تفاصيل الحقائق والظلم والتنكيل الذي مورس على عشيرة العموش/ فخذ السميرات من قبل المتنفذين والحكام الإداريين ومن قبل بعض اجهزة الدولة الأمنية .
عشائرياً وإدارياً : تم إجلاء عشيرتنا العموش/ فخذ السميرات بكاملها من منازلنا (102) عائلة عنوة من قبل محافظ الزرقاء على أن يتم إعادتنا خلال 3 ايام من تاريخ الإجلاء وتم اخذ عطوتين عشائريتين باعتراف من قبل عشيرة العموش/ فخذ السميرات بعد الدخول بوجه عشيرة الخلايلة بني حسن وفور ابلاغ محافظ الزرقاء لعشيرة العموش / فخذ السميرات بأن المدعو عبدالرزق عبدالله العموش(الذي لا نلتقي به جميعنا على الجد الثالث) قد اعترف بأنه هو القاتل بناء على معلومات مررت الى المحافظ من مدير شرطة الزرقاء وحسب قول المحافظ الذي قام باتصال هاتفي مع الشيخ ضيف الله القلاب وأبلغه بأن عبدالرزاق العموش هو القاتل بنسبة 99.9% وكان ذلك في مكالمة هاتفية مسموعة على المايكروفون حيث طلب الشيخ ضيف الله القلاب من عشيرة الخلايلة البدء بأخذ العطوات العشائرية باعتراف بناء على ذلك الا أن المتهم وبإفادته الرسمية لدى مديرية شرطة الزرقاء ولدى محكمة الجنايات الكبرى أفاد بأنه قد اطلق 3-4 عيارات نارية لتفريق الناس من امام منزله وللذود عن عرض بناته اللواتي صرخن بابناء العمومة للدفاع عنهن من المعتدين والمهددين بهتك اعراضهن من قبل المدعو ( محمود صالح علي مبارك العمرو المشاقبة وحفنة من ابناء عمومته ) ولم يعترف المتهم بالقتل كما صرح به المحافظ في حين كان مدير شرطة الزرقاء العميد محمد حسن ظاهر ورئيس شعبة البحث الجنائي الرائد محمد الدعجة يمارسون اعتى الضغوط النفسية على المتهم ويرددون بأن (بناته واخوانه واهله واقاربه مشتتين وبأنه من الافضل أن يحمل المتهم مسؤولية ذلك للتخفيف عنهم), كل ما سبق وضع عشيرتنا في وضع صعب لما شاب العطوة العشائرية بالاعتراف وتبعاتها من مغالطات وغبن إذ تنصل المحافظ من اقواله التي ادت إلى تشريد عشيرتنا بالكامل منذ مايقارب من 10 اشهر وتوزيعها على4 محافظات وفوق هذا كله تنصل المحافظ من مسؤولياته التي التزم بها بإعادة المهجرين خلال 3 ايام من تاريخ اجلائهم علما بأنه ثبت هناك اطلاق نار من قبل افراد العشائر الأخرى التي اشتركت بالمشاجرة وضبطت ظروف فارغة في مسرح المشاجرة لعيارات نارية اطلقت من اسلحتهم وتطابقت هذه الظروف مع اسلحة بعضهم وهم لايزالون طلقاء بلا قيود ( الرقيب المسرح احمد صالح علي مبارك العمرو المشاقبة) .
