لقد تعودت الحكومات المتعاقبة في وطننا العزيز على عزل المواطن والأستقواء عليه , واستهداف حقوقه ومكتسباته, وذلك من خلال اللجوء لإصدار ما يعرف بالقوانين المؤقتة والتي يتم إصدارها في حاله غياب مجلس النواب عندما يكون منحلا أو عند فض دورته العادية,عندها يتم استغلال هذا الوقت الثمين لإصدار ما يحلو لها من القوانين التي تلاءم مصالح رؤسائها والوزراء المتنفذين فيها على حساب مصلحه المواطن والمساس من حقوقه, والأصل أن القانون لا بد من المرور في مراحله الدستورية والتي عرفناها في الجامعات ولكن بقيت مجرد علم نظري لا يطبق إلا القليل منه, وهذه المراحل تبدأ من خلال طرح مشروع القانون الذي هو بالأساس مجرد فكره عن موضوع ما, ويتم مناقشه مشروع القانون هذا من خلال النواب ,وبعدها يتم التصويت عليه فان حصل على الأغلبية’ انتقل إلى مجلس الأعيان ويتم مناقشه المشروع بنفس الطريقة والتصويت عليه وإذا حصل على الأغلبية’ يتم رفعه إلى صاحب الجلالة للموافقة عليه أو رده فان حصلت الموافقة يصبح القانون نافذا بعد مرور 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية ولكن ما يحصل من حكوماتنا في هذه الأيام هو تعدي على الدستور نفسه, وعلى سبيل المثال حكومة علي أبو الراغب أصدرت أكثر من 150 قانون مؤقت في زمن قياسي كان مجلس النواب منحلا وفي مرحله انتظار الانتخابات البرلمانية ’ علما انه لا يوجد قانون مؤقت واحد لمصلحه المواطن على الإطلاق وإنما جاءت هذه القوانين لمصلحه أصحاب الملايين التي تم جمعها من توليهم المناصب المختلفة وبعد أن اقسموا اليمين لأداء الأمانة والمحافظة على الدستور وكذلك لمنفعة أصحاب الشركات التي نعرف أسماءهم وبالتفصيل’ والغريب في الأمر أن من اقل واجبات مجلس النواب عندما تصدر الحكومة قوانين مؤقتة في غيابهم أن تناقش ويتم التصويت عليها برفع الأيدي’ بعد أول جلسه للنواب ولكن حتى هذا اليوم لم يناقش قانون مؤقت واحد أتدرون لماذا لان مصلحه المافيا في مجلس النواب تتوافق مع مصلحه المافيا من السلطة التنفيذية فتلتقي المصلحتان ويخسر المواطن المسكين’ وفي هذا المقال لابد من الأشاره إلى قانون مؤقت واحد من هذه القوانين والشعب الأردني عنه في غفلة’ وهو قانون التأمين الذي صدر في عهد حكومة أبو الراغب وكان لمصلحه من يملك شركه تأمين فكيف إذا علمنا أن هناك من يملك العشرات من شركات التأمين ففي السابق أي قبل مجيء حكومة أبو الراغب’ كانت شركات التامين تغطي لغاية 100الف دينا للمتضرر من حوادث السير’ وخاصة في حاله أن أصبح المتضرر في عجز دائم كلي وأيضا عندما يكون مؤمن تامين شامل’ علما أن قسط التأمين كان اقل بكثير من قسط التأمين المدفوع الآن وعلما أن عدد السيارات كانت اقل من نصف عدد السيارات المملوكة من قبل المواطنين الآن ’ ولكن ما حصل أن قانون التأمين الذي صدر في عهد أبو الراغب قد استهدف الشعب الأردني بأكمله وتم إصداره لمصلحه من يملكون المال والمنصب والشركات بأنواعها’ فقد نص هذا القانون على أن مسؤولية شركات التأمين لا يتعدى أكثر من 12 ألف دينار في أحسن الأحوال’ سواء كان هناك وفاه أو عجز كلي ’ والباقي يدفعه متسبب الحادث نفسه فكيف إذا علمنا أن شركات التامين تحصل على عشرات الآلاف من