اليوم العالمي للسكان
صادف يوم الحادي عشر من تموز اليوم العالمي للسكان وقد وصل تعداد سكان العالم نهاية 2009 إلى نحو 6.9 مليار نسمة، بينما يقدر تعداد سكان العالم الآن بنحو 7.028 مليار.
كما تقدر الأمم المتحدة زيادة عدد سكان الأرض بمعدل 79 مليون نسمة سنويا بين عامي 2005 و 2015. ففي عام 1804 تعدى عدد سكان الأرض 1 مليار وزاد إلى نحو أربعة أضعاف خلال القرن العشرين.عام 1927 : 2 مليار نسمة، عام 1960 : 3 مليار نسمة، عام 1974 : 4 مليار نسمة، عام 1987 : 5 مليار نسمة، عام 1999 : 6 مليار نسمة.
يُعد موضوع السكان والتنمية واحدا من ابرز الموضوعات الحيوية في الوقت الحاضر والتي تستحق الاهتمام بها والوقوف عندها بشكل مستمر نظرا لبروز مشكلات كبيرة ومعقدة جراء التباين في فهم هذه العلاقة .
كما وتسهم دراسة قضايا السكان والتنمية في فهم العلاقات المتبادلة والمتشابكة بين الظواهر السكانية و التنموية ،وذلك من خلال تركيزها على تحديد وتحليل أثار المتغيرات السكانية على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
ولاشك أن هذا الأمر يضع أمام المخططين والخبراء ومتخذي القرار الإطار الملائم والخلفية العلمية السليمة لصياغة السياسات التنموية والسكانية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة .
إن سوء إدارة السكان للموارد واستخدامهم الجائر لها يؤدى الى تزايد عدد الفقراء و تزايد حجم التباين في الدخل والثروة بين المواطنين و ارتفاع معدل البطالة والجريمة والهجرة والنزوح من الأرياف الى المدن وحدوث تشوهات كبيرة داخل البيئة كالتلوث والتدهور، وغيرها من المشكلات البيئية المعاصرة ، وهو ماجعل العديد من خبراء التنمية والسياسيين والاقتصاديين وقادة الراي الاجتماعي يتجهون الى الاهتمام بهذه القضية ووضعها في اعلى سلم اولوياتهم واهتماماتهم ، ولاسيما بعد التحذيرات المتتالية التي تطلقها التقارير الدولية والمحلية .
وعلم السكان يختص بدراسة العنصر البشري في منطقة معينة وفي فترة محددة وهذا يعني عدد السكان - نموهم - توزيعهم - كثافتهم - التركيب السكاني نوعية السكان - مهنهم - ثقافتهم - خصائصهم كالزواح والطلاق والمواليد والهجرة وحالتهم الصحية….الخ .
وتركز الدراسات السكانية على دراسة العلاقات المتبادلة بين السكان من ناحية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العلاقات .
تتركز زيادة السكان في البلدان النامية خصوصا التي ترتفع فيها معدلات نمو السكان وبمستويات قد تفوق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي, ما يولد ضغطا على موارد البلد الاقتصادية والمالية وبالتالي لايمكنه تلبية متطلبات هذه الزيادة في السكان من غذاء وتعليم ورعاية صحية وغيرها من الخدمات الضرورية ونأخذ هنا حالتين الاردن والامارات .
فقد أصدرت دائرة الإحصاءات العامة يالاردن تقريرا استعرضت فيه أهم التغيرات ديموغرافية التي حدثت في المملكة بدءا من مطلع النصف الثاني من القرن الماضي ولغاية الآن، حيث إرتفع عدد سكان الأردن من حوالي 586 ألف نسمة في عام 1952 إلى 6.249 مليون نسمة في نهاية العام 2011، وقد تباينت مستويات معدل النمو السكاني تبايناً ملحوظاً خلال هذه الحقبة الممتدة وذلك تبعاً للتغيرات التي شهدتها عناصر النمو السكاني والمتمثلة بالخصوبة والوفاة والهجرة الصافية. واستطاع الأردن تحقيق انخفاض ملموس في معدل النمو السكاني يصل إلى 2.2 % خلال الفترة بين عامي 2004 و2011. وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 36.8 طفل لكل ألف مولود في العام 1990 إلى 20 طفلا لكل ألف مولود في العام 2007، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 48 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في العام 1990 إلى 19 حالة لكل 100 ألف مولود حي في العام 2009.