والحقيقة أنه كان يفترض بمحافظ الزرقاء الذي نصب نفسه قاضيا وحكم سلفا بأن المتهم هو القاتل وبدون دليل وبدون حق أن يوعز بأخذ عطوات تفتيش من قبل كل عشيرة العموش/ فخذ السميرات وعشيرة المشاقبة/ فخذ العمرو وعشيرة العليمات/ فخذ الشريعة لأن الكل قد اطلق النار والكل اشترك بالمشاجرة الجماعية وفي الليل وأن لايقتصر امر اخذ عطوة اعتراف من قبل عشيرة العموش / فخذ السميرات فقط ولكن هذا المحافظ وبين الحين والآخر مازال يرواغ فينكر قيامه بالايعاز لنا بأخذ عطوات عشائرية باعتراف وينكر بأنه هو من اتصل بنا وأمر باجلائنا جميعا ويعترف بذلك حينما نواجهه بمن اتصل بهم بخصوص العطوات وبخصوص الإجلاء فأي نوع من الضمير الذي يحمله في جنباته هذا المحافظ والذي لايزال يكابر ولايعترف بخطأه في إدارة الأزمة منذ بدايتها ؟
اشتملت العطوة العشائرية المأخوذة من عشيرة المشاقبة / فخذ العمرو على شروط مجحفة وغير مسبوقة في العرف العشائري والتي اشترطها ووقع عليها رئيس مجلس النواب الحالي المحامي عبدالكريم الدغمي وزير العدل الاسبق ومنها عدم توكيل محامي للمتهم وعدم تقديم شكاوي بحق اقاربه الذين بدأوا المشاجرة وهم الذين بدأوا باطلاق النار باتجاه منازلنا بعد ان هددوا بهتك اعراضهن جهارا نهارا امام الملأ وبالشارع العام وبشهادة الشهود ثم انتهكوا حرمات منازلنا وصيحوا بناتنا وافزعوهن بقصد هتك اعراضهن تنفيذا لتهديداتهم العلنية المشهودة وقبل حضور والدهن عبدالرزاق العموش لمنزله وبذلك فإن الشروط التي اشتملت عليها هذه العطوة تعتبر اغتصابا لحقوق الانسان في الدفاع عن نفسه وعن حقه في التقاضي لنيل حقوقه والواردة بكل الدساتير الكونية والمواثيق الدولية التي نصت على صون حقوق الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وهاهو وزيرالعدل السابق ورئيس مجلس النواب الحالي عبدالكريم الدغمي يلغيها في غطرسة منه وتجبر ويضرب بها بعرض الحائط والا فالبلطجة عنده وعند ازلامه هي الحل .
نتيجة للجلوة القسرية بغير وجه حق تم استئجار بيوت لمعظم الناس الذين تم اجلاؤهم الا أن معظم المهجرين بدون اثاث والذي مازال في بيوتهم في الهاشمية ولم يكن بالامكان ترحيله نظرا لعدم قدرة المهجرين على دخول الهاشمية بسبب العطوات العشائرية الآنفة الذكر ونظرا لعدم جدية الحكام الاداريين في الزرقاء والهاشمية ( المحافظ والمتصرف) على تمكيننا من ذلك والذي طالبنا بذلك مرارا وتكرارا شفويا وخطيا حيث اوعز معالي وزير الداخلية السابق ( معالي محمد الرعود ) مشكورا شفويا وخطيا اكثر من مرة لمحافظ الزرقاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحت قوة امنية ولتسهيل ترحيل أثاث منازلنا التي اجلينا عنها الا أن المحافظ والمتصرف لم يتخذوا اي اجراء بهذا الخصوص متعللين باسباب امنية وحجج واهية غير منطقية وغير واقعية وغير مقبولة لتنفيذ ذلك ومنها تحديدا طلب متصرف اللواء سامي الهبارنة ومن ثم المتصرف الجديد وبناء على امر محافظ الزرقاء بضرورة اخذ موافقة والد احد المتوفين سلفا على الترحيل ومشاركته او من ينوب عنه بتفتيش الامتعه علما بأن هذا الشخص ليس جزءا من منظومة الأمن العام أو من دائرة التنفيذ القضائي لكي يتم اعتباره من قبل الحكام الاداريين كمرجعية وجهة قانونية أوحكومية لكي توافق على الترحيل إضافة لذلك فأن هذا الشخص واشقائه يقومون وبشكل يومي بتهديد كل من يرغب باستئجار بيوتنا بالحرق وذلك امعانا وتنكيلا بنا لكي لا نتمكن من الانفاق على اسرنا المنكوبة بهذه الجلوة ولم يحرك المحافظ ساكنا بهذا الخصوص بل كنا ومازلنا نسمع جعجعة من غير طحن بالاضافة للمزيد من التسويف ! الا أنه وبعد كل هذه المطالبات وبعد مضي عدة اشهر تم السماح بترحيل جزء من هذه البيوت علما بانه تم الاعتداء على جزء من بيوتنا وتكسير نوافذها فهل ابعد واقسى من هذا حيف وظلم واجحاف يعرفه ويتغاضى عنه كل من المحافظ والمتصرف فهم من تسبب في هذه المعضلة وهم الأولى بحله للتكفير عن ظلمهم المتعمد واخطائهم ؟ كيف لمحافظ الزرقاء أن يسمح بتهديدنا من قبل البعض وامام المحافظ وفي مكتبه ومعه جمع غفير من ابناء عشائر بني حسن بأنه لن يسمح بعودة افراد عشيرتنا لمنازلهم وبأنه سيمنعهم بالقوة من القيام بذلك نظرا لأنه يمتلك اسلحة رشاشة كثيرة وراجمات صواريخ لابل سيمتلك دبابات إن استطاع لذلك سبيلا فهل نحن في دولة يمتلك افرادها ترسانة اسلحة ويقبل بذلك المحافظ ولم يقم بسجنه او بمصادرة اسلحته التي افصح عنها ؟؟
بالرغم من المساعي الحميدة والمكثفة التي بذلت من قبل عشيرة الخلايلة ممثله بشيوخهــــــــا( فارس خلف المكيد وحمود سلمان العلاوي ووجهائها) مع عشيرة المشاقبة لم يوافق ذوي المغدورين على عودة العموش/ السميرات المهجرين قسرا وتطبيق العد العشائري باجلاء المتهم وذويه على الجد الثاني لا بل وطالبت عشيرة المشاقبة بشروط جديدة اهمها اعتراف المتهم عبدالرزاق عبدالله العموش بالقتل امام مدعي عام محكمة الجنايات وهو نفس الشرط الذي وضعه المحامي النائب عبدالكريم الدغمي امام معالي وزير الداخلية لانهاء المشكلة وعودة المهجرين الى بيوتهم .