الدنانير يوميا’ لان كل من يملك مركبه تخضع لقانون التأمين أيهما أولى بدفع المبلغ الأعلى شركات التأمين أم المواطن الغلبان الذي اشترى مركبته عن طريق البنك من اجل الإنفاق على عائلته’ واليكم هذه الواقعة وأنا شاهد على تفاصليها (تعرض صديقي لحادث سير في عام 2007 على طريق الزرقاء عمان ونتج عن الحادث عجز كلي في قدمه اليمنى وكوعه الأيسر’ وحصل على تقرير طبي يفيد بأنه يعاني من عجز دائم بنسبه 65% من قوته الجسدية’ وأدانت المحكمة المتسبب بالحادث وتم رفع الدعوى أمام محكمه البداية وحكمت بمبلغ 66 ألف دينار على السائق المدان بالحادث, وعلى شركات التأمين وهما شركتين شركه السيارة التي كان يركب صديقي بها وهي مؤمنه تأمينا شاملا, وعلى شركه التأمين للسيارة التي يملكه متسبب الحادث وكان الحكم 24 ألف دينار كل شركه 12 ألف دينار حسب ما نص عليه القانون, ولكن هذا لم يعجب شركات التامين التي جندت جيش من المحامين والإعلاميين للدفاع عنها وتسويق مقوله أن شركات التأمين في حاله خسارة وصدق المواطن ببراءته هذه المقولة وفعلا خفضت محكمه الاستئناف المبلغ المحكوم به شركتي التامين من 24 ألف إلى 11 ألف للشركتين بالتضامن بينهما وأبقت حكم التعويض كما هو على السائق المدان حتى ما يسمى باتحاد التأمين والذي تم إنشاؤه في عهد الحكومة المذكورة ’ هو التفاف على حقوق المواطن سؤال ( أين العدالة وأين الأنصاف ) وأيهما أيسر وأكثر مال السائق أم شركات التأمين التي حماها قانون التأمين الذي صدر في عهد حكومة أبو الراغب ؟ أين دور مجلس النواب والقانون ساري المفعول من 10 سنوات علما أن من كان يسيطر على مجلس النواب حزب التيار الوطني والذي لم يناقش مجرد نقاش من قبل النواب لمن يشتكي المواطن بعد كل هذه الاعتداءات على حقوقه .

ولإكمال ما حصل مع صديقي تم معرفه سبب تخفيض المبلغ المحكوم به شركات التامين من 24 ألف إلى 11 ألف وذلك بناء على اجتهاد من محكمه التمييز مضمونه أن كل من الشركتين تلتزم بمبلغ 12 ألف دينار فقط’ ووجود المحامين لتخفيض المبلغ اقل من هذا رحمه بشركات التامين واستقواء على حقوق المواطنين , وكنت أتمنى على محكمه التمييز أن يكون اجتهادها لمصلحه المواطن الغلبان لا إلى مصلحه الأقوياء , ولكنني لا املك إلا أن أقدم كل شكري وتقديري لقضائنا العادل آملين بالوقوف على ما سببه قانون التامين في عهد حكومة أبو الراغب كل أذى واعتداء على مصلحه المواطن الذي لا حول له ولا قوه, وأتمنى أيضا من كل مواطن أن يعلم أن التأمين الشامل وفقا لهذا القانون لا يجدي نفعا وعليهم أيضا تذكير نوابهم المحترمين بحقنا في إلغاء هذا القانون وكفى خدمه لمن صدر من اجلهم انه حقا قانون حماية من يملك المنصب والمال وسيفا على رقاب المواطنين .

وللتذكير أيضا أن المتضرر من جراء الحادث عليه أن ينتظر سنوات طويلة حتى يحصل على التعويض’ وخاصة إذا علمنا أن المبلغ يدفع من قبل المواطن لا من شركات التأمين, والمصيبة الكبرى إذا كان السائق المدان والمطالب بالتعويض لا يملك من حطام الدنيا شيئا, وفي نهاية الأمر يكون المواطن والسائق هما الطرف الخاسر في المعادلة فقط والطرف الرابح دائما وأبدا شركات التأمين ومن يقول غير هذا يكون مجافيا للحقيقة ومدافعا عن باطل ,