وانخفضت معدلات الإنجاب نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 5.6 طفل للأنثى في سن الإنجاب (15-49 عاما) في العام 1990 إلى 3.8 طفل في العام 2009، وإنخفضت معدلات الأمية من 16.7% في العام 1991 إلى 6.7 % في العام 2011. وتعتبرالعلاقة تفاعلية بين السكان والتنمية، إذ تتأثر أعداد السكان ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والإقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على إمكانات التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة وجهود الحد من الفقر.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة أكد تقرير لوزارة التخطيط في نهاية شهر ديسمبر 2003 أن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها في العام 1971 وحتى الآن، تحولات جذرية شملت جميع نواحي الحياة، حيث تحقّقت إنجازات تنموية هائلة، أحدثت نقلة كميّة ونوعية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبرزت على إثرها العديد من القضايا التي واجهت الدولة، وخاصة قضية تنويع مصادر الدخل والسكان والقوى العاملة.
ففي مجال السكان، زاد عدد سكان الدولة من (557.887) نسمة في العام 1975 إلى (1.042.099) نسمة في العام 1980، بمتوسـط معدل نمو سنوي قدره (12.5%) وقد حدثت هذه الزيادة الكبيرة بسبب تيارات الهجرة الوافدة للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت ارتفاع عائدات النفط خلال تلك الفترة، وقد تمثلت عملية التنمية في التوسع بالتعليم والرعاية الصحية وإقامة عدد كبير من مشروعات البُنية الأساسية، الأمر الذي تطلب الاستعانة بالعمالة الأجنبية بتخصصاتها المختلفة.
واستمرت الزيادة السكانية خلال النصف الأول من الثمانينيات، حيث بلغ عدد السـكان (1.379.303) نسـمة في العام 1985 بمتوسط معدل نمو سـنوي قـدره (5.6%) واستمرت الزيادة السكانية خلال السنوات العشر التالية بنفس معدل النمو، حيث بلغ عدد السكان (2.411.014) نسمة في العام 1995.
وكان أول تعداد سكاني أجري في العام 1968 قد أظهر أن عدد السكان في الإمارات السبع بلغ نحو 179 ألفاً و100 شخص منهم نحو 46 ألفاً و500 في إمارة أبوظبي، و59 ألفاً في دبي، و31 ألفاً و500 في الشارقة، و4 آلاف و200 في عجمان، و3 آلاف و700 في أم القيوين، و24 ألفاً و500 في رأس الخيمة، و9 آلاف و700 في إمارة الفجيرة. غير أن البدء في عملية التنمية الشاملة في الدولة أدى إلى زيادة عدد السكان وبوتائر عالية جداً وصلت إلى حد الضعفين تقريباً كل خمس سنوات. وحسب إحصاء عام 2007 بلغ عدد السكان 929 .493 .6 نسمة.
قبل ايام مرّت الذكرى الثامنة عشر للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994، والشعوب العربية أكثر توقاً إلى التنعم بفضائل التنمية المستدامة والعادلة والمتوازنة، وتتطلع إلى النفاذ لعالم يخلو من القلق المتزايد من تنامي التعقيدات المترتبة عن التفاعل السالب بين النمو المفرط لأعداد السكان واحتياجتهم، وتردي البيئة وضمور مواردها، وانتشار الوبائيات وتحديات العولمة والنظام العالمي الجديد ولكن هذه الذكرى مرّت على الكثير من الجثث والدماء العربية التي ذهبت للدفاع عن حرّيتها وكرامتها ولمحاربة الفساد والفاسدين الذين نهبوا خيراتها ومواردها وجعلت ابنائها فقراء ودولها شحّادين واصبح المواطنين يطلبون الكرامة المستدامة والحرية المستدامة من اجل اجيال قادمة غير مكبّلة الايادي ولا مكمومة الافواه ولا مغلقة العقول.
وقد آن الاوان لصانعي القرار في بلداننا العربية ومخطّطي التنمية المستدامة بأخذ موضوع النمو السكاني وتنظيم الاسرة اساسا لبناء المجتمع السليم المستدام والاستفادة من ظاهرة الربيع العربي التي تجتاح العالم العربي ونزعت الخوف من صدور المواطنين العرب واوقعت الكثير من الشهداء والقتلى ثمنا للحريّة والكرامة والشعور بسيادة التفكير والوجود في مجتمع قائم على الحب والعدل والمساواة في فرص التعليم والصحّة والغذاء والطاقة وهذا ما تدعوا له كل الاديان السماويّة .