علما بأن شيخ عشيرة العموش ضيف الله القلاب ابلغ المحافظ والجميع بأن عشيرة العموش فخذ السميرات منصاعون للقضاء العشائري وما يترتب عليه في حال ثبوت التهمة على المتهم الا أن عشيرة المشاقبة لا تزال متمسكة بالشروط الي ورد ذكرها ولم يجري العد العشائري حسب الأعراف والعادات العشائرية والقوانين العشائرية المتبعة بل رفض إجراء هذا العد والمزيد من المماطلة والتسويف فإلى متى سيبقى الحال ؟ علما بانه قد جرى تجديد العطوة العشائرية من قبل وجه الدخالة من عشيرة العموش/ فخذ البكور وبدون استشارتنا ولمدة سنة شريطة عدم العد العشائري في حين لم تجدد ولتاريخه العطوة العشائرية مع عشيرة المشاقبة/ فخذ العمرو التي انتهت بتاريخ 30/ 4/ 2012.
وهذا بحد ذاته يعتبر كسرا للعرف العشائري وبناء جسر جديد قد يعقد المشكلات التي قد تحصل مستقبلا بين العشائر الأردنية .
ولأننا طلاب عدالة وحق وكعشيرة تحترم نفسها وتحترم القوانين والأعراف تقدمنا بطلب تشكيل لجنة عشائرية مؤلفة من قضاة دم عشائريين ( مناقع دم ) شكلت بناء على طلب من عشيرتنا عن طريق الشيخ حمود سلمان الخلايلة (وجه الدخالة) وتم توجيه المستشارية العشائرية من قبل معالي وزير الداخلية لتشكيل هذه اللجنة والتي قمنا بالتوقيع بالموافقة على قراراتها القطعية التي ستقرها دون قيد أو شرط من أي طرف من اطراف المشكلة على قرارات هذه اللجنة الموقرة علما بأن الأطراف الأخرى في المشكلة لم توقع ولتاريخه على التعهد بالقبول بقرارات اللجنة الموقرة الا أن وزير الداخلية الحالي ( غالب الزعبي ) لم يطلع دولة رئيس الوزراء على حيثيات هذه اللجنة ومتطلباتها ومن وقع على القبول بقراراتها ( العموش/ السميرات ) ومن رفض القبول بقراراتها ( عشيرة المشاقبة/ العمرو ) بل وفوق ذلك مازالت عشيرة المشاقبة / فخذ العمرو تشترط اقرار عشيرة العموش بالشروط السابقة وهي اعتراف المتهم عبدالرزاق عبدالله العموش بالقتل امام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وبيان من اطلق النار على سيارة سلطان احمد علي مبارك العمرو المشاقبة فمن غير المعقول أن يعترف متهم بجريمة لم يرتكبها .
