لا أتفق مع غالبية الآراء التي طرحها المراقبون والمحللون منذ أن أعلن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قراره بمقاطعة الإنتخابات النيابية القادمة ترشيحا وتصويتا ، سواءا منها تلك التي وصفت القرار بأنه خطوة إيجابية أو تلك التي إعتبرته قرارا سلبيا .
لن أناقش هنا الأسباب التي تقف وراء المقاطعة ، والتي يكاد يعلم الجميع بأنها ترتبط بأسباب داخلية ذات علاقة بالمحافظة على تماسك الجماعة ، كما لن أناقش الجانب الشرعي للقرار وإن كان قائما على أسباب فقهية أم براجماتية وهذا أيضا مما يعلمه الجميع ،فلو كان القرار بالمشاركة لتتابعت الفتاوى التي تؤكد على وجوب التصويت وأن صوت الناخب أمانة وشهادة " من يكتمها فإنه آثم قلبه" ومصيره إلى ....النار.
موقفي تجاه قرار الجماعة بالمقاطعة ، لن يختلف حتى لو كان القرار قد صدر بالمشاركة ، وهو أنه ليس من المفترض بجماعة الإخوان إعلان موقف من الأساس أو ترشيح بعض من أعضاءها لتلك الإنتخابات ، فالجماعة بالأساس ليست حزبا سياسيا ،وليس لديها من الكفاءات المؤهلة لعضوية المجلس النيابي ، مع كل الإحترام للمشايخ ، وذلك أن عضوية مجلس النواب يجب أن ترتبط بإمتلاك مؤهلات محددة ، وهذا الأمر ينطبق على غالبية قيادات ذراعها السياسية المتمثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي.
وقد شهدنا في دورات سابقة ، شاركت فيها الجماعة ، بروز مرشحين قد يكونون بارعين في الحديث عن نواقض الوضوء وصيام يوم عرفة وما إلى ذلك من أحكام فقهية ، ولكنهم عاجزون عن فهم الدور المنوط بهم كمرشحين للإنتخابات وكأعضاء في البرلمان بعد ذلك ، وقد شهدت شخصيا بعض اللقاءات الإنتخابية والتي كان حديث مرشح الجماعة يدور فيها حول مسائل من قبيل نواقض الوضوء ،وفي مقام ليس ذلك هو المقال الملائم له.
ما سبق لا يعني الإنتقاص من أهمية ما يمكن لهؤلاء "المشايخ" القيام به ، ولكن ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة الموائمة بين المؤهلات والموقع الذي سيقوم حامل تلك المؤهلات بشغله ، فالسياسة ليست أمرا بسيطا يمكن للرعاع وغير المؤهلين التعامل معه ، و أكرر هنا أن ذلك ليس إنتقاصا من أهمية الأدوار التي يمكن للجماعة ومشايخها القيام بها ، ولكن في مواقع اخرى.ولذلك أرى أن الجماعة تستحق الشكر لقرارها بعدم المشاركة بالترشيح ، ولكن كان من الأفضل لو التزمت الجماعة الصمت ولم تعلن أي موقف ، سواءا بالمشاركة أو المقاطعة ، والأخيرة أهون الشرّين .
البعض قد يرد على ما سبق بأن التقوى والورع (والتي لا يعلمها الا الله :" ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن إتقى") مؤهلات كافية ، ونرد على هؤلاء بالقول التالي : لو كنت مريضا وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية ، فهل تلجأ الى شخص يتصف بالتقى والورع والقدرة على عرض الآراء الفقهية حول نواقض الوضوء (مع إفتراض إمكانية التحقق من ذلك ) أم تلجأ إلى من يمتلك المعرفة الطبية التي تتطلبها تلك العملية ؟ الإجابة واضحة بالطبع. وكذلك الحال بالترشح لمجلس النواب ، فضرورة إمتلاك المؤهلات تنطبق على كافة المرشحين ، وهي الضرورة التي تم تجاهلها في الدورات الماضية من قبل الجماعة وغالبية القواعد أو الحاضنات الإجتماعية للمرشحين لعضوية مجلس النواب الاردني .
يتوجب علينا عدم تجاهل المشكلات التي تعاني منها البلاد ، بما يتطلب غياب المرشحين غير المؤهلين وعلى رأسهم مرشحي جماعة الإخوان ، ونشير هنا الى الجهل الذي كان يدفع بعض ذوي المرضى الذين يعانون من مشكلات وأمراض عصبية إلى الإعتقاد بأن تلك المشكلات هي أعراض مس شيطاني يتوجب التخلص منها اللجوء الى مشايخ يدعون بأنهم قادرين على حل تلك المشكلات لينتهي الأمر بالمصاب إلى التعرض إلى مضاعفات سلبية قادت في بعض الحالات إلى الوفاة .لذلك ، نشير أخيرا إلى أن المشكلات التي يعاني منها الوطن تستوجب عدم ترشيح غير المؤهلين لعضوية المجلس النيابي وعلى رأسهم مرشحي الجماعة ،وذلك تجنبا لتضاعف تلك المشكلات ، أما إن كانت الجماعة تعتقد بأن سبب تلك المشكلات هو المس أو عين حاسد ، فيمكن للمشايخ قراءة الرقية الشرعية من خارج المجلس ، وليكن ذلك في مجلس شورى الجماعة ، ولكن بصمت ودون ضجة إعلامية.....