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء)صدق الله العظيم
صادف يوم الحادي عشر من تموز اليوم العالمي للسكان وقد وصل تعداد سكان العالم نهاية 2009 إلى نحو 6.9 مليار نسمة، بينما يقدر تعداد سكان العالم الآن بنحو 7.028 مليار.
كما تقدر الأمم المتحدة زيادة عدد سكان الأرض بمعدل 79 مليون نسمة سنويا بين عامي 2005 و 2015. ففي عام 1804 تعدى عدد سكان الأرض 1 مليار وزاد إلى نحو أربعة أضعاف خلال القرن العشرين.عام 1927 : 2 مليار نسمة، عام 1960 : 3 مليار نسمة، عام 1974 : 4 مليار نسمة، عام 1987 : 5 مليار نسمة، عام 1999 : 6 مليار نسمة.
يُعد موضوع السكان والتنمية واحدا من ابرز الموضوعات الحيوية في الوقت الحاضر والتي تستحق الاهتمام بها والوقوف عندها بشكل مستمر نظرا لبروز مشكلات كبيرة ومعقدة جراء التباين في فهم هذه العلاقة .
كما وتسهم دراسة قضايا السكان والتنمية في فهم العلاقات المتبادلة والمتشابكة بين الظواهر السكانية و التنموية ،وذلك من خلال تركيزها على تحديد وتحليل أثار المتغيرات السكانية على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
ولاشك أن هذا الأمر يضع أمام المخططين والخبراء ومتخذي القرار الإطار الملائم والخلفية العلمية السليمة لصياغة السياسات التنموية والسكانية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة .
إن سوء إدارة السكان للموارد واستخدامهم الجائر لها يؤدى الى تزايد عدد الفقراء و تزايد حجم التباين في الدخل والثروة بين المواطنين و ارتفاع معدل البطالة والجريمة والهجرة والنزوح من الأرياف الى المدن وحدوث تشوهات كبيرة داخل البيئة كالتلوث والتدهور، وغيرها من المشكلات البيئية المعاصرة ، وهو ماجعل العديد من خبراء التنمية والسياسيين والاقتصاديين وقادة الراي الاجتماعي يتجهون الى الاهتمام بهذه القضية ووضعها في اعلى سلم اولوياتهم واهتماماتهم ، ولاسيما بعد التحذيرات المتتالية التي تطلقها التقارير الدولية والمحلية .
وعلم السكان يختص بدراسة العنصر البشري في منطقة معينة وفي فترة محددة وهذا يعني عدد السكان - نموهم - توزيعهم - كثافتهم - التركيب السكاني نوعية السكان - مهنهم - ثقافتهم - خصائصهم كالزواح والطلاق والمواليد والهجرة وحالتهم الصحية….الخ .
وتركز الدراسات السكانية على دراسة العلاقات المتبادلة بين السكان من ناحية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العلاقات .
تتركز زيادة السكان في البلدان النامية خصوصا التي ترتفع فيها معدلات نمو السكان وبمستويات قد تفوق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي, ما يولد ضغطا على موارد البلد الاقتصادية والمالية وبالتالي لايمكنه تلبية متطلبات هذه الزيادة في السكان من غذاء وتعليم ورعاية صحية وغيرها من الخدمات الضرورية ونأخذ هنا حالتين الاردن والامارات .
فقد أصدرت دائرة الإحصاءات العامة يالاردن تقريرا استعرضت فيه أهم التغيرات ديموغرافية التي حدثت في المملكة بدءا من مطلع النصف الثاني من القرن الماضي ولغاية الآن، حيث إرتفع عدد سكان الأردن من حوالي 586 ألف نسمة في عام 1952 إلى 6.249 مليون نسمة في نهاية العام 2011، وقد تباينت مستويات معدل النمو السكاني تبايناً ملحوظاً خلال هذه الحقبة الممتدة وذلك تبعاً للتغيرات التي شهدتها عناصر النمو السكاني والمتمثلة بالخصوبة والوفاة والهجرة الصافية. واستطاع الأردن تحقيق انخفاض ملموس في معدل النمو السكاني يصل إلى 2.2 % خلال الفترة بين عامي 2004 و2011. وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 36.8 طفل لكل ألف مولود في العام 1990 إلى 20 طفلا لكل ألف مولود في العام 2007، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 48 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في العام 1990 إلى 19 حالة لكل 100 ألف مولود حي في العام 2009.
