورة وطنية ؟ ولماذا تصِر هذه الطبقة على النظرة السوداوية وإعتبار الإصلاح بمثابة التنازلات للمطالبين به ؟ وكأن المطالبين بالإصلاح غرباء عن هذا الوطن وأنهم ليسوا بأبنائه ولا يجوز لهم المشاركة بالحكم ,وكأنهم قطَّاع طريق جاؤوا لإغتصاب وسرقة سلطة مملوكة لطبقة معينة .
إن هذه النظرة تجعل المجتمع في حالة إحتقان ونظرة فزع وخوف على المستقبل ,وتبني تراكمات من القهر والإضطهاد وإستمرار شعور التهميش والإقصاء وإنعدام القدرة على إدارة شؤون مستقبله ومستقبل أبنائه .
لقد أصبحت كل الشعوب (حتى شعوب الواق واق) تفهم وتدرك معنى الحرية والشورى والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وحقهم في إدارة شؤون أنفسهم والعيش بكرامة وعدالة إجتماعية وللشعب وحده حق تقرير مصيره وبعكس ذلك هو إستمرار لإحتقار عقول الناس وإستصغار لهممهم وجعل الأوضاع في حالة هيجان شعبي مستمر وإستنفاذا ً لمقدرات وطاقات الوطن ,وهذا كله قد يكون نتيجة الإستمرار في السير بقاعدة أنا الأفهم وأنا الأصلح وبي فقط تُحل العقد ,وعندها تكون الطامة الكبرى .