قضائيا : القضية الآن منظورة أمام القضاء الأردني وفي محكمة الجنايات الكبرى من الناحية القانونية والذي لانشك ابدا في نزاهته بالعدل واحقاق الحق الا أننا نشعر بأن هنالك كيل بمكيالين إذ لايعقل أن يتم سجن ابناءنا المشتكى عليهم والذين لم يطلقوا النار ولمدة 3 اشهر وبعضهم مصاب اصابات خطيرة قد تؤثر على حياته مستقبلا ومازال قيد العلاج وقد يستدعي علاجه السفر للخارج حيث تم سوقهم من المستشفى الى السجن مباشرة ولم يتم تكفيل بعضهم الا بعد مضي 3 اشهر واكثر وبعضهم مازال قابعا في السجن منذ اكثر من خمسة اشهر وبدون اي اثبات او حكم قضائي بالأدانة واحدهم لم يشارك في المشاجرة ومازال مسجونا بغير حق في حين أن المتهمين من الطرف المقابل وخاصة اولئك الذين هددوا بهتك اعراضنا وانتهكوا حرمات منازلنا بقصد هتك اعراضنا وكذلك اولئك الذين اطلقوا النار باتجاهنا الذين اسند لهم تهمة الشروع بالقتل والاشتراك بالشروع بالقتل من قبل مدعي عام محكمة الجنايات لم يودعوا السجن بل تم تكفيل احدهم بعد يوم واحد من التوقيف ولم يوقف الآخرون فلا يعقل أن يمارس علينا الظلم ويسجن ابناؤنا ولايسجن أي فرد من الطرف الآخر بالرغم من توجيه تهمة الشروع بالقتل لخمسة منهم ! إضافة إلى ذلك فقد كان هناك بطء في اجراءات استدعاء الشهود لصالحنا واستدعاء المتهمين من الطرف الآخر علما بأن تقارير المختبر الجنائي قد رفعت لمحكمة الجنايات الكبرى من قبل التحقيقات الجنائية في مديرية شرطة الزرقاء والتي تبين الوضعيات والمسافات التي اطلق منها النار ونوع الذخيرة المستخدمة التي ادت الى قتل الشابين وهي لاتتطابق مع السلاح والذخيرة التي استخدمها المتهم عبدالرزاق عبدالله العموش بل أن هناك فوراغ مسدس وجدت في مسرح المشاجرة تتطابق ومسدس عسكري وفقا لأقوال محافظ الزرقاء امام سيادة الشريف فواز زبن عبدالله مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ووفقا لأقوال العميد عبدالمهدي الضمور قائد اقليم الوسط علما بأن المذكور قد شهد عليه اكثر من شاهد يطلق النار باتجاه افراد عشيرتنا وفي مسرح المشاجرة ومن اكثر من موقع وفي اكثر من توقيت , نحن نضع قضيتنا بين ايدي معالي رئيس المجلس القضائي الأعلى المشهود له بالخلق وبالنزاهه ونظافة اليد ونحن على ثقة تامة ومطلقة بعدالته للنظر في هذه القضية وللنظر فيما نظن انه ظلم وحيف واجحاف وقع على عشيرتنا وعلى قضيتنا .
أمنيا : على الصعيد الأمني اثناء وبعد انتهاء المشاجرة لم تقم شرطة محافظة الزرقاء بالتعامل بمهنية مع الحدث لا بل لم تقم بتطويق المنطقة والتحفظ على الاشخاص الذين قاموا باطلاق العيارات النارية باتجاه منازلنا وباتجاه الشرطة والدرك الذين قمنا بحمايتهم في منازلنا من النيران التي اطلقت باتجاههم حيث قمنا بتسليم المعنيين في المحكمة تصويرا هاتفيا لاطلاق النيران باتجاه منازلنا وباتجاه الشرطة والدرك الذين قمنا بحمايتهم وهذا الدليل موجود لدى محكمة الجنايات الكبرى في حين أن قائد اقليم الوسط العميد عبدالمهدي الضمور ولدى سؤاله عن عدم قيام شرطة الزرقاء بالتحفظ على مطلقي العيارات النارية باتجاهنا وباتجاه رجال الدرك كان يقول بأن اسلحة المشاقبة والأطراف الأخرى من الممكن ان تكون قد صهرت في مصانع الحديد فأي مسؤول امني هذا الذي يخلق لنفسه المبرر والحجة الواهية وغير المقبولة للتغطية على تقصيره وتقاعسه في التعامل بمهنية وبحيادية ونزاهه مع الحدث منذ بدايته ؟ ولقد سلمت ظروف فارغة من مسرح لرجال الأمن العام بعد المشاجرة ولم يعرف مصيرها بعد .