وانخفضت معدلات الإنجاب نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 5.6 طفل للأنثى في سن الإنجاب (15-49 عاما) في العام 1990 إلى 3.8 طفل في العام 2009، وإنخفضت معدلات الأمية من 16.7% في العام 1991 إلى 6.7 % في العام 2011. وتعتبرالعلاقة تفاعلية بين السكان والتنمية، إذ تتأثر أعداد السكان ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والإقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على إمكانات التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة وجهود الحد من الفقر.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة أكد تقرير لوزارة التخطيط في نهاية شهر ديسمبر 2003 أن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها في العام 1971 وحتى الآن، تحولات جذرية شملت جميع نواحي الحياة، حيث تحقّقت إنجازات تنموية هائلة، أحدثت نقلة كميّة ونوعية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبرزت على إثرها العديد من القضايا التي واجهت الدولة، وخاصة قضية تنويع مصادر الدخل والسكان والقوى العاملة.
ففي مجال السكان، زاد عدد سكان الدولة من (557.887) نسمة في العام 1975 إلى (1.042.099) نسمة في العام 1980، بمتوسـط معدل نمو سنوي قدره (12.5%) وقد حدثت هذه الزيادة الكبيرة بسبب تيارات الهجرة الوافدة للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت ارتفاع عائدات النفط خلال تلك الفترة، وقد تمثلت عملية التنمية في التوسع بالتعليم والرعاية الصحية وإقامة عدد كبير من مشروعات البُنية الأساسية، الأمر الذي تطلب الاستعانة بالعمالة الأجنبية بتخصصاتها المختلفة.
واستمرت الزيادة السكانية خلال النصف الأول من الثمانينيات، حيث بلغ عدد السـكان (1.379.303) نسـمة في العام 1985 بمتوسط معدل نمو سـنوي قـدره (5.6%) واستمرت الزيادة السكانية خلال السنوات العشر التالية بنفس معدل النمو، حيث بلغ عدد السكان (2.411.014) نسمة في العام 1995.
وكان أول تعداد سكاني أجري في العام 1968 قد أظهر أن عدد السكان في الإمارات السبع بلغ نحو 179 ألفاً و100 شخص منهم نحو 46 ألفاً و500 في إمارة أبوظبي، و59 ألفاً في دبي، و31 ألفاً و500 في الشارقة، و4 آلاف و200 في عجمان، و3 آلاف و700 في أم القيوين، و24 ألفاً و500 في رأس الخيمة، و9 آلاف و700 في إمارة الفجيرة. غير أن البدء في عملية التنمية الشاملة في الدولة أدى إلى زيادة عدد السكان وبوتائر عالية جداً وصلت إلى حد الضعفين تقريباً كل خمس سنوات. وحسب إحصاء عام 2007 بلغ عدد السكان 929 .493 .6 نسمة.
قبل ايام مرّت الذكرى الثامنة عشر للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994، والشعوب العربية أكثر توقاً إلى التنعم بفضائل التنمية المستدامة والعادلة والمتوازنة، وتتطلع إلى النفاذ لعالم يخلو من القلق المتزايد من تنامي التعقيدات المترتبة عن التفاعل السالب بين النمو المفرط لأعداد السكان واحتياجتهم، وتردي البيئة وضمور مواردها، وانتشار الوبائيات وتحديات العولمة والنظام العالمي الجديد ولكن هذه الذكرى مرّت على الكثير من الجثث والدماء العربية التي ذهبت للدفاع عن حرّيتها وكرامتها ولمحاربة الفساد والفاسدين الذين نهبوا خيراتها ومواردها وجعلت ابنائها فقراء ودولها شحّادين واصبح المواطنين يطلبون الكرامة المستدامة والحرية المستدامة من اجل اجيال قادمة غير مكبّلة الايادي ولا مكمومة الافواه ولا مغلقة العقول.
وقد آن الاوان لصانعي القرار في بلداننا العربية ومخطّطي التنمية المستدامة بأخذ موضوع النمو السكاني وتنظيم الاسرة اساسا لبناء المجتمع السليم المستدام والاستفادة من ظاهرة الربيع العربي التي تجتاح العالم العربي ونزعت الخوف من صدور المواطنين العرب واوقعت الكثير من الشهداء والقتلى ثمنا للحريّة والكرامة والشعور بسيادة التفكير والوجود في مجتمع قائم على الحب والعدل والمساواة في فرص التعليم والصحّة والغذاء والطاقة وهذا ما تدعوا له كل الاديان السماويّة .
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء)صدق الله العظيم
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |