هل يقر الملك قانون الإنتخابات كما جاء من مجلس الأمة بعد زيادة مقاعد القائمة ألوطنية إلى سبع وعشرون أم لا ويتم إعادة الأمور إلى البداية ؟ ، فهذه المرة الثانية في أقل من شهر تترك الكرة في ملعب الملك رغم حجم الأصوات الكبيرة والمرتفعة التي شاركت يوم الجمعة الماضية في مسيرات تطالب بقانون إنتخاب بعيدا عن الصوت الواحد وقائمة السبع والعشرين الداخلين للمجلس من خلال قائمة الوطن .
إذا هل يريد الملك الإصلاح أم لايريده ؟ وهذا السؤال لابد من طرحه بعيدا عن شروحات الحكومة لحسنات وفوائد ما خرج به قانون الانتخاب من تعديلات ، ولماذا دائما يضع الشعب الأردني أخر أمله في الملك ؟ ، ألم يتم تشكيل شيء أسمه لجنة حوار وطنية شكلت لبحث حاجة الوطن لقانون إنتخابي يرضي الجميع وخرجت هذه اللجنة بتوصياتها ووضعت بين يدي الملك ؟ ، وأين إنتهت نتائج هذه اللجنة وغيرها من لجان شكلت خلال أقل من سنة ؟ .
ورغم كل المحاولات التي تبذلها كافة الجهات في الحياة السياسية الأردنية وخصوصا الشارع والحراك لإيصال رسائلها الواضحة للملك من خلال التغطية الاعلامية العالمية للمسيرات والاحتجاجات وخصوصا يوم الجمعة الفائتة ، إلا أنه يبقى هناك من يهمس في أذن الملك ويقول له .. كل شيء تمام سيدي .. الشعب موافق وهم خلفك في مسيرة الإصلاح والواقع يقول غير ذلك ؟