صدرت مذكرة جلب من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بحق 18 متهما من الطرف الآخر بتاريخ 4/12/ 2011 منهم 5 اشخاص بتهمة الشروع بالقتل وارسلت بالفاكس من قبل المحكمة لمدير شرطة الزرقاء بهذا التاريخ ولم تنفذ هذه المذكرة ولم يجلب اي شخص بسبب قيام مدير اقليم الوسط العميد عبدالمهدي الضمور ومدير شرطة الزرقاء العميد محمد حسن ظاهر بإخفاء هذه المذكرة لما بعد 18/12 /2011 وعدم تنفيذها لا بل وقاموا بإظهارها فقط كوسيلة للضغط على عشيرتنا للتنازل عن حقنا بالشكوى ومساومة عشيرتنا لاسقاط الدعاوي كشرط لتسهيل عودة افراد العشيرة المهجرين من منازلهم قسرا وبغير حق في حين ادعى مدير شرطة الزرقاء بأنه كان يتوجب ان توجه هذه المذكرة إلى دائرة التنفيذ القضائي في محافظة الزرقاء والتابعة لمديرية شرطة الزرقاء وهذه حجة واهية وغير مقبولة وإجراء غير مبرر حيث يفترض فيه إما اعادتها لمصدرها فورا وطلب توجيهها إلى دائرة التنفيذ القضائي او توجيهها مباشرة لدائرة التنفيذ القضائي بدلا من أن تخبأ في ادراج مكتبه فبأي حق يتم اخفاء هذه المذكرة وعدم تنفيذها وفي المقابل جرى فورا التعميم على افراد عشيرتنا المطلوبين في القضية وتحت مسمى مجرم خطير يحظر التعامل معه ووزعت صور المطلوبين من الطلاب على بعض الجامعات التي يدرسون فيها في حين لايتم التعميم على المطلوبين من الطرف الآخر الا بعد وقت طويل جدا من فشل المساومة مع عشيرتنا لاسقاط الدعاوي ؟!
اليس هذا تقصيرا متعمدا وكيلا بمكيالين وتعطيلا لسير التحقيق وتسترا على قاتل محتمل اطلق النار - ثبت اطلاقه النار بتقارير المختبر الجنائي- من قبل رجال أمن اؤتمنوا على تنفيذ القانون والوقوف مسافة واحدة من جميع الناس ؟ لقد اصبح لدينا يقين بأن هنالك تحقيقات و تقارير أخرى يتم التستر عليها قد تدين البعض الذين يتمترسون خلف بعض المتنفذين ولكن متى تصحو ضمائر البعض لكي يفرج عن هذه التحقيقات والتقارير! إنهم يتذرعون بكل هذا التستر والتأخير بحجة الأمن المجتمعي والمحافظة على النسيج الاجتماعي فأي أمن وأي نسيج هذا الذي يتحدثون عنه الذي يبقي ابناءنا في السجون ويشرد عشيرة بكاملها ؟ الا يستحقون المسائلة والمحاسبة والمحاكمة ؟
اصدر العميد عبدالمهدي الضمور قائد اقليم الوسط اوامره لمدير شرطة الزرقاء بعدم اتخاذ اي اجراء على الشكاوي المرفوعة ضد عشيرة المشاقبة من قبل نساء عشيرة العموش/ السميرات اللواتي تعرضن للضرب وتمزيق ملابسهن ومحاولات هتك اعراضهن بتحريض من كبار عشيرة المشاقبة/ العمرو فأي مسؤول هذا الذي يدعي بانه يصلي ليلا ونهارا لله تعالى ايمانا وورعا وخوفا من الله وهو يمارس عكس مايرضي الله في اضاعة حقوق العباد ؟
القول الفصل لكل من يقرأ البيان ولعطوفة مدير الأمن العام الذي نحبه ونحترمه ومازلنا نترحم على والده الشهيد هزاع المجالي لكننا لن نتنازل عن حقنا في تقديم الشكاوي الخاصة بهذه الممارسات للقضاء الأردني ولديوان المظالم ولمنظمات حقوق الانسان وفضح هذه الممارسات الظالمة والمجحفة واللاقانونية واللاانسانية اعلاميا محليا وعربيا وعالميا والتصريح بكل الخفايا فلم تعد هناك أي سبل ممكنة للتسامح أو أي سبل ممكنة للتغاضي عنها لأنها كانت تهدف إلى تضليل العدالة وحرفها عن بوصلتها بفعل تعمد وعن سبق اصرار وتخطيط ولكونها هدفت إلى التستر على قاتل / قتلة أحرار طلقاء ولكونها هدفت الى لف حبل المشنقة على رقبة انسان بريء لاحول له ولاقوة زج به في السجن ظلما وزروا وبهتانا فالله اكبر من كل هؤلاء الظلمة وإن ربك للظالمين بالمرصاد