لايأتي يوم من أيام الشعب الأردني إلا وبه اخبار عن مواد غذائية فاسدة تم ضبطها ومن ثم إتلافها وينتهي الخبر دون أية تفاصيل أخرى تفيد هذا الشعب في الايام القادمة من حياته البائسة ، ويكون سبب فساد هذه المواد إما نتيجة لأنتهاء صلاحيتها للأكل البشري أو نتيجة سوء تخزينها أو أن تم التلاعب بمركباتها الاساسية .
وإذا ما قمنا بعكس هذه المتغيرات الثلاثة التي تحكم فساد المواد الغذائية من عدم فسادها على الحكومات في البلد لوجدنا وجه الشبه الكبير بينهما ، عندنا يوجد حكومات إنتهت صلاحيتها وتم إعادة تدويرها من جديد كي يستهلكها الشعب من باب أن الأمان من عند الله وأنها كحكومة ربما تبقى بها شيء ولو بسيط صالح أو على رأي الفلاحين عندما تجف إحدى أشجارهم ويريدون قطعها يكون جوابهم لاتقطعها يوجد بها عرق أخضر ، والجانب الثاني هو سوء التخزين وهي هنا حالة مشابهة جدا لواقع التعامل مع رجال السياسة في البلد فهم يوضعون داخل حاويات وخزانات الديوان الملكي لغايات الاستهلاك المستقبلي ويتم أحيانا نسيان أنهم مخزنين ويتم قطع الكهرباء والماء عنهم وخصوصا إذا ما رغب أحدهم أن يغادر المستودع وبالتالي يصبح غير صالح للإستهلاك السياسي ومع ذلك تجد أن هناك من يوصي بتقديمه للشعب بعد أن يتم تبهيرة ووضع الفلفل الاسود عليه كي لايشم المواطن رائحته الفاسدة . والحالة الثالثة وهي حالة تتم من خلال إعادة تركيب مكونات رجال سياسة عامين وتحويلهم إلى رجال سياسة من صنف الحكومة ، وهؤلاء يتم التلاعب بمكونات تفكيرهم وطريقة حكمهم على الأمور بما يتماشى مع رغبة المصنع لهم كي يتم إستهلاكهم من قبل المواطن سياسيا .
وخلاصة الحديث أنه إذا كانت الدولة عاجزة عن فرض سيطرتها على المواد الغذائية الفاسدة والتي يتم تسويقها للشعب وبالذات في أوقات الأزمات كالصيف ورمضان وهي تعتبر هذا الأمر من أهم مهاراتها كدولة فكيف بنا نطالبها بأن تقوم بتغيير هذه الطريقة من التعامل مع الشعب في أوقات الأزمات السياسية ... السياسي الفاسد كالدجاج الفاسد وللدولة وحدها السلطة في إتلافه أو إعادة إقناع المواطن بإستهلاكه ؟