تصاعد الأحداث السياسية على الساحة الأردنية يوما بعد يوم، حتى تفاقمت الأمور ودخلنا في عنق الزجاجة ولا ندري على التحديد أين ستصل بنا الأمور . إعلانات بالجملة لمقاطعة الانتخابات القادمة وشعارات طالت معظم رجالات الدولة، أعمال عنف هنا وهناك، خرجت معظم الجامعات عن السيطرة، وحدث ولا حرج.
في البداية نطرح عدة تساؤلات من هو المستفيد الأول مما يجري على الساحة الأردنية ؟ هل هم المطالبون بالإصلاح ؟ أم أعداء الوطن ؟ وهل ساهمت الحكومة في إيصال الوطن إلى ما هو عليه؟
مما لا شك فيه أن المطالبة بالإصلاحات السياسية حق مشروع للمواطن، ولكني أتحفظ قليلا على الطريقة التي يتم بها المطالبة بالإصلاحات السياسية وذلك من خلال أعمال العنف والشعارات التي طالت جلالة الملك ألا يوجد أسلوب آخر عند الحركات الشبابية في المطالبة بالإصلاحات ألا يعرفون أن بعض التصرفات التي تصدر عن بعض الحركات قد تحدث خرابا ودمارا لهذا الوطن الذي تعب الآباء والأجداد في بناءه والسهر على ديمومته، ودفعوا الغالي والنفيس في سبيله، هل هان علينا الأردن إلى هذا الحد؟ وهل ساهمت الحكومة في إيصال الشارع الأردني إلى ما هو عليه؟ الإجابة على هذا السؤال هي مربط الفرس، وهي نعم وبكل تأكيد. فقد بات الجميع يدرك خطورة الذنب الذي ارتكبته الحكومة هذه الأيام، فمن أعطى الضوء الأخضر بكل صراحة ووضوح لقوى المعارضة للنزول إلى الشارع وبكل قوة وإصرار؟ إنها الحكومة الأردنية، فهي المسؤولة عن ازياد وتعمق حدة الحراك على الساحة الأردنية وارتفاع سقف الهتافات والتي طالت الدولة بكل مقوماتها حتى جلالة الملك المعظم لم يسلم من الهتافات. وكأن الدولة الأردنية قد فقدت هيبتها وكيانها أمام المواطن، اللوم الأكبر ملقى على عاتق الحكومة فبدل أن تحتوى الحراك وتستمع إلى الشارع بادرت الحكومة برفع الأسعار وكأنها لا تسمع المطالب المتكررة من الشعب بعدم رفع الأسعار واخص بذلك أسعار البنزين. ثم عملت الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب والذي كان من المفترض أن يمثل إرادة الشعب الذي انتخبه بوضع قانون انتخاب عصري يتوافق من التيارات السياسية على الساحة الأردنية، فجاء قانون الانتخاب القديم بثوب جديد وبقى الصوت الواحد معيق أمام قبول الشعب بهذا القانون، علما بان الحكومة كانت تعلم سابقا بعدم قبول الشارع وقوى المعارضة لهذا القانون، وعملت على إقراره دون الاكتراث بالشعب الأردني وإرادة الحقيقية في أن يكون لهم دولة مؤسسات تمتلك قانون انتخاب عصري. وأقول هنا هل الوزراء في الحكومة الأردنية لا يعرفون ما يكتب بالصحف الالكترونية، ولا يسمعون ما تقوله المعارضة في الشارع ويشاهدوا النقد والهتافات التي طالت كل مسؤول بهذا البلد، لمصلحة من تعمل الحكومة هذه الأمور؟
أما عن المعارضة فالمطلوب منها أن لا تعارض كل شئ وكل قرار، وان تجد الإجابة على هذا السؤال هل جميع الشعب الأردني معارض؟ يوجد في الأردن 6 مليون نسمة أو يزيد ما نسبة المعارض من هذا الرقم؟ إن الأردن للجميع معارض وموالي لا شك في ذلك وان اختلفوا في المنابت والأصول فهم في المحصلة النهائية يحملون الهوية الأردنية، والتي تجمعهم على حب الوطن وتراب الوطن، وموضوع الانتماء للوطن وتراب الوطن مطلوب من الجميع على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والعشائرية، ولا نشكك في وطنية احد. فالمعارض أردني، والمتظاهر والمعتصم أردني، ورجل الأمن أردني، ويجب أن نعترف بهذه الحقائق قبل كل شئ فالمهم هنا أن كلمة أردني هي قاسم مشترك للجميع.

فالمطلوب من الحكومة العدالة الاجتماعية في مختلف الأمور وعدم تهميش المصالح العامة على المصالح الخاصة إرضاء للذوات وأرباب النفوذ، وان توزع مكتسبات البلد على الجميع بالتساوي، والاهتمام بالمواطن وحاجاته الأساسية وتلبية رغباته. والمطلوب من المواطن الهدوء والمطالبة بطريقة الحوار البناء والحفاظ على مقدرات الوطن. بعد هذا العرض من هو المذنب ؟ الحكومة أم المعارضة ؟
حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله جلالة الملك المفدى.
رئيس ملتقى المزرعة الثقافي- الأغوار الجنوبية
awad_naws@yahoo.com